يتساءل أحمد وهاب بن محمد الساكن بحي الفرح بالفقيه بن صالح ، والمنحدر من قبيلة أهل المنزل، والذي يعتبر أيضا من ذوي حقوق الجماعة السلالية المنتمية لشرفاء القبيلة المذكورة، عن مصير شكايته الموجهة إلى وزير الداخلية في شهر يوليوز الماضي، والتي يطالب من خلالها بتحريك شكايته التي لم يجد لها جواب من قبل المصالح المعنية على صعيد عمالة إقليم الفقيه بن صالح، وكذا قيادة بني عمير الشرقيين حيث النفوذ الترابي للقطعة الأرضية موضوع النزاع بينه وبين ورثة محمد بن علال بن عبد الرحمان ؛ ويضيف في هذا الصدد بأن والده كان شريكا بنسبة النصف مع أب المشتكى بهم ، وذلك في القطعة الأرضية موضوع الشكاية التابعة للجماعة السلالية فخذة ايت العربي دوار أهل المنزل البالغة مساحتها 8 هكتارات نظرا لكون النظام الذي عرفته القبيلة قديما هو نصيب من الأرض لكل شخصين يشتركان ويتصرفان فيها، وحيث أن ظروف عمله اضطرته إلى مغادرة القبيلة بعد وفاة والد المشتكي وشريكه (والد المشتكى بهم)، لكن هؤلاء حسب الطرف المشتكي «استغلوا هذه الظروف، وقاموا بالترامي على مجموع المساحة باستثناء هكتار واحد ترك للعارض»، في حين أن واجبه في الاستفادة يتمثل في أربعة هكتارات. وقد سبق للمشتكي، أن تقدم بعدة شكايات في الموضوع إلى كل من أمين التراب، قائد بني عمير، عامل إقليم الفقيه بن صالح، مدير الشؤون القروية بوزارة الداخلية، مؤسسة الوسيط وغيرها...، من دون أن يتلقى أي جواب يذكر في هذا الإطار أو حتى إشعار بالتلقي...؟ وعلى هذا الأساس، يطالب المشتكي الجهات الوصية بإنصافه مع تمكينه من حقوقه كاملة في الأرض المتنازع بشأنها وكذا معاقبة كل من ساهم في التقصير أو التلاعب الذي طال هذه القضية.
