تعتبر التقارير السنوية الصادرة عن بعض المؤسسات الدستورية ليس فقط مهمة لكونها تكشف جزءا ولو يسيرا من حقيقة عمل بعض الادارات العمومية وشبه العمومية والمنتخبة ومدى التزام مسؤوليها واطرها و موظفيها بالمساطر والقوانين، ولكن أيضا تجعلنا كمجتمع وكدولة أمام واقع يجب العمل على تغييره، قبل ان تستغله بعض الجهات ضدنا ?كدولة وكمجتمع-جهويا ودوليا. تقرير مؤسسة الوسيط، -التي حلت محل ديوان المظالم وتتابع مهمته-إحدى هاته المؤسسات الدستورية التي نفتخر بتواجدها ببلدنا، لكننا سنفتخر اكثر اذا استجابت كافة الادارات العمومية والمجالس المنتخبة (قروية وحضرية) لملاحظاتها بخصوص ما تتوصل به من شكايات وتظلمات للمواطنين تجاهها ،ولن تتم هذه الاستجابة مادام بعض الموظفين والاطر والرؤساء المنتخبين، يعتقدون انهم فوق القانون، ولا تتخذ ضدهم شخصيا جزاءات مالية لتقاعسهم في أداء الواجب او تماطلهم في تنفيذه - الثابت- في الاستجابة لمطالب المواطنين المشروعة. ضمن نشاط مندوبية جهة مكناس / تافيلالت الصادر هذه السنة برسم عام 2011 نسجل التأكيد على أن هناك بطئا في ردود الادارات وتمسك بعضها بالمواقف السابقة. لعدم تقيدها بالضوابط القانونية، ولعدم مراعاتها لمبدأ استمرارية المرفق العام، ولا سيما بالنسبة للهيئات المنتخبة. نقدم نص نشاط هذه المندوبية دعما للعمل الجبار لمسؤوليها واطرها وموظفيها ، وتعريفا به لدى الرأي العام المحلي والوطني: »أحدثت المندوبية الجهوية لمؤسسة الوسيط لجهة مكناس/تافيلالت بتاريخ 9 يناير 2009 ويضم نفوذها الترابي، بالاضافة الى عمالة مكناس، خمسة اقاليم، هي الرشيدية، افران، ميدلت، الحاجب وخنيفرة. وقد باشرت استقبالها اليومي للمشتكين الوافدين عليها. واعتبارا لشساعة الدائرة الترابية لهذه المندوبية، ولتنوعها الثقافي، فقد اكدت الاحصائيات، ومضامين الشكايات، ان هذه الجهة تحتاج هي الاخرى، الى مجهود متميز لارشاد الساكنة وتمكينها من التعرف على اختصاصات الهيئات الوطنية ذات الصلة بالمشاكل المطروحة على صعيد الاقاليم، مع المزيد من انتهاج سياسة القرب ومراعاة الواقع الثقافي. ويتميز التوزيع ا لعام للشكايات الواردة على المندوبية بكون اكثر من المجموع العام الوارد عليها مصدره الترابي، مكناسب نسبة 51 بالمئة في حين ان %15 منه صادرة عن الرشيدية، تعقبها افران ب %8 فالحاجب ب بالمئة 7 وخنيفرة ب %6 ثم ميدلت ب 5 بالمئة لتبقى %6 من الشكايات المتوصل بها واردة من مناطق مختلفة. اما نسبة الشكايات المقدمة من طرف الجالية المغربية المقيمة بالخارج للمندوبية فلا تشكل الا نسبة 2 بالمئة ويفيد تحليل المعطيات التي تتضمنها بطاقات الاستقبال المنجزة، ان العديد من الشكايات والتظلمات الشفاهية، التي لا تندرج ضمن اختصاص المؤسسة، والتي تم تفعيل الية التوجيه والارشاد بشأنها قد همت الطلبات الاتية: -الحصول على صفة مقاوم والامتيازات المرتبطة بها -الحصول على رخصة سائق سيارة الاجرة، ورخص النقل مأذونيات، ورخص النقل المزدوج -الحصول على مساعدات مالية