حققت تركيا في السنوات العشر الماضية ما يمكن أن نصفه ب«المعجزة » التي وقف كثيرون أمامها مشدوهين نظرا لعظم الانجازات التي تحققت في بلد كان يعاني على مختلف الأصعدة، السياسية منها، والاقتصادية، والاجتماعية. قصة النجاح التركي في مدة ليست بالكبيرة، مقارنة بتجارب دول أخرى، والتي كانت كافية لأن ترفع تركيا من بلد كان يعد في صفوف الدول الأكثر مديونية في العالم، إلى بلد أصبح ضمن قائمة العشرين الأقوى اقتصاديا، دفعت «الاتحاد الاشتراكي» خلال تواجدها باسطنبول إلى لقاء محمد عادل عقل ، الصحافي والمسؤول الإعلامي عن مركز العلاقات العربية التركية الذي عاش حقبتين مختلفتين من تاريخ تركيا المعاصر، ووقف عند تفاصيل هذا التطور، فحاورته في محاور متعددة من أجل نقلها إلى قرائها، حول تفاصيل تطور بلاد مرت من منعطفات تاريخية كبيرة تراوحت بين دولة دالت لها معظم بلدان الكرة الأرضية إبان حكم العثمانيين وتوليهم زمام الخلافة الإسلامية، مرورا بسقوطها وتحولها إلى النظام الجمهوري الديمقراطي الغربي الذي يقوم على العلمانية ، واستلام العسكر زمام الأمر، وانتهاء بتجربة قيادته من طرف حزب طيب رجب أردوغان لولاية ثالثة من حكم هذه الجمهورية - ما الذي حققته اسطنبول، وماهي أهم ملامح التحول التركي خلال السنوات الأخيرة؟ - الحديث عن بلدية اسطنبول الكبرى، يفرض الحديث عن «اردوغان» الذي قاد هذه البلدية سنة 1994 وهي المرحلة التي كانت ممهدة لتحقيق حزبه لنجاح انتخابي متميز سنة 2003، حيث سبق وأن صرح تعليقا على استلامه لزمام بلدية اسطنبول قائلا « أقدمت على حل المشاكل المزمنة لمدينة اسطنبول، مثل مشكلة المياه، والنفايات، والمرور، وتلوث الجو، وغيرها، وفي مجال الفساد اتخذت تدابير حازمة». وجدير بالذكر أنه منذ سنة 2003 شهدت تركيا تحولات أبهرت الكثير من المتتبعين والمحللين السياسيين والاقتصاديين، وكانت محطة هامة لكل من رغب في الاستفادة من التجربة لكي يأتي إلى اسطنبول حتى يقف بنفسه على التغيرات النوعية التي حدثت، لدرجة أن البعض صار يصف اسطنبول بأنها بمثابة «قبلة» المصطافين والسياح، نظرا لتوفر كل أسباب الراحة فيها. فتركيا تعيش أفضل أيامها الاقتصادية، حيث تقدمت في الترتيب العالمي لتحتل المرتبة 16 ، وتمكنت من أن تشكل السنة الفارطة، ثالث أقوى نمو اقتصادي، بينما قفزت في الربع الأول من هذه السنة إلى المركز الأول عالميا..وخلال ثماني سنوات من الحكم تحت قيادة «رجب طيب أردوغان» ارتفع الدخل القومي من 230 إلى 735 مليار دولار، وارتفعت الصادرات من 36 مليارا إلى 133 مليار دولار، في حين ارتفع دخل السياحة من 21 إلى 50 مليار دولار، وارتفع عدد زوار المتاحف من 7 ملايين إلى 26 مليونا. كما تم إنشاء 167 سدا وبحيرة و15 محطة هيدروكهربائية جديدة. وللإشارة فقط فإنه يوجد في ألمانيا 72 ألف رجل أعمال تركي وحجم معاملاتهم هي 33 مليار دولار ويشغلون 350 ألف مستخدم. من جهة أخرى فقد تم تصنيع أول طائرة بدون