قال الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بوجدة رئيس الخلية الجهوية للتكفل القضائي بالنساء والأطفال ضحايا العنف، «إن هناك اتفاقية تعتبر الشخص أقل من 18 سنة (ذكرا أو أنثى) ضحية ومستقبلا سيتم إخراج نص تشريعي في هذا الإطار»، وذلك خلال افتتاحه للقاء التحسيسي حول «ظاهرة العنف والمخدرات» الذي نظمته الخلية الجهوية يوم الجمعة 18 يناير بمركز الدراسات والبحوث الإنسانية والاجتماعية بوجدة. وقد تطرق الوكيل العام في كلمته الافتتاحية إلى الاستراتيجية الوطنية لحماية النساء والأطفال من كافة أشكال العنف، ولخطة عمل وبرامج الخلية الجهوية وشركائها من قطاعات حكومية وغير حكومية من أجل تحقيق الأهداف المتوخاة والمتمثلة في حماية حقوق النساء والأطفال ضحايا العنف وجعل القضاء في خدمتهم. أما الأستاذة كريمة الإدريسي نائبة الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بوجدة، فقدمت الحصيلة السنوية للخلية الجهوية للتكفل القضائي بالنساء والأطفال ضحايا العنف من خلال المحاور السبعة لخطة عمل اللجنة، حيث عملت الأخيرة في ما يخص حماية المرأة من العنف ومناهضة ظاهرة التفكك الأسري، على الإسراع في إنجاز المحاضر بخصوص الشكايات المقدمة من طرف النساء والأطفال ضحايا العنف وتتبع المساطر، وخلق مراكز للوساطة العائلية تعمل على حل الخلافات العائلية والأسرية قبل اللجوء إلى القضاء تتولاها الجمعيات بصفة تطوعية، واللجوء إلى مسطرة الصلح... كما عملت الخلية على إشراك المحلل النفساني الطبيب المشرف على مركز الإدمان كعضو فيها قصد الإشراف على حالات النساء والأطفال ضحايا العنف من الناحية النفسية، وعلاج الأحداث المدمنين على المخدرات أثناء فترة تنفيذ العقوبة مع تتبع حالتهم، هذا زيادة على القيام بحملات من أجل التحسيس بخطورة العنف الممارس على المرأة وآثاره على الأسرة والمجتمع والدعوة إلى ضرورة مناهضته... وقامت الخلية ، بالتنسيق مع جمعية «المشرد» ، بحملات على مستوى الشارع والأحياء الهشة من أجل الكشف عن حالات الأطفال المشردين، نتج عنها استقبال عدد كبير من النساء والأطفال في وضعية صعبة وإحالتهم على المراكز الاجتماعية قصد التكفل بهم مع تتبع أوضاعهم القانونية، وفي هذا الإطار تم خلال سنة 2012 إنقاذ 77 طفلا ( ذكورا وإناثا) من التشرد. وفي ما يتعلق بضمان حق الطفل في التمدرس بدون عنف عملت الخلية بالتنسيق مع النيابة الإقليمية للتعليم والجمعية المغربية لدعم الطفولة والشباب، على تنظيم لقاءات تحسيسية في مجال نبذ العنف المدرسي لفائدة تلاميذ مجموعة من المؤسسات التعليمية، وقد تمحورت هذه اللقاءات حول دراسة أسباب تفاقم ظاهرة العنف بالمؤسسة التعليمية ومعالجتها باعتماد المقاربة التشاركية بين التلاميذ والأساتذة والمسؤولين الإداريين والفاعلين الجمعويين. وقامت الخلية القضائية، أيضا ، بحملات تحسيسية من طرف المساعدتين الاجتماعيتين بالخلية فاطمة حمودة وحبيبة مزيان على مستوى الأحياء الهامشية والمدارس الابتدائية لرصد حالات عدم التسجيل في الحالة المدنية والحث على توجيهها إلى الخلايا المحلية لمباشرة الإجراءات القانونية، وكذا القيام بحملات تحسيسية داخل المؤسسات التعليمية وبالمراكز الاجتماعية للأطفال وتخصيص زيارة لنزيلات السجن المدني بوجدة قصد دراسة وضعيتهن وحثهن على تسجيل أبنائهن في سجلات الحالة المدنية... هذا، وقد سجلت الخلية الجهوية للتكفل القضائي بالنساء والأطفال ضحايا العنف خلال سنة 2012، على مستوى المحكمة الابتدائية لوجدة، 2032 شكاية متعلقة بنساء تعرضن إما لعنف نفسي أو جسدي أو طرد من بيت الزوجية، وقد تمت معالجة ما يزيد عن نصف الشكايات وإحالة 624 منها على الضابطة القضائية، وفي ما يتعلق بالعنف ضد الأطفال سجلت نفس المحكمة 273 شكاية تمت معالجة 127 منها وأحيلت باقي الشكايات على الضابطة القضائية. أما على مستوى محكمة الاستئناف بوجدة فتم تسجيل 158 شكاية 77 منها قدمت من طرف النساء ضحايا العنف و81 خاصة بأطفال معنفين، و تم إنجاز 82 محضرا خاصا بالنساء و150 محضرا خاصا بالأطفال. وفي ما يتعلق بقضايا الأحداث فقد بلغ عدد الملفات 393 ملفا، أحيل 118 منها على المستشار المكلف بالتحقيق وتتعلق ب 211 حدثا ذكرا و06 فتيات، وأحيل 52 ملفا على غرفة الجنايات يهم 83 ذكرا وفتاة واحدة، فيما أحيل 65 ملفا على الجنايات الاستئنافية 110 ذكور وأنثى واحدة، أما قضايا الأحداث الجنحية فقد بلغت 158 قضية 187 ذكرا و05 فتيات.
