رد نبيل بنعبد الله الأمين العام لحزب التقدم والاشتراكية ووزير السكنى والتعمير على تصريحات حميد شباط الأمين العام لحزب الاستقلال، بأن ما جاء على لسانه بخصوص وزير الصحة، بأنه مستوى متدن جداً في السياسة. وأكد نبيل بنعبد الله في تصريح لجريدة »الاتحاد الاشتراكي« أن الرسالة التي علق عليها شباط، بعدما مده بها الطالبي العلمي، يتطرق فيها فيها وزير من العدالة والتنمية للفساد داخل كلية الطب بالدار البيضاء، بأن تعليق شباط بهذه الطريقة التي تمت في برنامج 90 دقيقة للإقناع بقناة ميدي 1 تي في. وفي حق أحد وزراء التقدم والاشتراكية ربما فيها حسابات سياسية، على اعتبار التوجهات التي بلورها الحسين الوردي في قطاع الصحة، والتي لا تعجب شباط. ونفى بنعبد الله أن يكون الوزير الحسين الوردي هو المعني بهذا الفساد، حينما كان عميداً للكلية، بل إن المعنيين مسؤولون حاليون. وأضاف بنعبد الله أنه كان من المفترض التأكد من هذه المعلومات قبل إصدار مواقف بشأنها من طرف شباط، كما أبدى تأسفه من أن تثار هذه النقطة من طرف رئيس فريق من المعارضة، الذي أدلى بهذه الرسالة أمام التلفزيون. ولم يتأكد من فحواها. فأخلاقياً وسياسياً، هذا الأمر غير مقبول، لكن أن يسير حزب حليف في الأغلبية في نفس الاتجاه دون اطلاع مسبق، فهو أمر مؤسف. ودائما في نفس الاتجاه، حصلت جريدة »الاتحاد الاشتراكي« على الرسالة الموجهة من الوزير المكلف بالعلاقة مع البرلمان الحبيب الشوباني موجهة إلى زميله على رأس وزارة الصحة الحسين الوردي بشأن الفساد المالي والاداري بكلية الطب والصيدلة بالدار البيضاء. يقول فيها الشوباني، موجهاً خطابه إلى الوردي: يطيب لي أن أحيل عليكم مراسلة توصلت بها، تتعرض لبعض أوجه الفساد المالي والاداري تنسبه لبعض العاملين على تدبير شأن كلية الطب والصيدلة جامعة الحسن الثاني عين الشق بالدار البيضاء، لاتخاذ ما ترونه مناسباً». وعزز الشوباني هذه الرسالة بنسخة من المراسلة التي توصل بها. وكان الطالبي العلمي في نفس البرنامج قد أثار رسالة الشوباني الموجهة إلى الوردي، حيث سلم نسخة منها إلى حميد شباط، الذي تفاعل معها، ووصف العلمي الحكومة الحالية »بحكومة لاروب« .وانتقد بشدة الحزب الأغلبي، العدالة والتنمية، متسائلا: أين أسماء مسؤولي العدالة ضمن لوائح الإنصاف والمصالحة الذين ضحوا وناضلوا من أجل الديمقراطية في المغرب، واتهم رئيس فريق العدالة والتنمية بالانتقال من التشكيك في الأشخاص إلى التشكيك في المؤسسات، بعدما ادعى عبد الله بوانو أن عرض مشروع قانون المالية على الغرفة الثانية غير دستوري. وأوضح الطالبي أن الحكومة غير دستورية، على اعتبار عدم إخراجها لقانونها التنظيمي، طالباً من شباط أن يكون صوت المعارضة داخل الحكومة خاصة بعد اتهام المعارضة بالتشويش، وهو ما رد عليه شباط» بغينا نعرفو شكون اللي يعرقلنا ونواجهوه كاملين« «في رد مباشر على ادعاءات مسؤولي العدالة والتنمية.
