انطلقت أمس الخميس بمدينة أرفود فعاليات المعرض الدولي للتمور بالمغرب في دورته الثالثة، وذلك تحت شعار «النخيل: قطاع في تطور» والذي يشارك فيه حوالي 200 عارض. وحسب المنظمين، من المتوقع أن يبلغ عدد زواره قرابة 90 ألف زائر، ويحتوي المعرض على ثمانية أقطاب موضوعاتية منها القطب الدولي، حيث تشارك كل من تونس والجزائر وموريطانيا ومصر والعراق والأردن والعربية السعودية والامارات العربية المتحدة والبحرين والكويت وقطر. وبمناسبة هذا المعرض، سيشكل الابتكار والبحث العلمي، مواضيع رئيسية لهذه الدورة. ويهدف المعرض، المنظم بشراكة مع جمعية المعرض الدولي للتمور بالمغرب، إلى إنعاش زراعة الواحات وتثمين زراعة النخيل المثمر، وتطوير القطاعات المرتبطة بالمحيط البيئي للواحات وإرساء فضاء للتلاقي والتبادل بين مختلف الفاعلين، والمساهمة في بعث دينامية سوسيو - اقتصادية جديدة بالجهة. ويدخل تنظيم هذا المعرض في سياق تنفيذ العقد البرنامج الموقع بمناسبة المناظرة الرابعة للفلاحة، والذي يتطلع في أفق سنة 2020 ، إلى الاستجابة للرغبة في إنعاش فلاحة قوية تأخذ بعين الاعتبار القضايا الاجتماعية والتأهيل الترابي والتنمية المستدامة، وذلك من خلال المشاركة، بالأساس، في تكثيف وإعادة تأهيل النخيل الموجود. وتصل المساحة الإجمالية للمعرض، الذي يتوقع أن يستقطب 90 ألف من الزوار ومشاركة عدة بلدان أجنبية، إلى 40 ألف متر مربع منها 11 ألف متر مربع مخصصة لثمانية أقطاب موضوعاتية تهم قطب الجهات، وقطب الآلات الفلاحية، وقطب المنتوجات المحلية، ورحبة التمر، والقطب الدولي، وقطب المؤسساتيين والشركاء، وقطب الإمدادات الزراعية، وقطب الابتكار والاكتشاف. وقال عزيز أخنوش وزير الفلاحة والصيد البحري في افتتاح المعرض أن تنظيم هذا المعرض يأتي ضمن الدينامية الرامية إلى تنمية وإنعاش الفلاحة التضامنية، معتبرا أن موعد دولي يلتقي خلاله مهنيو سلسلة التمور بالمغرب بنظرائهم الأجانب للحفاظ على هذه الحركية الملاحظة على مستوى القطاع، بغية الارتقاء بالتنمية السوسيو اقتصادية لمناطق الواحات، إلى الطموحات المسطرة. ويضيف وزير الفلاحة والصيد البحري، أن المعرض الدولي للتمور يشكل أيضا، فرصة تمنح لهذه المنطقة التي صاغت منذ القدم، أنظمة للقيم حول الواحات عموما، والنخيل على وجه الخصوص، لفرض خبرتها وعرض قدراتها، إلى جانب الحاجة إلى المحافظة على هذا التراث، أصبح النظام الواحي، أكثر من أي وقت مضى، مدعوا إلى الاهتمام بتنمية القدرات المحلية الحاملة للثروات والتنمية المستدامة عبر تثمين موارد جديدة، واللجوء إلى الابتكار التكنولوجي.
