التمس سكان تدوارت التابعة لجماعة الدراركة بأكَادير، في شكاية جماعية، من عدة جهات عليا التدخل لمنع هدم منازلهم وترحيلهم عن أراضيهم التي ورثوها عن أجدادهم، حسب ما ورد في الشكاية ذاتها التي حصلنا عليها، بعدما توصلوا مؤخرا بإنذارات بالإفراغ من قبل مندوبية الأملاك المخزنية بأكَادير. وجاء الإنذار مشفوعا بتبريرات من كون تلك الأرض التي يحتلها السكان هي قطعة أرضية تابعة لملك الدولة موضوع الرسم العقاري عدد 1251 /س،الكائنة بتدوارت ،جماعة الدراراكة،حيث قام السكان بتشييد بنايات سكنية فوقها دون أن تربطهم بالدولة أية علاقة قانونية، ولهذا أمهلتهم 10 أيام من تاريخ توصلهم بهذا الإنذار، بل أكثرمن ذلك هددتهم بالمتابعة القضائية، وبالتعويضات اللازمة عن الإحتلال غير القانوني. لكن السكان الأصليين رفضوا هذا الإنذار والتهديد معتبرين الخلاف بينهم وبين الأملاك المخزنية يرجع إلى حقبة الإستعمار، عندما انتزع منهم المستعمر الفرنسي أراضيهم وسلمها لشركة ألمانية، وفي عهد الإستقلال تحولت هذه الأراضي إلى الأملاك المخزنية، مع أنهم ورثوها عدة قرون من أجدادهم وآبائهم، ومنذ ذلك التاريخ بقي السكان يستغلونها في الفلاحة والرعي والبناء، واليوم تستقرعليها حوالي 4000 نسمة. وما زاد من غضب السكان هو أن والي جهة سوس ماسة درعة فاجأهم في اجتماع خاص لمناقشة البناء العشوائي بجماعة الدراركة، بأن عملية الهدم ستشمل كل الذين قاموا بتشييد مبانيهم بالمنطقة منذ يناير2011، على أن يتم ترحيل باقي الساكنة لكي تشيد مؤسسة العمران مشروعا سكنيا، وهذا ما يؤكد شروع الدولة في إجراءات الإفراغ الجماعي لمنطقة «تدوارت»من قبل الأملاك المخزنية. أما السلطات الولائية، يقول السكان، فقد عمدت إلى اعتماد مقاربة إعادة الهيكلة في مجموع تراب الجماعة القروية الدراركة، بما في ذلك منطقة»تدوارت»كما تبين ذلك الوثائق والتصاميم الموقعة من مختلف المصالح، قبل أن يفاجأ السكان مرة أخرى بتراجع هذه المصالح عن إشراك»تدوارت»في برنامج إعادة الهيكلة، وإنذارالسكان فيما بعد بالإفراغ والهدم في وقت قياسي لايتعدى 10أيام، ليتساءل الجميع أين ستذهب 4000 نسمة؟. هذا وتجدرالإشارة إلى أن إنذار الأملاك المخزنية بأكَادير، والإعلان عن الإجراءات التي ستتخذها سلطات الولاية في حق»تدوارت»هو ما خلق حالة استنفار وسط السكان، وأصبح أزيد من 1182منزلا مهددا بالهدم في حالة عدم إفراغها في الوقت المحدد لهم من قبل الأملاك المخزنية،وجعل السكان يراسلون عدة جهات عليا بالرباط للتدخل عاجلا لثني الأملاك المخزنية وسلطات الولاية عن عملية الترحيل والإفراغ والهدم.