طيار«العنقاء»، والتي تستطيع التحليق لمدة 24 ساعة متواصلة على ارتفاع 10 آلاف متر، إضافة إلى صناعة أول فرقاطة «ملليجيم» لحماية المياه الإقليمية، ولايقف الأمر عند هذا الحد، فالعنصر البيئي حاضر في اهتمام الدولة التركية، إذ تمت زراعة 814 مليون شجرة، وفي احتفالات الذكرى العاشرة لتأسيس حزب «أردوغان»، الذي خاطب أعضاء حزبه قائلا «كلما تغلغلت جذور الأشجار في التربة، كلما تغلغل الحزب بين الجماهير»! - هل هناك من عناوين أخرى لتركيا الحديثة؟ - بالفعل ، تتعدد عناوين تركيا الحديثة بالأرقام على عدة واجهات، فقد ارتفع متوسط دخل الفرد السنوي من 3000 إلى 10500 دولار، كما ارتفع الحد الأدني للرواتب من 392 ليرة إلى 1460 ليرة. بينما تضاعفت قيمة مشاريع المقاولات التركية في الخارج 10 مرات، وبذلك تكون تركيا ثاني دولة على مستوى العالم في مقاولاتها الخارجية بعد الصين. إضافة إلى ذلك ، فقد تم تشييد 893 مرفقا صحيا حديثا، منها 509 مستشفيات في كل المدن التركية. وانخفض الدين العام لصندوق النقد الدولي من 23 مليارا إلى 5 ملايير، وهي تركة ورثتها الحكومة من أسلافها. وارتفعت احتياطيات البنك المركزي من 27 مليارا إلى 83 مليار دولار. - إضافة إلى ما سبق، هل هناك من إجراءات أخرى خصت بها الحكومة الشباب التركي؟ - ركزت الحكومة منذ تسلمها مقاليد الحكم سنة 2003، على القوة الحقيقية والفاعلة في المجتمع التركي، وهي الشباب الذين هم عماد الوطن والشركاء الحقيقيين في صنع مستقبله. ولأن الاهتمام بالشباب يجب أن يبدأ من المدرسة، كان التوجه صوب تحسين مستوى التعليم والمشاركين في العملية التربوية في البلاد، وللاطلاع على ما تحقق في السنوات الأخيرة، لا بد من معرفة أن: سلم رواتب المعلمين كان يبدأ ب 470 ليرة سنة 2002 ووصل الآن الراتب إلى 1,593 ليرة ، حيث زاد راتب المعلم في السنوات التسع الأخيرة بثلاثة أضعاف تقريبا ، وفي هذا الإطار يقول اردوغان: «في سبيل ضمان مستقبل شبابنا، قمنا برفع ميزانية وزارة التربية والتعليم من 7.5 مليار ليرة تركية في عام 2002 إلى 34 مليار ليرة في عام 2011». وكان يدرس في الفصل الدراسي الواحد للمرحلة الابتدائية 28 طالبا في العام الدراسي 2002 2003، بينما أصبح يدرس الآن في الفصل الدراسي 21 طالبا فقط، وهذا العدد يوازي مثيله في المدارس الخاصة التي تكلف أولياء الأمور مبالغ طائلة. كما تم توظيف في مجال التعليم إلى الآن 300 ألف و 924 معلما منذ سنة 2003 على مستوى تركيا . أما بالنسبة للمؤسسات التعليمية العليا، فقد كان عدد الجامعات الحكومية سنة 2002 لايتجاوز 76 جامعة، وارتفع هذا العدد حاليا إلى 162 جامعة خلال السنوات التسع الماضية، إذ لم تبق مدينة في تركيا لا توجد بها جامعة أو كلية جامعية. وفي باب دعم طلاب الجامعات، كانت منحة طلبة الجامعات محددة في 45 ليرة في سنة 2002 لطلاب البكالوريوس، وارتفعت الآن لتصل إلى 240 ليرة. وقامت الحكومة بين سنوات 2003 2011، بتشييد ما مجموعه 160 ألف صف (قسم) مدرسي جديد، يوازي ثلث عدد الصفوف المدرسية التي أنشئت منذ قيام الجمهورية التركية، أي ثلث ما بني في 80 عاما، وتم فتح 747 قسماً داخلياً في مرحلة التعليم الأولي والمتوسط، مع 920 قاعة رياضية و 6146 مكتبة مدرسية. وتضاعفت المنحة الدراسية لطلبة المرحلة الإلزامية من 12 ليرة في سنة 2003 إلى 100 ليرة تركية في عام 2011 . إلى جانب ذلك، أصبحت الكتب المدرسية مجانية اعتباراً من العام الدراسي 2003 2004، حيث انتهت معاناة الطلبة في البحث عن الكتب وأولياء أمورهم مع مصاريف شرائها، وبعد سنة 2002 خصصت الحكومة 750 ألف حاسوب لمدارس التربية، حيث وقعت ثورة تكنولوجية في مجال التعليم بتركيا، كما نفذت الحكومة حملة « البنات إلى المدرسة »، وتم تسجيل 350 ألف فتاة لم يستطعن الدراسة لأسباب شتى، وبذلك تم كسبهن للتعليم وللمجتمع بشكل أفضل . في مجال محو الأمية نفذت الحكومة حملة « الأم وابنتها إلى المدرسة » واستطاعت 502 ألف امرأة من خلالها تعلم القراءة والكتابة. ومن أجل حصول الطلبة على تعليم أفضل ، تمت مضاعفة عدد المعلمين والمدرّسين إلى درجة أن ثلثهم عيّنوا في الفترة المتحدث عنها. ورفعت ميزانية الجامعات الرسمية من 2.5 مليار ليرة في سنة 2002 إلى 11.5 مليار خلال سنة2011، وبذلك رفع مستوى الجامعات إلى مستويات عالمية، وحققت جامعة الشرق الأوسط الفنية، نموذجا، الترتيب 96 ضمن أحسن مائة جامعة في العالم، دون إغفال فتح الأبواب لنقل ذوي الاحتياجات الخاصة إلى المدارس مجاناً. ومنذ عام 2004 تمكن 97 ألفا منهم من الدوام في المدارس، ومن ثم ازداد عددهم إلى 10 أضعاف. - هذا بخصوص المجال التعليمي، فهل نفس الحصيلة تنطبق على المرافق الشبابية الأخرى؟ - الحكومة التركية اتخذت من مقولة «العقل السليم في الجسم السليم» شعارا لها وعملت على توسيع رقعة المؤسسات التي تفيد عقول الشباب وأجسامهم، حيث انتقل عدد أعضاء المراكز الشبابية الذي كان 20 ألف عضو سنة 2002، إلى أكثر من 286 ألف عضو سنة 2010، حيث تم افتتاح 55 مركزا شبابيا في الفترة ما بين 2002 2010، وبهذا العدد أصبح مجموع المراكز الشبابية 157 مركزا . كما تم تنظيم مجالس استشارية للشباب لمعرفة طلباتهم، واهتماماتهم، واحتياجاتهم، ومشاكلهم، بشكل دوري ، لتأمين تطورهم وتثقيفهم، حيث يقول «اردوغان» في هذا الباب «وضعنا هدفا للمنظمات الشبابية لتقديم الخدمات للشباب في مجالات العلوم والمشاريع التطويرية والأعمال الفنية والاجتماعية». ولتحقيق هذا الهدف ، تقوم الحكومة بإنشاء منظمات شبابية لتقديم الخدمات لجيل الشباب لاستكمال بناها التحتية وصلاحياتها ومسؤولياتها لمنافسة المنظمات الشبابية العالمية، حيث تم إلى جانب ما سبق بناء 114 منشأة رياضية وُضعت أحجار أساساتها قبل 2003 وتُرك معظمها بدون إتمام .أما ميزانية المديرية العامة للشباب والرياضة فقد ارتفعت من 193 مليون ليرة إلى مليار ليرة خلال 9 سنوات .