شهدت أسعار الشقق المفروشة بالمدن السياحية، خاصة الشاطئية منها، ارتفاعا صاروخيا منذ ثاني أيام العيد، حال دون تمكن مجموعة من المواطنين من ذوي الدخل المحدود من قضاء ماتبقى من عطلتهم السنوية بعد انقضاء شهر رمضان. فبمدينة السعيدية انتقل ثمن الكراء من معدل 250 درهما لليلة الواحدة في سكن بسيط داخل حي شعبي بعيد عن الشاطئ والمدار السياحي ليتجاوز 500 درهم لليلة الواحدة، في حين تجاوز ثمن الليلة الواحدة في الإقامات المحاذية للشاطئ والمدار السياحي هذا المبلغ، بل لوحظ تهافت العائلات طيلة أيام العيد وسط مضاربة أصحاب الشقق الذين يحاولون تعويض الخسارة التي لحقتهم بعد ركود النشاط السياحي بالمدينة خلال شهر رمضان. وضعية باقي المدن الساحلية ليست بأحسن حال من مدينة السعيدية، فأسعار الشقق بمدينة مرتيل تضاعفت بأكثر من مائة في المائة نتيجة الإقبال الكبير عليها، حيث توافد على المدينة عدد كبير من الزوار، وهذا ما اضطر عددا من الزوار للنوم بالشاطئ بعد أن تعذر عليهم إيجاد شقة. وقد لاحظ المواطنون عائلات تستجدي بعض الملاك طلبا لغرفة فقط لقضاء الليل، وهو ماعمد البعض إليه حيث تم كراء غرف منفصلة داخل نفس الشقة، وبالتالي اقتسام أكثر من عائلة المرحاض، ومنع المكترون من الطبخ داخل الغرفة. نفس المعاناة عاشها زوار مدينة أصيلة والجديدة وآكادير، وإن بدرجات أقل، في حين لوحظ امتلاء جميع مراكز الاصطياف بكل من مراكش وإفران وإن بدرجات أقل نظرا لتوجه العائلات إلى المدن الساحلية هربا من صيف قائظ بالداخل. معاناة المواطنين بعد العيد في المدن الساحلية لم تقتصر على إيجاد إقامة سياحية بسعر معقول، بل ازدادت المعاناة مع نفاد المواد الغذائية من الأسواق، خاصة بالنسبة للخبز والوجبات الجاهزة. وشوهد تهافت الزوار على المخبزات ومحلات الأكلات السريعة والتي نفد مخزونها، مما حول الرحلة السياحية للأسر إلى رحلة معاناة وخلف أثرا عميقا في نفوس المواطنين من ذوي الدخل المتوسط.
