وافق البنك الدولي، يوم الخميس، على منح المغرب قرضا بقيمة 300 مليون دولار يخصص لتمويل جانب من مشاريع المرحلة الثانية من المبادرة الوطنية للتنمية البشرية. ويتوخى القرض دعم جهود المغرب، التي تعتمد «برنامجا شاملا لبناء وتعزيز القدرات المحلية»، من أجل إنجاز مشاريع تهدف إلى تحسين الخدمات وتوفير الفرص الاقتصادية بالمناطق القروية والحضرية الفقيرة في المغرب. كما أعلن عن موافقته على قرض بقيمة 50 مليون دولار لفائدة المغرب، وذلك بغرض تسهيل حصول المقاولات الصغرى والمتوسطة على قروض، وبالتالي تشجيع تنمية المقاولات الصغرى المدرة للدخل والتي تعد أكبر مشغل لليد العاملة بالمملكة. وسيمكن هذا المشروع، الذي تم إعداده بشراكة مع الشركة المالية الدولية، فرع مجموعة البنك الدولي، من توفير ضمانات ائتمان جزئية لتقديم قروض للمقاولات الصغرى والمتوسطة.
