1- أوجه ومواطن الفساد: تقدم التعريفات الفساد على أنه علاقة وسلوك اجتماعي يسعى ممارسوه إلى استخدام منصب سياسي أو مالي أو إداري لتحقيق مصلحة خاصة ذاتية للشخص الفاسد أو لجماعته (على شكل رشوة، اختلاس، امتياز بدون حق للشخص الفاسد أو لجماعته، استغلال للنفوذ، شطط في استعمال السلطة، ابتزاز...) على حساب مصلحة الآخرين أو المصلحة العامة، وهو من الناحية السوسيولوجية حصيلة الاتجاهات والأنماط السلوكية المتأصلة، ليس فقط في الهياكل الإدارية، بل كذلك في المجال الاجتماعي ككل وفي النمط الحضاري وفي عقول الناس, سواء كانوا مسؤولين أو مواطنين عاديين، وهو كجُل الظواهر الاجتماعية سبب ونتيجة للتخلف في آن واحد، فكما يُنتج الفسادُ التخلفَ فإن التخلفَ يُنتج ظروف الفساد واستمراره. يتمظهر الفساد بمظاهر مختلفة يمكن تصنيفها إلى 3 أصناف: -الفساد السياسي: وهو سوء استخدام السلطة العامة من قبل النخبة الحاكمة بالتعاطي لعدة سلوكيات تدخل في مجال الفساد: الرشوة، الابتزاز، المحسوبية، الاختلاس، التزوير، شراء الذمم... -الفساد المالي: ويتمثل في مختلف الانحرافات المالية ومخالفة القواعد من طرف المسؤولين على التدبير المالي سواء في القطاع العام أو الخاص: الاختلاس، التزوير، التلاعب في الأرقام والصفقات... -الفساد الإداري: ويتمثل في مخالفة المسؤول سواء في القطاع العام أو الخاص لمنظومة التشريعات والقوانين المؤطرة للعمل مقابل مصلحة شخصية أو لجماعة الفاسد. عندما يحضر الفساد، لا ينجو أي قطاع أو نشاط اجتماعي من تأثيراته، ويستطيع أن ينسج خيوطه بين جميع هذه المؤسسات،: 1-الإدارات المركزية للوزارات، 2-وزارة المالية: الجمارك، تحصيل الضرائب، 3-وزارة الداخلية، 4-وزارة العدل، 5-وزارة الصحة، 6-وزارة التعليم، 7-وزارة الأشغال العمومية، 8-وزارة الفلاحة، 9-الوكالات الخاصة بالخدمات العامة، 10-الصفقات العمومية والخاصة، 11-الأبناك ووكالات القرض، 12-مختلفات (الصحافة، الجمعيات، الأحزاب، النقابات...) 13-عالم السياسة، ومن نتائج هذا النسيج الذي يحيكه الفساد مشاكل كثيرة: -عدم استقرار مناخ الاستثمار نظرا لارتفاع تكلفته -تخوف المستثمرين لعدم ثقتهم في حسابات تقدير المخاطرة بخصوص مشاريعهم، بشكل يضعف من استقطاب الاستثمارات، -انخفاض جودة الخدمات العامة وارتفاع تكلفتها وتأخر إنجازها، -انخفاض العوائد الضريبية (وهو عامل يتسبب في عجز الدولة على التسيير والاستثمار معا)، - تلاشي منظومة القيم مما يؤثر سلبا على العدالة وقيمة العمل، فالفساد داخل الشرطة والقضاء يقوي المنظمات الإجرامية ويسمح لها بتطوير ضراوة أسلوبها وتسربها إلى عالم السياسة، -وأد روح المبادرة والمقاولة وتلويث حتى الجدد من الموظفين. 2- مؤشرات إدراك الفساد تقوم العديد من المنظمات، والمعاهد المحلية والدولية، ومعاهد البحث، والمنظمات غير الحكومية، في بلدان مختلفة خلال السنوات الأخيرة ، بحملة استقراءات ومسوح حول الفساد لتقيِم نتائجه وكلفته، من أجل وضع خطط لتوعية الحكومات وأصحاب القرار وباقي الفاعلين (الرأي العام، المجتمع المدني، القطاع الخاص) بخطورته واقتراح استراتيجيات لمحاربته. إن للأرقام دلالة كبرى في عصرنا -عصر المعرفة- وهي وسيلة ناجعة لدراسة الظواهر، لهذا أصبح الباحثون في ظاهرة الفساد يقومون باجتهادات عديدة لمقاربة المشكل مقاربة عددية تعتمد على مؤشرات ذات مصداقية يطلقون عليها مؤشرات إدراك الفساد ، لكن لا يمكن اعتبار المعطيات المحصل عليها موضوعية تماما لأن الوسيلة الوحيدة المتوفرة لتجميع هذه المعطيات تتأسس على التجربة وملاحظات أولائك الذين يصطدمون بواقع الفساد في بلد ما. المؤشر الأكثر استعمالا هو مؤشر إدراك الفساد المعتمد من طرف منظمة ترانسبرانسي (شفافية = Transparency) غير النظامية، فهو نتاج لعدة دراسات في اتصال مع أشخاص لهم دراية بحجم الفساد من بين سكان البلد والوافدين ورجال الأعمال والجامعيين ومحللي المخاطرة، ويأتي مؤشر إدراك الفساد هذا من عشر درجات، بحيث تكون الدولة التي تحصل على العلامة 10 تخلو من الفساد، أما الدولة التي تحصل على العلامة صفر فهي دولة فاسدة بشكل تماما. وقد أظهرت دراسات إدراك الفساد سنة 2011 أن أكثر من ثلثي دول العالم له مؤشرات أدنى من 5. تأتي نيوزلندا في المقدمة من حيث الشفافية بمؤشر 9,5 فيما يأتي الصومال في المؤخرة بمؤشر 1. حصل المغرب سنة 2011 على معدل 3 ,4 في مؤشر إدراك الفساد حسب تقرير منظمة ترانسبرنسي الدولية، وبهذا المعدل حصل المغرب على الرتبة 80 في الشفافية من بين 182 دولة شملتهم الدراسة. وبناء على معدلات منظمة ترنسبرنسي يقدر باحثون أن ارتفاع معدل الفساد بنحو نقطة واحدة (أي ما يقابله انخفاض لمعدل الشفافية بنحو نقطة واحدة) ينجم عنه تراجع معدل الاستثمار بنحو 11 في المئة. كما يقدر الباحثون كلفة الفساد في إفريقيا بنحو 25 في المائة من الناتج الإجمالي. وتخلص مختلف الأبحاث إلى أن الفساد يضر بالاستثمار والنمو الاقتصادي بشكل كبير.
