عبر العديد من قضاة ومحامي جهة سوس ماسة درعة عن غضبهم من إقصائهم من المداخلات في المناظرة الثامنة للحوار الوطني لإصلاح القضاء المنعقدة بأكَادير،يومي 11 و12 يناير2013،خاصة وأن جميع المتدخلين كانوا من الرباط باستثناء مداخلة رئيس هيئة المحامين بالمغرب حسن وهبي المنتمي لهيئة أكَادير،وما عدا ذلك فالمتدخلون في أربع جلسات كلهم من خارج الجهة سواء بالنسبة للقضاة أوالمحامين. وكان من الممكن،ومن باب الإنصاف في نظرهؤلاء،أن تدرج مداخلات رئيس المكتب الجهوي للودادية الحسنية للقضاة ونقيب هيئة المحاماة بأكَادير والعيون،ومداخلة المكتب الجهوي لنادي القضاة لإبراز وجهات نظرهم في الإصلاح،والإستماع للمشاكل الحقيقية التي يتخبط فيها القطاع على عدة مستويات بهذه الجهة. فالغاية من هذا الحوار الوطني،يقول الغاضبون،هي الإنصات للجهات وإلا لكان على وزير العدل أن يعقد مناظرات هذا الحوارالوطني بالرباط دون أن يكلف الحاضرين بالصفة عناء التنقل إلى جهات عديدة للإستماع إلى مداخلات معظمها آتية من المركز وكلها متفق عليها سلفا حتى لايقع أي تناقض في وجهات النظرحول الإصلاح المرتقب بين هؤلاء المتدخلين وبين وزيرالعدل. وقد استدل الغاضبون على هذا الإتفاق المسبق بالواقعة التي فجرها وزيرالعدل وهو في حالة غضب،صباح يوم السبت حين ثارغضبا على عضو المجلس الأعلى ووكيل الملك بالرباط عبدالسلام العيماني بعدما أخلّ هذا الأخير باتفاق مسبق بينهما حول مضمون المداخلة،بأن يعرض وجهتي نظرهما حول النيابة العامة. لكن العيماني،وحسب ما أدلى به وزيرالعدل في التعقيب وختام الجلسات،هو أنه ذكر فقط وجهة نظره بأن تكون النيابة مستقلة عن وزيرالعدل وتصبح تابعة للرئيس الأول لمحكمة النقض،ولم يذكر رأي وزيرالعدل الذي يرى بأن تبقى هذه المؤسسة تحت وصايته لأنها تنفذ السياسة الجنائية للحكومة. وقد اعتبر الحاضرون في الحوار الوطني هذا الشنآن والمشاداة الكلامية بين العيماني والرميد سابقة أولى في تاريخ القضاء بالمغرب،بعدما رفض عضو المجلس الأعلى ووكيل الملك بابتدائية الرباط الإنصياع للوصاية وأجاب الوزير بأنه يحضرالندوة بصفته العلمية والحقوقية وليس بصفته القضائية وأنه لايتلقى بشأنها أية تعليمات. وما أثارغضب الوزيرأكثرهو لمّا طلب عبد السلام العيماني من رئيس الجلسة»عبد العزيزالنويضي»إضافته خمس دقائق على وقت المداخلة،تدخل المصطفى الرميد غاضبا على مضمون مداخلة وكيل الملك،محتجا على عدم احترامه للإتفاق المسبق بينهما بأن يعرض وجهة نظرالرميد بأن تبقى النيابة العامة تابعة لوزيرالعدل. هذا في الوقت الذي أصر فيه العيماني على التعبير برأيه بحرية دون قيد أوشرط أو وصاية بأن تكون النيابة العامة مستقلة عن السلطة التنفيذية وباقي الأجهزة الأمنية ،ويقترح أن تكون تابعة للرئيس الأول لمحكمة النقض،لأن استقلاليتها أولا هي مدخل حقيقي لإستقلالية القضاء الحاكم خاصة وإصلاح منظومة العدالة عامة, وهو الرأي الذي تبنته معظم المداخلات والتعقيبات حول»استقلالية النيابة العامة»عن السلطة التنفيذية.
