يبدو أن ما يقع في شمال مالي، قد عجل بالتعاون الأمني المتعدد الإطراف ما بين المغرب، فرنسا، إسبانيا، والبرتغال، ما يترجم هذه الحقيقية هي المبادرة التي قامت بها وزارة الداخلية المغربية بدعوة وزراء الداخلية لهذه الدول الأربع لعقد لقاء بالرباط في بحر هذا الأسبوع بهدف تعزيز التعاون الدولي الموسع ما بين هذه الدول المنتمية إلى المنطقة المتوسطية. وأجمع وزراء الداخلية لكل من المغرب وفرنساوإسبانيا والبرتغال في ندوة صحفية عقب لقاء لهم أمس بالرباط تمخض عنه «إعلان الرباط»، عن أنهم تدارسوا سبل التعاون الإقليمي في عدة قضايا أساسية تهم الجانب الأمني، وفي مقدمتها مكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة، والاتجار في البشر والهجرة السرية، ثم مكافحة شبكات المخدرات والتهريب، بالإضافة إلى التعاون مابين هيئات الشرطة للبلدان الأربعة في مجال تبادل المعلومات والتكوين والتدريب، بالإضافة إلى ما يحدث في شمال مالي الذي يستدعي تعاونا دوليا من أجل القضاء على المجموعات الإرهابية التي تهدد الاستقرار في المنطقة. وأجمع وزراء الداخلية المغربي والإسباني والبرتغالي على أن بلدانهم تدعم فرنسا فيما تقوم به في شمال مالي من أجل المحافظة على الوحدة الترابية لمالي وإعادة الاستقرار، وينحصر هذا الدعم على المستوى السياسي فقط، حيث نفى وزير الداخلية الاسباني أن تكون إسبانيا قد قررت إرسال قوات عسكرية لدعم القوات الفرنسية في مالي. أما بالنسبة لمحند العنصر، وزير الداخلية المغربية، فقد أكد في هذا السياق على أن المغرب منذ بداية الأزمة المالية كان موقفه يصب في تسخير وتشجيع إعادة الاستقرار بمالي والمحافظة على وحدتها الترابية، وتقديم الدعم لها، «ونحن ندعم هذه الجهود الفرنسية من أجل إعادة الاستقرار لمالي والمحافظة على وحدتها الترابية». وشدد وزير الداخلية الفرنسية على أن جهود فرنسا وتدخلها في مالي تدخل شرعي ينسجم مع الشرعية الدولية وميثاق الأممالمتحدة الذي يدعو أحد بنودها إلى التدخل من أجل المحافظة على الاستقرار الوحدة الترابية، كما أبرز أن تدخل فرنسا يحظى بدعم الاتحاد الأوربي والاتحاد الإفريقي، وهناك قوات عسكرية إفريقية ستلتحق بفرنسا من أجل تجفيف منابع الارهاب بشمال مالي. وأضاف وزير داخلية فرنسا بنفس المناسبة، أنه من غير الممكن أن نتراجع أمام الإرهاب، فلا يجب أن نسمح للأرهابيين بأن يمارسوا ابتززاتهم وعنفهم ونترك الفوضى تعم.. نحن في فرنسا نسعى لضمان الوحدة الترابية لمالي وإعادة الروح الديمقراطية، نافيا أن تكون هناك أية أهداف اقتصادية لفرنسا بمالي. وشدد وزير الداخلية البرتغالي على أن هذا اللقاء من شأنه أن يعزز التعاون المتعدد الأطراف إلى تعاون ما بين هذه البلدان الأربعة من أجل مواجهة المشاكل الأمنية، وإنجاح جهودها لمكافحة الإرهاب والمخدرات والاتجار في البشر والتهريب، موضحا أن هذا اللقاء سيعطي دفعة جديدة لتعاون الأجهزة الأمنية بهذه البلدان.
