دقت الفيدرالية البيمهنية لإنتاج وتصدير الفواكه والخضر ناقوس الخطر لما يتعرض له قطاع الفلاح بجهة سوس ماسة درعة في هذه السنة من إكراهات طبيعية وعراقيل بشرية، أثرت بشكل سلبي على المردود والإنتاج والتسويق أيضا علما بأن هذه المنطقة تنتج حوالي 85 في المائة من البواكر الوطنية. وحددت الفيدرالية في بيان صادر لها بأكَادير، بتاريخ 31دجنبر2012،وموقع من قبل رئيسها الحسين أضرضور، هذه الإكراهات والعراقيل في الجفاف وندرة المياه والصقيع والحرارة المفرطة التي عرفتها المنطقة خلال هذا الموسم الفلاحي، زيادة على ارتفاع تكلفة الإنتاج مقابل انخفاض الاستهلاك بأروبا التي عرفت منذ 2008،ركودا اقتصاديا، على اعتبار أنها السوق الرئيسية للمنتوج الفلاحي بهذه الجهة. وعرف القطاع عدة ضرائب غير مباشرة مما أثر بشكل من الأشكال على الفلاحين المنتجين والمزودين للسوق الوطنية والدولية، وهذا خلافا لبعض القطاعات الاقتصادية التي حظيت من قبل الدولة بامتيازات ضربيبة، وأخيرا ظهور أمراض وحشرات هددت الإنتاج الفلاحي وانعدام التكوين والتأطير لدى غالبية اليد العاملة بالضيعات الفلاحية ومحطات التلفيف. لكن ما يهدد أكثر هذه الضيعات ومحطات التلفيف بالإغلاق النهائي، يقول البيان، هو ما عرفته الشهور الأخيرة من حملة إضرابات مسعورة وتوقفات عن العمل غير مبررة ترعاها بعض التوجهات النقابية، مما نتج عنه إتلاف المحصول وتخريب معدات الإنتاج أمام أعين بعض المسؤولين المحليين المفترض فيهم حماية الممتلكات، والسهر على حرية العمل عوض التفرج على الأحداث وعلى ما يقع من تخريب من قبل أناس يتاجرون بالعمل النقابي على حساب العمال والمنتجين والاقتصاد الوطني. كما استاءت الفيدرالية البيمهنية لإنتاج وتصدير الفواكه والخضر بالمغرب من بقاء المسؤولين صامتين حيال هذا التدمير المستمر والمتعمد للقطاع الفلاحي بجهة سوس ماسة درعة الذي يوفر أكثر من 125مليون يوم عمل ويشغل 500 ألف عامل وعاملة قارين، أغلبهم وافدون على هذه المنطقة من كل جهات المملكة.ويقوم بتموين السوق الداخلية بالفواكه والخضر، وضمان الأمن الغذائي للمغاربة على مدار السنة، فضلا عن كونه يجلب أكثر من 7مليارات من الدرهم من العملة الصعبة سنويا لخزينة الدولة دون احتساب موارد الحوامض بهذه الجهة التي تعتبر أكبر منتج ومصدر لهذه الفاكهة على المستوى الوطني. هذا وعلى ضوء هذا التشخيص لوضعية قطاع الفلاحة بهذه الجهة، طالبت الفيدرالية البيمهنية من الوزارة الوصية وزارة التشغيل، السهر على تنفيذ الاتفاق المبرم بين الفرقاء الاجتماعيين الموقع بأكَادير، بتاريخ 15أبريل2010،بحضور وزارة التشغيل ووزارة الفلاحة والذي نص على التقيد بالاحترام المتبادل للحقوق والحريات وضوابط العمل ومعايير المردودية، والعمل على إيجاد صيغة للتعامل تراعي خصوصية القطاع الفلاحي في إطار حكامة جيدة للعلاقات المهنية في أفق التوصل إلى «اتفاقية شغل جماعية» مباشرة بعد صدور المرسوم يحدد القطاعات والحالات الاستثنائية التي يمكن إبرام عقد شغل محدد المدة. وأعلنت في الأخير عن تشبثها بالحوار كأساس لحل كل مشاكل القطاع مع مطالبة الجهات المسؤولة عن الفلاحة والشغل بالإسراع بإصدار مرسوم المتعلق بتحديد خصوصية القطاع الفلاحي حتى يتسنى للفرقاء الاجتماعيين الخروج باتفاقية شغل جماعية تحدد الحقوق والواجبات والمسؤوليات، ومطالبة السلطات الإقليمية والجهوية والمركزية بحماية الممتلكات وضمان حرية العمل.
