أحال وكيل الملك بالمحكمة الابتدائية بالمحمدية صباح أول أمس الثلاثاء، المتهمين في ملف الارتشاء (ج.ص. عضو بالمجلس الجماعي لعين حرودة،و ج.ع. حارس في حي الكابنوهات بنفس الجماعة) ، على قاضي التحقيق بنفس المحكمة، الذي بحث مع المتهمين في التهم المنسوبة إليهما زوال نفس اليوم الثلاثاء. وتابع قاضي التحقيق المتهم الأول في الملف (ج. ص) بتهمة النصب والاحتيال، والسرقة واقتحام ملك الغير. كما تابع المتهم الثاني (ج.ع.) بالمشاركة في أفعال يعاقب عليها القانون، وأحالهما على جلسة المحاكمة بداية من شهر شتنبر القادم، بعد أن أمر بالإفراج عنهما بكفالة حددها في مبلغ 5000 درهم لكل واحد منهما. وكان وكيل الملك قد أمر مصالح الدرك الملكي بالبحث، قبل حوالي شهر، في الشكاية التي تقدم بها أحد المواطنين يتهم فيها المسؤول الجماعي بالنصب عليه في مبلغ 10 ملايين سنتيم مقابل تسليمه محل اصطيافي. وحصل المشتكي على رخصة استغلال المحل الاصطيافي يحمل توقيع رئيس جماعة عين حرودة، لكنه اكتشف أنه ملك لشخص آخر. وأمر قاضي التحقيق باستدعاء بعض رؤساء أقسام بلدية عين حرودة للاستماع إلى أقوالهم في هذا الملف الذي عرف توافد عدد من مواطني عين حرودة أمام مقر محكمة المحمدية، خاصة أن الملف ذكر فيه اسم عبداللطيف الجيراري رئيس المجلس البلدي . هذا الأخير كلف محامي المجلس البلدي لمؤازرة المتهمين. وقبل أن يعلن قاضي التحقيق عن قراراته أول أمس الثلاثاء، تقدم محام ينوب عن مواطنة من عين حرودة يطالب بإدماج شكاية لموكلته في نفس الملف. وشاهد المواطنون الذين توافدوا على المحكمة، ظهور بعض الشخصيات الوازنة القريبة من رئيس جماعة عين حرودة وهي تتجول في بعض مكاتب المحكمة.
