عقد المجلس الوطني ، للنقابة الديمقراطية لمستخدمي المكتب الوطني للماء الصالح للشرب، العضو في الفدرالية الديمقراطية للشغل، دورته العادية -دورة الفقيد احمد البرعي- بمقر النقابة بالرباط يوم 29 شتنبر 2012، ويعد هذا المجلس الأول بعد رحيل فقيد العمل النقابي الجاد والمسؤول. بعد تلاوة الفاتحة ترحما على روح الفقيد، وكلمة موفد المكتب المركزي للفدرالية، وتبليغ متمنيات الاخوة في النقابة الديمقراطية للكهرباء بالنجاح لاشغال المجلس ، والمصادقة على جدول الأعمال، استمع اعضاء المجلس الوطني لكلمة المكتب الوطني التي القاها محمد الدكالي الكاتب العام بالنيابة، حيث تطرق من خلالها لمميزات الدخول الاجتماعي الحالي قطاعيا ووطنيا، والتطورات التي يعرفها القطاع بعد الجمع مع المكتب الوطني للكهرباء ،ابتداء من 24 ابريل 2012 ، وقدم عرضا مفصلا تطرق فيه للأوضاع التنظيمية ومآل الملف المطلبي، وتقييم المعارك النضالية التي خيضت ابتداء من الوقفة الاحتجاجية ليوم 09 ابريل 2012، والندوة الصحافية ليوم 24 ابريل 2012، وكذا التنسيق مع النقابة الديمقراطية للكهرباء والمكتب المركزي والفريق الفدرالي بمجلس المستشارين كما خصص المجلس الوطني حيزا هاما من أشغاله لمناقشة الأبعاد والخلفيات التي تحكمت في العقوبات القاسية، والتي لا مبرر لها ، التي صدرت في حق بعض أعضاء المكتب النقابي المحلي لجرادة ، والخروقات المسطرية التي شابتها، والتي اعتبرها المجلس ضربا صارخا لحرية الاختيار والانتماء النقابيين، من طرف المسؤولين الجهويين بالمديرية الجهوية للشرق . كما تدارس المجلس الوطني جملة من القضايا التي تستأثر باهتمام الشغيلة بصفة عامة، وشغيلة المكتب بصفة خاصة، في ظل الأوضاع الاجتماعية المتدهورة، نظرا لضعف الأجور بالمكتب والزيادات المتتالية في المواد الأساسية و الخدمات، وانعكاساتها السلبية على القدرة الشرائية للمواطنين، مستحضرين تطلعات شغيلة المكتب، سواء في ما يتعلق بالملفات العالقة، ومنها على الخصوص مصير ضحايا القانون الأساسي الساري على مستخدمي قطاع الماء- 1988 . ووقف المجلس عند تخوفات المستخدمين حول مصيرهم ومصير المكتب، وإقصاء ممثلي المستخدمين والنقابات المتواجدة بالقطاع ،في أي حوار واضح حول عملية الجمع، الذي استعصى لحد الآن تطبيقه على ارض الواقع كما توقعنا عند مناقشة القانون المحدث للمكتب الجديد ، وبعد نقاش مستفيض وشامل فإن المجلس الوطني ، مفوضا بالإجماع للأخ محمد الدكالي ممارسة صلاحيات الكاتب العام طبقا لأحكام المادة 11 و 12 من القانون الأساسي لنقابتنا الى غاية انعقاد المؤتمر الوطني، ومؤكدا على حماية وتوسيع الحقوق والحريات النقابية مركزيا وجهويا وخاصة في الأقاليم والمراكز، كما يستنكر بشدة مضايقات رئيس الوكالة الممزوجة لجرادة، والاستفزازات الترهيبية والمتواطئة لرئيس المصلحة التجارية بالمديرية الجهوية للشرق اتجاه مناضلينا ويحملهما كل النتائج التي ستترتب عن تصرفاتهما اللامسؤولة. وقرر المجلس الوطني القيام بوقفة احتجاجية أمام مقر المديرية الجهوية للشرق بوجدة ،بتنسيق مع الاتحادات المحلية للفدرالية بالمنطقة الشرقية، والمكتب المركزي الفدرالي، و يفوض للمكتب الوطني صلاحية تدبير الوقفة وتوقيتها ،وإمكانية توسيع التنسيق ليشمل كل الفاعلين، الجمعويين والحقوقيين ،وتنظيمات حلفائنا السياسيين بالمنطقة الشرقية ، كما يدعو المكتب الوطني للتشاور مع الإخوة في النقابة الديمقراطية للكهرباء والتنسيق مع الفريق الفدرالي، للقيام بيوم دراسي بمجلس المستشارين، حول القوانين الأساسية لقطاعي الماء والكهرباء لمؤسسة المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب ،ودعوة خبراء وذوي الاختصاص لتاطير وتنشيط هذا اليوم الدراسي ، مطالبا بتعديل الظهير المحدث للمكتب الجديد، من أجل تمثيلية المستخدمين داخل مجلسه الإداري ، وبتفعيل مسطرة تطبيق القانون الأساسي ، الذي سيسري على مستخدمي المكتب الجديد بقطاعيه ، وإشراك كافة الفاعلين النقابيين داخل قطاعي الماء والكهرباء لبلورة مشروع واضح ،يحفظ الحقوق ويصون مكتسبات المستخدمين في المكتب الجديد.
