تخوض النقابة الوطنية للتعليم العضو في الفيدرالية الديمقراطية للشغل، والنقابة الوطنية للتعليم المنضوية في الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، إضرابا وطنيا احتجاجيا مصحوبا بوقفة أمام مقر الوزارة بالرباط يوم الثلاثاء 12 فبراير 2013 . هذا القرار جاء كرد على التجاهل الحكومي للمشاكل التي يتخبط فيها موظفو قطاع التعليم بكل فئاتهم، سواء في التعليم المدرسي أو العالي. فوزارة التعليم العالي تجاهلت نداءات النقابة المتكررة من أجل مراجعة ثغرات القانون 01.00 ومراسيمه التطبيقية التي ألحقت حيفا بإداريي وتقنيي القطاع، وتنكرت لوعودها المتكررة. كما تجاهلت الحكومة والوزارة ايضا واقع الخصاص المتزايد في العنصر البشري. و حالة الاستنزاف التي يتعرض لها الموظفون الذين يواجهون أعباء متزايدة، جراء تزايد أعداد الطلبة دون إمكانيات، الشيء الذي يدفع بعض الادارات الجامعية الى الاستعانة بالطلبة. وتعرف الاحياء الجامعية أوضاعا خاصة بعدما فرضت الادارة بشكل انفرادي على الموظفين قانونا أساسيا أعطى سلط واسعة للادارة من أجل التحكم فيهم وفي مستقبلهم المهني. لقد أصبح واضحا أن السياسة الحكومية الحالية في القطاع ترمي الى تقليص العنصر البشري في الادارة، وتطالب النقابتان الوزارة بالتعامل الجدي مع مشاكل وأوضاع موظفي القطاع، وعلى رأسها: -احترام الحرية النقابية وتوفير شروط تفاوض حقيقي يحترم التعهدات والاتفاقات -التعجيل بمراجعة الثغرات القانون 00.01 والمراسيم التطبيقية التي ألحقت حيفا بإداريي وتقنيي القطاع، ورفع تمثيلية الموظفين داخل مجالس المؤسسات والجامعات، بدل الحضور الشكلي المفروض عليهم حاليا. -الاسراع بوضع الهيكلة الادارية للجامعات والمؤسسات التابعة لها بمشاركة النقابة الوطنية للتعليم -اعتماد مبدأ الترشيح والتباري في إسناد مهام المسؤولية الادارية وفق المقتضيات القانونية -التعجيل بمراجعة ثغرات القانون 00.08 المنظم للمكتب الوطني للاعمال الجامعية الاجتماعية والثقافية- التنصيص على اشراك ممثلي الموظفين الاداريين والتقنيين في المجلس الاداري لهذا المكتب. مراجعة بنود القانون الاساسي لمستخدمي الاحياء الجامعية بتوسيع كافة الضمانات الادارية للموظفين -الاسراع بإصدار نظام أساسي خاص بالموظفين الاداريين والتقنيين في إطار الوظيفة العمومية يشمل كل العاملين بقطاع التعليم الجامعي - مراجعة معايير الترقية بالاختيار والامتحان المهني، وإعادة النظر في طبيعة الاسئلة المطروحة في الامتحانات المهنية بشكل يراعي المهام المزاولة فعليا، وتحسين ظروف اجتيازها -وضع حد للانتهاكات، وحالة اللااستقرار التي تم فرضها في حق بعض الموظفين عبر فرض انتقالات تعسفية تحت غطاء عملية إعادة الانتشار. تخصيص تعويضات تحفيزية للاداريين والتقنيين من الموارد المالية المتأتية من البحث وتقديم الخدمات، وخلق الصيغة القانونية لصرفها في اطار من المساواة وتكافؤ الفرص. - إحداث تعويضات مادية للموظفين الاداريين والتقنيين عن مهام الحراسة في الامتحانات والمباريات، وعن الاخطار المهنية التي تهدد صحة الموظفين في المختبرات والورشات بالمواد الكيماوية والمواد المشعة- معالجة ملفات هيئات الدعم الاداري والتربوي والاجتماعي، والتوجيه والتخطيط التربوي، و التدريس العاملة بادارة التعليم العالي، والتسيير والمراقبة المادية والمالية، والمهندسين، وهيئة المتصرفين، والتقنيين. المطالبة باحترام مهام المساعدين التقنيين وفق ما ينص عليه المرسوم الخاص بهم، بالتشاور مع الفرقاء الاجتماعيين.الاستجابة لطلبات انتقال الموظفين بين المؤسسات والجامعات لأسباب صحية او اجتماعية-حل مشكل الموظفين الحاصلين على دبلوم تقني قبل 13 يناير 2006 وتسريع وتيرة الترقي بالنسبة لحاملي دبلوم تقني بعد 13 يناير 2006 لإدماجهم في درجة تقني تسريع وتيرة ترقي الكتاب الاداريين، وإدماجهم في اطار محرر - الحفاظ على المسار الاداري للمحررين لولوج إطار درجة متصرف ان النقابة الوطنية للتعليم (ف.د.ش) وهي تستحضر معاناة الموظفين الاداريين والتقنيين بمختلف الجامعات والمؤسسات الجامعية ومراكز البحث والاحياء الجامعية تدعو لخوض اضراب وطني احتجاجي يوم الثلاثاء 12 فبراير 2013 والمشاركة المكثفة في الوقفة الاحتجاجية الوحدوية ابتداء من الساعة الحادية عشر صباحا أمام مقر وزارة التربية الوطنية بباب الرواح بالرباط.
