كل من يسلك ساحة زناتة أو شارع المغرب العربي، هذه الزيام، سيضيق ذرعا بحالة الفوضى العارمة المسيطرة على المكان، جراء تكاثر وازدحام العربات والباعة المتجولين والسلع المعروضة على الأرصفة والطريق العام، واختلاط الراجلين واصطدامهم أحيانا مع سائقي السيارات، ومع صاحب كل وسيلة نقل، وهو ما أدى الى شبه حصار على أغلب الأزقة والممرات، وأضحى المرور بها غاية في الصعوبة، وكأنك في سوق يومي، إذ أن ثمة متاجر ومحلات ومرافق مهمة.. من حق المواطنين والسكان الوصول اليها، وقضاء أغراضهم ومصالحهم بها مثل الصيدلية وعيادة الطبيب والبنك، وغير ذلك من المصالح الحيوية المهمة. ورغم احتجاجات السكان والجمعيات والمنظمات الحقوقية والنقابية والشبابية... والمطالبة بتحسين الوضع العام لمركز 17 (عين حرودة)، إلا أن السلطات لم تستطع إعادة الأمور الى نصابها، ويمكن الاستدلال هنا كمثال فقط بما يجري بسوق الجوطية، والذي تحول الى ساحة مفضلة لدى كل الباعة، على اختلاف أنواعهم، وأغلبهم غرباء عن هذه المنطقة، حيث استغلوا التسيب السائد، واحتلوا كل مداخل هذا السوق وجنباته، دون إغفال ما يتخلف عن ذلك من سلوكات وتصرفات، وأحيانا القيام باعتداءات، جميعها مضرة بالأسر والعائلات، والسكان بصفة عامة، كما أن بعض الباعة لا يترددون في الدخول في العراك والمشاحنات واستعمال العنف في سبيل احتلال «شبر» واحد، مستعملين الأسلحة البيضاء لتحقيق ذلك! بالطبع، لن نتحدث هنا عن التأثير السلبي لحصار سوق الجوطية على التجار القانونيين المزاولين بداخله، فلقد سبق للجريدة أن تطرقت الى هذا الموضوع، وبالكثير من التفاصيل، وذلك بتعرض الكثير من الحرفيين والتجار الى الافلاس وإغلاق محلاتهم، بسبب قلة الرواج وتراكم الضرائب ومزاحمة الباعة المتجولين لهم، رغم تخصيص الجهات المعنية ساحة خاصة لهم قرب شركة التبغ، لعرض بضائعهم بها، وكان هذا موضوع بيان سبق أن أصدره فرع نقابة التجار والحرفيين بعين حرودة، مطالبا فيه بحماية مركز 17 وجعل هذه المنطقة تنعم بالاستقرار والامن والطمأنينة، بدلا من الفوضى التي تتخبط فيها الآن وما تعرفه من اعتداءات وارتكاب للأفعال الإجرامية، من سرقات وغيرها، في ظل انتشار المخدرات والعربدة والخمور.. و هي أمور تزداد استفحالا يوما بعد يوم.