كما زادت المخصصات المالية للمنشآت الرياضية التي كانت في حدود 62 مليون ليرة تركية في سنة 2002، لتتضاعف 6 مرات ووصلت إلى 390 مليون ليرة، إذ كان عدد النوادي الرياضية في تركيا 6 آلاف نادٍ في عام 2002، وارتفع هذا العدد إلى 10 آلاف و 498 ناديا في سنة 2011، بينما كان عدد الرياضيين المحترفين ذوي الشهادات الرياضية نحو 278 ألفاً في سنة 2002، وارتفع العدد إلى 2 مليون و 732 ألفا في سنة 2011 . تركيا اليوم معروفة بكونها وجهة سياحية متميزة، فكيف تم الاستثمار في المجال السياحي؟ * رأى المسؤولون أن الاستثمار في المجال السياحي يضمن دخلا كبيرا يساهم في تنشيط الحركة التجارية ويخفف من العجز في الموازنة ويزيد من الدخل القومي، وهذا يتطلب العمل على تحسين البنية التحتية للمرافق، سيما وان تركيا تتمتع بموقع جغرافي مميز، و تعد همزة وصل بين قارتي أوروبا وآسيا، فضلا عن قربها من القارة السمراء، مما يجعلها جسرا للتواصل الحضاري بين الشرق والغرب، حيث تختلف الثقافات وتتمايز الأعراف والتقاليد. وكانت أولى الخطوات ، في الخطة الكبيرة التي تنتهي في العام 2023 ، هي العمل على رفع تأشيرة الدخول لتركيا، بدءا بدول الجوار، ومن ثم القريبة، ثم بقية دول العالم. وقد وصل عدد الدول التي تم الاتفاق معها على رفع التأشيرة حوالي 80 دولة حسب آخر الإحصاءات والتصريحات الرسمية. وتهدف الخطة أيضا إلى تعبيد 500 كلم من الطرق التي تؤدي إلى المناطق السياحية والتاريخية .وفي الوقت الذي كانت تركيا تحتل فيه في المرتبة ال 17 سنة 2002 بقائمة الدول التي تجذب السياح حول العالم، أصبحت في المرتبة السابعة مع حلول سنة 2010 . وتعمل الخطة السياحية على رفع عدد الأسرّة في الفنادق إلى 1.5 مليون سرير ، كما تستهدف رفع دخل السياحة من 21 مليار دولار إلى 50 مليار دولار، وزيادة عدد السياح إلى تركيا من 28.5 مليون سائح إلى 50 مليون سائح .هذا وسيتم إنشاء 19 مركزا سياحيا جديدا بحلول الشهر السادس من سنة 2012 . وبخصوص المراكز الثقافية ، فقد كان عددها خلال سنة 2002 محددا في 42 مركزاً على مستوى تركيا، وخلال 8 سنوات ونصف تمت إضافة 56 مركزاً ثقافياً جديداً إلى المراكز القديمة. ولم يكن عدد زوار المتاحف والأماكن التاريخية يتعدى 7 ملايين زائر سنويا في سنة 2002، بينما ارتفع هذا العدد إلى 29 مليون سائح في سنة 2011 .كما ارتفع دخل السياحة من 10 ملايير دولار في سنة 2001 إلى 21 مليارا سنة 2010، ولم تكن الوكالات السياحية المرخصة تتجاوز 4300 وكالة سنة 2002 ، لكن ارتفع عددها ليصل إلى 6 آلاف شركة عام 2011 ، في حين أن عدد الأسرّة في الفنادق كان يبلغ سنة 2001 زهاء 396 ألف سرير، وارتفع هذا العدد إلى 645 ألف سرير حتى عام 2010 . - على مستوى البنية التحتية، ما الذي تم تحقيقه؟ - عمدت تركيا إلى تحسين مستوى البنية التحية في جميع أنحاء البلاد بهدف الوصول إلى بيئة صحية وآمنة للجميع، ومن أجل رفع المعاناة عن المواطنين في العديد من البلدات التركية التي كانت تفتقر إلى الراحة في أساسيات الحياة. ففي مجال مشاريع البنية التحتية، تم إنشاء 165 شبكة مجاري جديدة، وتحسين 52 شبكة قديمة، وترميم 38 شبكة أخرى، وبهذا تكون الحكومة قد أنجزت شبكة المجاري في 255 بلدية. وفي مجال الإسكان سُلمت 13.311 شقة سكنية للذين تهدمت منازلهم جراء الزلازل والتي لم تقم الحكومات السابقة باستكمالها أو تسليمها، وفي باب مساعدة غير القادرين تم بناء 8 آلاف شقة سكنية وتم تسليمها لهم . وضمن الخطة الإسكانية، تم بناء شقق سكنية لذوي الدخل المحدود، بحيث يقوم المستفيد بدفع مبلغ 6 آلاف ليرة كمقدمة ويدفع الباقي بأقساط 300 ليرة شهرية لمدة 15 سنة ، وهي أقل من الأجرة الشهرية الحالية التي تتراوح بين 500 و800 ليرة تركية. كما تم افتتاح نفق بولو الذي يربط الخط السريع بين أنقرةواسطنبول ، والذي تعاقبت عليه 12 حكومة و 16 وزير أشغال سابق، ولم ينفذ إلا مؤخرا . وتمكنت تركيا كذلك من إنهاء مشكلة طريق البحر الأسود السريع، حيث قامت الحكومات السابقة بتنفيذ 40 % منه فقط خلال 16 سنة، بينما تم إنهاء ال 60 % المتبقية خلال ال 6 سنوات الأخيرة. ومن أجل تسهيل التنقل والمواصلات ، تم تشييد 1025 جسراً و30 ألفا و291 منفذا مائيا في المناطق الريفية، وذلك في الفترة ما بين 2005 و2011، حيث تم إنجاز 6 ملايين متر مربع من الطرق المؤلفة من الحجارة المرصوفة في المناطق الريفية، وتم إصلاح وتحسين حوالي 7000 كلم من الطرق العامة في تركيا، إضافة إلى تعبيد طرق حصوية بطول 65 ألفا و113 كلم، مع فتح طرق ترابية بطول 1610 كلم، وتعبيد 79 ألفا و666 كلم بالأسفلت، في حين تم تعبيد 1959 كلم بالاسمنت. أما بخصوص إنجاز الطرق المزدوجة «السريعة»، فقد تم تنفيذ خطة شاملة أدت إلى انخفاض الحوادث المرورية إلى النصف، وهكذا حُقق توفير للاقتصاد الوطني بمبلغ 2 مليار ليرة .ونتيجة لنفس الخطة، وفرت الدولة بعد تقليص المسافات، ما يقارب من 155 مليون ساعة سير، وبذلك تحقق وفر مالي بمقدار 7 ملايير ليرة نتيجة لتوفير 658 مليون لتر من الوقود. وفي سياق متصل ، فقد كانت هناك 6 مدن تركية فقط مرتبطة بالطرق المزدوجة السريعة «الهاي وي» و«الاتو بان» سنة 2002، بينما وصل عدد المدن المرتبطة بهذه الطرق في 2010 إلى 74 مدينة . وما تم إنجازه من الطرق المزدوجة في الفترة من 2002 2011 يقدر بطول 13500 كلم ، أي بزيادة 250%عما أنجز خلال 80 سنة. - كلمة أخيرة؟ - أود فقط، التأكيد على أن العزيمة والإرادة هي المفتاح لتحقيق كل الطموحات، وبالتالي فإن تحقيق الرقي والتقدم للأمم هو بيد الجميع ، سواء تعلق الأمر بالمسؤولين بشكل عام بمختلف مسؤولياتهم التي يتحملونها أو بالنسبة ، كذلك، للمواطنين. سعدت بهذا اللقاء وأرجو أن تنقلوا تحياتنا إلى إخوتنا في المغرب، وإلى قراء جريدتكم بشكل خاص، وأدعو إلى مزيد من التعاون والتواصل لما فيه تحقيق الخير لشعوبنا، وهي الغاية التي لأجلها أسسنا مركز العلاقات العربية التركية، حتى نكون قريبين جدا من بعضنا البعض ويصغي كل منا للآخر.
