500 مليون أورو هو حجم ما كلفه استهلاك السكر للميزانية العامة بالمغرب خلال سنة 2011 كمقابل لتغطية واردات هذه المادة من أجل الاستجابة لطلبات السوق الداخلية . هذا الرقم الذي يعادل خمسة ملايير و نصف درهم، أعلن عنه في الدورة 23 لمجلس الجمعية العالمية لمنتجي الشمندر وقصب السكر الذي انطلقت أشغاله صباح يوم الاثنين 14 ماي 2012 بمشاركة 300 منتج وخبير يمثلون أزيد من عشرين دولة . ويعكس حجم الجهد الذي ينبغي بذله للتخفيف من هذا الثقل بتقوية الانتاج المحلي، ورفع حصته من تغطية الاحتياجات الداخلية من السكر . وحسب الكاتب العام لوزارة الفلاحة والصيد البحري، فقطاع السكر الذي يحتل مكانة مهمة في قلب الصناعة الغذائية بالمغرب يراهن على رفع الإنتاج في أفق سنة 2013 من أجل تغطية 55 بالمائة من حاجيات الاستهلاك الداخلي، وليرتفع هذا الرقم إلى 70 بالمائة في أفق سنة 2020 . ويستورد المغرب 55 بالمائة من حاجياته من السكر في حين يبلغ معدل الاستهلاك الفردي 36 كلغ في السنة للفرد الواحد . أما الاستهلاك العام فيقدر ب 1،2 مليون طن في السنة . ويبلغ عدد المزارعين المرتبطين بالنباتات السكرية 80 ألف مزارع ، حيث يوفر النشاط الزراعي المتعلق بالسكر عشرة ملايين يوم عمل بالوسط القروي . ومن المعطيات التي قدمت خلال اجتماع مجلس الجمعية العالمية لمنتجي الشمندر وقصب السكر بمراكش، فقد ارتفع حجم الانتاج العالمي لمادة السكر بشكل ملحوظ بعد أن انتقل من أقل من 140 مليون طن في سنة 2000 إلى 177 مليون طن سنة 2011 . كما ارتفع حجم الاستهلاك العالمي، حيث وصل نموه 2،8 بالمائة سنة 2011 2012 مقابل 1،7 بالمائة في السنة خلال العقد الأخير . ويعتبر المهنيون أن تحسين الإنتاج يتطلب تدخل البحث العلمي وتطوير إمكانياته من أجل الرفع من المردودية والإنتاجية وتحسين الجودة وتقوية التنافسية عبر استغلال مصادر للطاقة غير مكلفة وغير ملوثة ، مع العمل على الرفع من مداخيل المزارعين . وتطرق المشاركون في هذا اللقاء العالمي، والذين يمثلون خمسة ملايين مزارع لقصب السكر وأزيد من 650 ألف مزارع للشمندر ب29 بلدا، لقضايا تتعلق بسلسلة الإنتاج وبالأسواق العالمية للسكر والإيثانول، وإنتاجية قصب السكر والشمندر السكري ، وتنويع الأسواق ، مع بحث آفاق الشراكة الدولية لرفع تحديات القطاع الذي يحتل مكانة كبيرة على المستوى السوسيو اقتصادي.
