بالرغم من الظرفية الصعبة التي يجتازها قطاع العقار منذ بضع سنوات، سجلت الدورة الخامسة لمجلس الرقابة لمجموعة التهيئة العمران المنعقد أول أمس بالرباط برئاسة عبد الاله بنكيران رئيس الحكومة، الجهود المبذولة من طرف مجموعة التهيئة العمران، حيث تمكنت المجموعة من تحقيق حجم استثمارات يقدر ب 6,6 مليار درهم، ما جعلها تحافظ على مكانتها في صدارة المؤسسات العمومية من حيث الاستثمار، بالإضافة إلى فتحها لأوراش تهم إنجاز ما يناهز 164.820 وحدة سكنية من ضمنها57.801 وحدة جديدة، وإنهاء الأشغال ب 152.700 وحدة سكنية بما فيها 50.443 وحدة جديدة. وبخصوص برنامج العمل برسم سنة 2012، أفادت مجموعة العمران أنها ستعمل على التركيز على السكن الاجتماعي، ومعالجة السكن غير اللائق والقضاء على دور الصفيح، وذلك من خلال إعطاء انطلاقة الأشغال ب 181 ألف وحدة سكنية، ومن ضمنها 76 ألف وحدة جديدة ، وإنهاء الأشغال ب 184 ألف وحدة سكنية بما فيها ا 69 ألف وحدة جديدة، ويرتقب تحقيق حجم استثمار يقدر ب 7,5 مليار درهم. وخلال هذا الاجتماع ذكر بنكيران بأهمية الدور الذي يتعين أن تضطلع به المجموعة كمقاولة عمومية استراتيجية، بما يضمن تحقيق التطور الاجتماعي تنفيذا للسياسة التي تم إقرارها في البرنامج الحكومي، والرامية الى تنزيل ديمقراطي وفعال لمقتضيات الدستور الجديد، خاصة في الشق المتعلق بضمان الحق في السكن اللائق للشرائح الواسعة من المجتمع. ومن جهته، أكد نبيل بنعبد الله وزير السكنى والتعمير وسياسة المدينة، نائب رئيس مجلس الرقابة، على أن الوزارة عازمة على تعزيز ومواكبة الأدوار الأساسية التي تضطلع بها مجموعة التهيئة العمران لتفعيل مضامين البرنامج الحكومي في مجالات تخفيض العجز السكني، عبر تدخلاتها المباشرة وشراكاتها المتقدمة مع الفاعلين الخصوصيين، ومحاربة مدن الصفيح والتأهيل الحضري والمدن الجديدة وغيرها. ويعول على مجموعة العمران في أن تساهم في تقليص العجز السكني الذي يعاني منه المغرب والذي يصل إلى 840 ألف. وتراهن الحكومة الحالية للوصول إلى 400 ألف وحدة سكنية في أفق 2016، وضمان استدامة المنشآت وجودتها التقنية والمعمارية، والسهر على الارتقاء بالمشهد العمراني وتحقيق الاندماج المجالي بالوسطين الحضري والقروي. ويذكر أن هذه الدورة الخامسة لمجلس الرقابة لمجموعة التهيئة العمران التي ترأسها رئيس الحكومة قد حضرها كل من وزير السكنى والتعمير وسياسة المدينة، نائب رئيس مجلس الرقابة، ووزيرة التضامن والمرأة والأسرة والتنمية الاجتماعية، والكاتب العام للوزارة الأولى، والكاتب العام لوزارة الداخلية، والمدير العام لصندوق الإيداع والتدبير، والمدير العام لصندوق الحسن الثاني للتنمية الاقتصادية والاجتماعية، وممثلات وممثلو القطاعات الوزارية العضوة بمجلس الرقابة.
