أكدت وزارة الشؤون الخارجية السويدية أن «الجمهورية الصحراوية» المزعومة لا تستجيب لمعايير الاعتراف كما هو محدد في القانون الدولي. وقالت الوزارة، في بيان نشر على موقعها الإلكتروني، إن «الجمهورية الصحراوية» المزعومة «لا تستجيب لمعايير الاعتراف كما هو منصوص عليه في القانون الدولي». وأوضحت الوزارة أن «من شأن أي اعتراف بالجمهورية الصحراوية أن يعيق الجهود» المبذولة تحت إشراف الأممالمتحدة لإيجاد حل لقضية الصحراء، مذكرة بأن هذه الجمهورية الوهمية لا تحظى باعتراف أي بلد من البلدان الأوروبية كدولة مستقلة. وفي إشارة إلى الملتمس المقدم إلى البرلمان السويدي من قبل أحزاب في المعارضة والداعي إلى الاعتراف ب»الجمهورية الصحراوية» المزعومة، ذكرت الوزارة بأن قضايا السياسة الخارجية هي من اختصاص الحكومة لوحدها وليس البرلمان. الملتمس اقترحته الاحزاب المعارضة اليسارية الثلاثة (الاشتراكيون الديموقراطيون والخضر وحزب اليسار) تم اقرارها بفضل دعم حزب «ديموقراطيي السويد» اليميني المتطرف. في المقابل, صوتت الاحزاب الاربعة التي تؤلف الحكومة ضد هذه التوصية. وأوضحت الوزارة أنه «في السويد، فإن قرار الاعتراف بدولة ما تتخذه الحكومة»، مجددة التأكيد على دعم ستوكهولم لجهود الأممالمتحدة الرامية إلى إيجاد حل سياسي عادل ودائم تقبل به الأطراف لقضية الصحراء. من جهته أدان وزير الشؤون الخارجية السويدي كارل بيلد مبادرة بعض أحزاب المعارضة بتقديمها لملتمس يدعو الحكومة إلى الاعتراف بما يسمى ب(الجمهورية الصحراوية) الوهمية. وقال بيلد في تعليق نشره في مدونته الشخصية المتصلة بحسابه الالكتروني على موقع «التويتر» إن «الامر يعد فكرة سيئة «. وأكد رئيس الدبلوماسية السويدية أنه من المهم بالنسبة للسويد ، أن تستمر في الاحترام التام لمعايير الاعتراف بالدول « الأرض والشعب والسلطة الفعلية» مذكرا بأن هذه المعايير الثلاثة تم احترامها من قبل جميع الحكومات السويدية المتتالية . واعتبر كارل بيلد أن الاعتراف ب(الجمهورية الصحراوية) الوهمية، من شأنه أن يقوض الجهود المبذولة تحت إشراف الاممالمتحدة من أجل إيجاد تسوية لملف الصحراء . يذكر أن وزير الشؤون الخارجية السويدي كان قد أعلن يوم الخميس أن ستوكهولم لا تعتزم الاعتراف بالجمهورية الوهمية . في نفس السياق قال مصطفى الخلفي وزير الاتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة، يوم الخميس بالرباط، إنه «على إثر الاتصالات التي أجرتها الحكومة المغربية مع الحكومة السويدية جرى التأكيد على أنه ليس هناك اعتراف رسمي بالجمهورية الوهمية، وأنه ليست هناك نية لذلك». وأوضح الخلفي، خلال الندوة الصحفية التي عقدها عقب مجلس الحكومة، أن التأكيد جرى «باعتبار هذا الأمر متعارضا مع القانون الدولي ، فضلا عن أن مثل هذا الاعتراف هو اختصاص حصري للسلطة التنفيذية بالسويد». واعتبر الوزير أن مثل هذه المناورات التي يكون من ورائها خصوم الوحدة الترابية، تعكس محاولات يائسة للتشويش على النجاحات الأخيرة التي حققها المغرب، والتي تتمثل في التأكيد الأممي على السعي لإيجاد حل سياسي متوافق عليه مقبول من الأطراف ودائم للنزاع المفتعل».
