يعيش قطاع التعليم بتازة اختلالات كبيرة دفعت بنقابتي التعليم للفدش والكدش إلى تسطير برنامج نضالي تصعيدي وذلك بخوض إضراب إقليمي يوم 8وآخر يومي 15و16أكتوبرالجاري مرفوقين بوقفة احتجاجية بعدما فشلت جولة الحوار التي عقدت يوم 24/09/2012 ,إذ بسطت النقابتين معا في إطار التنسيق الذي دشناه معا أهم الإختلالات التدبيرية الأحادية التي اتخذها النائب الإقليمي واقتراح حلول لها ووجهت باستخفاف كبير من طرفه, مما حذا بها إلى تنظيم ندوة صحفية يوم28/09/2012 لشرح الظروف والملابسات التي دفعتهما إلى تسطير برنامج نضالي تصعيدي لمواجهة تعنت النيابة والجلوس إلى طاولة التفاوض لحل المشاكل المزمنة التي أصبح يعيش على إيقاعها القطاع التعليمي بتازة ,منها عدم إشراك النقابات في اللجنة المشتركة طبقا للمذكرة 121 واستحواذ النيابة على اختصاصاتها في ترشيد الفائض وسد الخصاص وغياب البنيات التربوية للمؤسسات التي حسب تعبير النقابات التي بها مجموعة من الأخطاء المتعمدة مما جعل مجموعة من الفرعيات بعدة مجموعات مدرسية لم ينطلق بها بعد الموسم الدراسي نتيجة الخصاص المهول بها, في الوقت الذي توجد حالات أخرى أقل ما يقال عنها أنها استهتار بالمسؤولية بعدما تم تكليف أستاذة لتعويض أخرى لم تستفد بعد من رخصة ولادة وتدخلان جنبا إلى جنب لحصص الدرس في الوقت الذي توجد فرعية بها خصاص بنفس المجموعة المدرسية, هذا نموذج بسيط نسوقه لإثارة الانتباه وما تقديم رئيستي قسمين بمصلحة الموارد البشرية بنيابة تازة ورئيس مصلحة الشؤون التربوية إلا دليل قاطع على ما وصلت إليه أوضاع قطاع يستثمر في أهم لبنة من لبنات بناء المجتمع وهي القطاع البشري, إذ أن مصالحه مازالت تدبر بتكاليف مؤقتة منذ سنوات خلت لغاية ما في نفوس مسؤولي القطاع جهويا ومحليا, أدى إلى غياب سلطة القرار داخل نيابة تازة. أما عملية الإطعام المدرسي فلم تنطلق إلا مؤخرا بمختلف مؤسسات التعليم الإبتدائي تحت وقع متأخرات مالية تعويضات الإطعام ومحو الأمية لم تصرف لحد الآن والإكتظاظ أصبح آفة تؤرق تلاميذ الثانوي الإعدادي والثانوي التأهيلي, إذ بلغ العدد حوالي 60 تلميذا في الحجرة نتيجة الهجرة الجماعية الكبيرة نحو التعليم العمومي من طرف تلاميذ التعليم الخصوصي وغياب رؤيا استراتجية لتدبير روافد المؤسسات رغم افتتاح ثانوية العرفان التأهيلية التي لم تستطع استيعاب فائض اكتظاظ المؤسسات الأخرى, ناهيك عن الخصاص في هيئة التدريس بمختلف الأسلاك التعليمية بالوسط القروي والحضري التي رفضت النيابة مد النقابات بها للتستر على وضعية 29 حالة تقاعد خلال نهاية السنة الحالية, إضافة إلى التكاليف من الإبتدائي إلى الثانوي التي خلفت خصاصا مهولا يزيد عن45 حالة. أمام كل هذه الإختلالات أكدت النقابتان التعليميتان للكدش والفدش أنهما لن يدخرا جهدا في الدفاع عن المدرسة العمومية وتحصينها وعن المكتسبات التي حققاها لنساء ورجال التعليم بالإقليم .
