أصدرت المكاتب الإقليمية للنقابة الوطنية للتعليم العضو في الفيدرالية الديمقراطية للشغل ، الجامعة الوطنية لموظفي التعليم المنضوية تحت لواء الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، النقابة الوطنية للتعليم المنضوية تحت لواء الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، الجامعة الوطنية للتعليم المنضوية تحت لواء الاتحاد المغربي للشغل، ثم الجامعة الحرة للتعليم المنضوية تحت لواء الاتحاد العام للشغالين بالمغرب، في إطار دعمها للملف المطلبي للأسر التعليمية قاطنة دار القاضي بن رحمون والتي صارت عرضة للتشرد إثر صدور أحكام إفراغ جائرة في حقها نتيجة للدعوى القضائية المرفوعة ضدها من طرف الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين مراكش تانسيفت الحوز. النقابات الخامس الأكثر تمثيلية إثر تسجيلها مختلف التطورات والتفاعلات التي صاحبت مسار الملف وصولا إلى قرار وزارة التربية الوطنية نشر لائحة المساكن الإدارية والوظيفية المحتلة الذي وان اعتبره البيان جريئا، إلا أنه وجد اللائحة متضمنة مجموعة « مفارقات ومغالطات من جملتها ورود دار القاضي بن رحمون على قائمة المساكن الإدارية المحتلة». وتأسيسا على ذلك، ثمنت النقابات الخمس قرار وزارة التربية الوطنية نشر لائحة المساكن الإدارية والوظيفية المحتلة على أن تكون مرحلة أولى نحو اتخاذ الإجراءات الإدارية والقضائية اللازمة في حق المحتلين بعيدا عن منطق الانتقائية والمحاباة، حتى لا تكون خطوة نشر اللائحة مجرد إجراء لإبراء الذمة أو بنية الفضح والتشهير لا غير، كما دعت وزارة التربية الوطنية إلى الكشف عن المساكن الوظيفية المسندة بدون وجه حق إلى فئات لا تشملها المذكرة الوزارية 40 الصادرة في 10 ماي 2004 ، منبهة في الآن ذاته إلى طابع العمومية والتعويم الذي ميز اللائحة اعتبارا لغياب التدقيق في تواريخ الإجراءات الإدارية وآجالها، ومسجلة بكل استياء ورود أسماء مسؤولين مركزيين، وجهويين وإقليميين مازالوا يحتلون مساكن وظيفية وإدارية رغم انتقالهم إلى نيابات أخرى أو إعفائهم من مهامهم، وعلى رأسهم النائب الإقليمي السابق للصويرة الذي حرك مسطرة الإفراغ في حق ساكنة دار القاضي بن رحمون المتواجدة خارج أسوار المؤسسات التعليمية والإدارية، فيما لايزال هو نفسه في وضعية احتلال لسكن وظيفي بإعدادية المتنبي بحي النهضة بأكادير، علما بأنه انتقل إلى نيابة الصويرة ثم مراكش واستفاد في كل مرة من السكن الوظيفي، بدون أن يتخذ في حقه أي إجراء إداري وفق اللائحة المنشورة. البيان أكد من جهة أخرى على خصوصية حالة دار القاضي بن رحمون التي ترتبط ساكنتها بعلاقة كرائية مباشرة بدائرة الأملاك المخزنية بالصويرة، كما كان العقار موضوع مسطرة تفويت لفائدة قاطنيه منذ سنة 2000 بقرار من الجهة مالكة العقار، داعيا وزارة التربية الوطنية إلى مقاربة فارقية في التعامل مع الحالات المتواجدة خارج حرمة المؤسسات التعليمية أو الإدارية وعلى رأسها حالة دار القاضي بن رحمون ، على اعتبار أن المذكرة الوزارية 40 الصادرة في 10 ماي 2004 تستثني الأرامل واليتامى من إلزامية إفراغ مساكن الدولة القابلة للبيع طبقا لمقتضيات المرسوم رقم 2.83.659 الصادر في 22 من ذي الحجة 1407 الموافق ل 18 اغسطس 1987 والمتعلق بالإذن في بيع العقارات المملوكة للدولة لمن يشغلها من الموظفين والمستخدمين العاملين في إدارات الدولة بموجب عقود كما وقع تتميمه وتغييره بموجب المرسوم رقم 2.99.243 الصادر في 30 يونيو 1999 . كما أكدت النقابات التعليمية الخمس الأكثر تمثيلية بالصويرة ، على «أن اصطفافها اللامشروط إلى جانب الملف المطلبي للأسر التعليمية قاطنة دار القاضي بن رحمون، ليس دفاعا عن ثقافة الريع ، بل حماية للمواطن المغربي عموما، ونساء ورجال التعليم خصوصا، من كل أشكال الشطط في استعمال السلطة الذي تعتبر قضية دار القاضي بن رحمون من أوضح تعبيراته». داعية نساء ورجال التعليم بالصويرة إلى مساندة الملف المطلبي والبرنامج النضالي للأسر التعليمية قاطنة دار القاضي بن رحمون والتي لا تزال تخوض اعتصاما مفتوحا أمام مساكنها منذ 25 شتنبر 2012 .
