كشفت زبيدة بوعياد رئيسة الفريق الاشتراكي بمجلس المستشارين، أرقاما مثيرة ومخيفة في نفس الوقت تتعلق بتزويج القاصرات، حيث يتزايد رقم هذه الظاهرة كل سنة بنسبة 10 في المائة، ففي سنة 2010 عرفت تزويج حوالي 35 ألف قاصر مقابل 33 ألف حالة خلال سنة 2009، في حين تم تزويج 30 ألف قاصر سنة 2008 كشفت زبيدة بوعياد رئيسة الفريق الاشتراكي بمجلس المستشارين، أرقاما مثيرة ومخيفة في نفس الوقت تتعلق بتزويج القاصرات، حيث يتزايد رقم هذه الظاهرة كل سنة بنسبة 10 في المائة، ففي سنة 2010 عرفت تزويج حوالي 35 ألف قاصر مقابل 33 ألف حالة خلال سنة 2009، في حين تم تزويج 30 ألف قاصر سنة 2008 وأضافت بوعياد في اللقاء الدراسي الذي نظمه الفريق الاشتراكي بالغرفة الثانية مساء أول أمس بالرباط «حول مقترح قانون يرمي إلى تعديل المادتين 20 و 21 من مدونة الأسرة «، على أن طلبات زواج القاصرين خلال سنة 2010 قد فاق 44 ألف طلب مع الإشارة إلى أن 99 في المائة من هذه الطلبات تتعلق بالفتيات. وقد وافق القضاة على قبول 92 في المائة من مجموع هذه الطلبات، بالمقابل تم رفض فقط 3474 طلبا بنسبة تصل إلى 8 في المائة. أما على المستوى العمري، فقد بلغ عدد القاصرات اللواتي تم تزويجهن في عمر 17 سنة أكثر من 27 ألف قاصرة، فيما تم تزويج أكثر من 13 ألف قاصرة عن عمر لا يتجاوز 16 سن، و 3257 قاصرة عن عمر 15 سنة، في حين حصلت 69 فتاة على الإذن بالزواج من أصل 339 تقدمن بالطلب وهن دون 14 سنة. وأبرزت بوعياد أنه خلافا لما يعتقد البعض أو تروجه بعض الأوساط حول استفحال ظاهرة تزويج القاصرات في البوادي، فإن الإحصائيات الرسمية تؤكد أن للمدن حصة تكاد تعادل تلك المسجلة بالبوادي، حيث بلغ عدد طلبات زواج القاصرين المقدمة بالمدن 12289 طلبا بنسبة تعادل 43 من مجموع الطلبات، مقابل 25283 طلبا بالنسبة للقاطنين بالبوادي بنسبة 57 في المائة. وتساءلت رئيسة الفريق الاشتراكي: «ألا يجعلنا هذا الوضع في حالة تعارض مع جاء في أحكام مدونة الأسرة روحا ومنطوقا؟ والتي جعلت أهلية الزواج متوفرة ببلوغ 18 سنة كقاعدة عامة بالنسبة للرجل والمرأة على السواء، وكاستثناء خولت المدونة للقاضي إمكانية تخفيض هذا السن في الحالات المبررة. ومن جانبه اعتبر محمد الصبار الأمين العام للمجلس الوطني لحقوق الإنسان أن تطبيق المادة 20 من مدونة الأسرة، والتي تمنح الاستثناء لقاضي الأسرة، الإذن بتزويج الفتى والفتاة دون سن الأهلية من خلال تقييدها لهذا الإذن بالمقرر المعلل بنتائج الخبرة الطبية والبحث الاجتماعي، قد أصبحت قاعدة في ممارسة القضاء الأسري مما جعل تطبيقها يتعارض من جهة مع المادة 19 من نفس المدونة التي تنص على اكتمال أهلية الزواج في 18 سنة. لذلك يقول الصبار فالمجلس الوطني لحقوق الإنسان ينخرط من جهة وبدون أدنى تحفظ، في أية مبادرة تسعى إلى إعادة النظر في مثل هذه النصوص بما فيه تحقيق الكرامة الإنسانية والمصلحة العليا لبلدنا، مثمنا مبادرة الفريق الاشتراكي بمجلس المستشارين لوضعه لمقترح تعديل المادتين 20 و 21 من مدونة الأسرة. وأوضح الشيخ بيد الله رئيس مجلس المستشارين في هذا اللقاء الذي حضرته العديد من الجمعيات النسائية وكل مكونات الحركة النسائية بالمغرب وبعض ممثلي القطاعات الوزارية، أن واقعة أمينة الفيلالي المؤلمة الصادمة والمعبرة عن هول الفاجعة ،جعلت الحركة النسائية تسمي الظاهرةب «شرعنة الاغتصاب» وهو ما حدا بها لأن تجعل من بوابة مقر البرلمان مكانا لوقفاتها الاحتجاجية على هذا الواقع، لأنها لاحظت ان القضاء أصبح متخلفا عن المجتمع، وواجب الملاءمة يقتضي أن تعاد صياغة الفصول المعنية بمدونة الأسرة. وللإشارة فالدعوة لهذا اللقاء الدراسي قد وجهت كذلك إلى كل من وزير العدل والحريات الذي كان ممثلا بمدير الشؤون المدنية، ووزيرة التنمية الاجتماعية والتضامن والأسرة التي تغيبت عن اللقاء دون اعتذار ولم ترسل من يمثلها، وكذلك تخلف عن هذا اللقاء الوزير المكلف بالعلاقة مع البرلمان والمجتمع المدني دون أن ينوب عنه أحد، واعتبرت بعض الجمعيات النسائية أن الغياب فيه استخفاف بقيمة الحوار مع مكونات المجتمع المدني داخل مؤسسة دستورية وفي قضية مجتمعية أساسية.