لفائدة اشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة -الاستفادة من العلاج المجاني -الاستفادة من العفو الملكي -تظلمات تهم وضعيات معروضة على القضاء. وقدا نحصر عدد الشكايات والتظلمات التي توصلت بها هذه المندوبية، والتي تدخل ضمن اختصاصها في 125 شكاية، منها 36شكاية توصلت بها من طرف الادارة المركزية في اطار الاحالة المتبادلة، حيث عملت المندوبية على مراسلات الادارات الجهوية المعنية بشأنها لايجاد حلول لها في اطار التقيد التام بضوابط القانون وقد انصبت مواضيع هذه الشكاية والتظلمات على مايلي: أ - شكايات ذات صبغة ادارية، وتتعلق ب -تسوية معاشات -تظلمات موظفين واعوان مؤقتين -حوادث الشغل ب -شكايات ذات صبغة مالية، وتتعلق ب منازعات جبائية ج - شكايات ذات صبغة عقارية، وتتعلق ب -طلبات الحصول على سكن في اطار عملية ايواء قاطني دور الصفيح -استغلال الاراضي المسترجعة -منازعات مرتبطة باستغلال اراضي سلالية ومن الاسباب الكامنة وراء هذه الشكايات بطء وتعقيدات بعض المساطر الاداريةو عدم احترام الالتزام بالقرارات التي اتخذها الهيئات المنتخبة السابقة،بالاضافة إلى ضعف الاعتمادات المخصصة، وعدم ايلاء الاسبقية لتسديد الديون المترتبة بمناسبة التسيير الجماعي لما سبق من ولايات. اما فيما يتعلق بالادارات المعنية بشكايات وتظلمات المواطنين الواردة على هذه المندوبية الجهوية،فقدا حتلت صدارة الترتيب عمالة مكناس ب 30 شكاية، تليها المندوبية الجهوية للتربية والتكوين، والمحافظة العقارية والمسح العقاري والخرائطية،، والمندوبية الجهوية للفلاحة، وادارة الدفاع الوطني، والوكالة المستقلة لتوزيع الماء والكهرباء ب 4 شكايات لكل واحدة من هذه الادارات، تليها مديرية الضرائب ب 3 شكايات ثم المكتب الوطني للكهرباء والصندوق الوطني للضمان الاجتماعي بشكايتين لكل قطاع منهما، ليتوزع العدد الباقي من الشكايات على 13 قطاعا اخر. والملاحظ ان المندوبية المذكورة لم تصل بعد الى ما تنتظره من نجاعة في سبيل حل الاشكالات المطروحة جهويا، اذ ان هناك بطئا في ردود الادارات وتمسك بعضها بالمواقف السابقة، والتي لا تخلو من انتقادات لعدم تقيدها بالضوابط القانونية او لعدم مراعاتها لمبدأ استمرارية المرفق، ولا سيما بالنسبة للهيئات المنتخبة. وفي اطار المضي في تجسيد ادارة القرب، وترسيخ اللاتمركز، سبق فتح بصفة غير رسمية، كما سبقت الاشارة، مندوبية جهوية فاس، ثم ربط عملها بالادارة المركزية وذلك في انتظار الحسم في التوجه الذي ستستقر عليه المملكة بخصوص الجهوية المتقدمة. وتتوفر هذه المندوبية المؤقتة على بنية هامة، وعلى هيكلة ادارية كافية، وتقوم بتصريف القضايا ذات الصلة بالدائرة الترابية للجهة الادارية الحالية فاس، - بولمان - استنادا بالطبع الى أحكام ظهير 17 مارس 2011 وتحت الاشراف المباشر والمتواصل مع المصالح المركزية للمؤسسة، وبتعاون وتكامل مع المندوبية الجهوية لمكناس - تافيلالت، بخصوص اللجنتين الجهويتين بمكناسوفاس، التابعتين للمجلس الوطني لحقوق الانسان«.
