أفادت مصادر نقابية مسؤولة عن حلول لجنة للتحقيق في التسيير المالي والإداري للكلية متعددة التخصصات بتازة منذ بداية الأسبوع الجاري، وذلك استنادا الى مراسلة سابقة من مكتب الفرع المحلي للنقابة الوطنية للتعليم العالي بتازة الى وزير التعليم العالي و تكوين الأطر و البحث العلمي. وحسب ذات المراسلة المؤرخة في 27 مارس المنصرم، و التي حصلت الجريدة على نسخة منها، فقد طالب المكتب النقابي ب «إيفاد لجنة تحقيق في التسيير المالي والإداري للكلية المتعددة التخصصات بتازة، والقيام بافتحاص شامل لمالية الكلية منذ إنشائها سنة 2003»، مما يعني فترة تسييرها قبل تعيين عميد لها بالنيابة بداية السنة الجارية. ورجحت ذات المصادر، عن احتمال إخضاع الكلية متعددة التخصصات بتازة لعملية التفتيش من قبل المفتشية العامة لوزارة المالية، بالنظر إلى أن هناك ملفات وصفقات عِدة تحتاج إلى التدقيق والتمحيص لشوائب تحوم حولها عوض لجنة وزارية تابعة لقطاع التعليم العالي. وقد عاشت هذه الكلية حالة احتقان كبيرة لا تخفى على أي مسؤول، سواء على الصعيد المحلي أو الوطني في مقدمتها غياب الشروط الضرورية والظروف الملائمة للتحصيل العلمي بالكلية المتعددة التخصصات بتازة، والتي كان من المفروض أن تتوفر في ظل المخطط الاستعجالي للتربية والتكوين على عدة مشاريع موازية ك (الحي الجامعي، المطعم، مكتبة في المستوى...)، وكذا استمرار غياب المؤسسات الجامعية الموازية بالإقليم، كالمدرسة العليا للتكنولوجيا وكلية العلوم التطبيقية والمدرسة الوطنية للتجارة والتدبير..، بالإضافة إلى الخصاص المهول بالأطر الإدارية والبيداغوجية بالكلية التي أصبح لازما إعادة النظر في ديباجة إحداثها. جدير بالذكر أنه تم تعيين الدكتور حسن بوكا عميدا بالنيابة للكلية المتعددة التخصصات بتازة، خلفا للدكتور احمد تالويزت الذي تقلد ذات المسؤولية لولايتين متتاليتين، كما تم تكليف الدكتور خليل الحماني نائبا للعميد الجديد الذي شغل ذات المنصب سابقا. جميع الفرقاء أجمعوا على أن المرحلة الانتقالية التي سيدير فيها الدكتور حسن بوكا شؤون عمادة الكلية المتعددة التخصصات، و لو بالنيابة، من شأنها حل بعض المشاكل التي تعيشها هذه الأخيرة منذ بداية الموسم الجامعي الحالي المتسم بالاكتظاظ والاحتجاج من الجميع (طلبة، موظفين، وأساتذة)، ومُسطرة بوضوح ضمن إشعار الاستقالة الذي رفعه العميد السابق الدكتور احمد تالويزت للمسؤولين، سواء على مستوى الجامعة أو الوزارة الوصية. ولقد تقرر مؤخرا حسب بعض التقارير الصحفية، متابعة عميد كلية الحقوق في طنجة، وإحالة ملف عميد كلية العلوم والتقنيات في بني ملال على القضاء، وإيفاد لجنة تفتيش إلى المدرسة الوطنية للمهندسين بآسفي.
