قدمت كل من الجامعة الوطنية لموظفي التعليم (ا.و.ش.م ) و النقابة الوطنية للتعليم(ف.د.ش) و الجامعة الحرة للتعليم(ا.ع.ش.م) ورقة مؤطرة موجهة لرجال التعليم تلخص الملف المطلبي للأسرة التعليمية والمتمثل فيما يلي : 1 - تنفيذ ما تبقى من اتفاق فاتح غشت2007 التأكيد أن اتفاق فاتح غشت2007 يشكل حدا أدنى لمطالب الأسرة التعليمية، لذا تجدد مطالبتها للحكومة ووزارة التربية الوطنية بضرورة تنفيذ ما تبقى منه، خصوصا : - تمديد وتعميم العمل بمقتضيات 15+6 - فتح درجات جديدة لموظفي وموظفات القطاع. - تقليص عدد السنوات لاجتياز الامتحان المهني من 6 إلى 4 سنوات. - رفع نسبة الحصيص في الترقية إلى 33% على الأقل. - ترقية من تبقى من المحللين ترقية استثنائية. 2 - مطالب مستعجلة : بالإضافة إلى المطالب السابقة هناك مطالب لا تحتمل التأجيل أو التأخير منها : تنظيم حركة انتقالية استثنائية شفافة وبمعايير موضوعية وبمشاركة النقابات التعليمية، وذلك لإنقاذ الحالات الاجتماعية والصحية والتخفيف لمعاناتهم. التسريع بتسوية ملفات توظيف 3 غشت 2009،مع تنظيم امتحانات الكفاءة المهنية لهم مباشرة بعد استكمالهم سنة من التدريس في إطار الوظيفة العمومية، بالإضافة إلى تسوية وضعيتهم مع صندوق التقاعد واحتساب فترة أقدميتهم ابتداء من تاريخ توظيفهم. إعادة في النظر في المذكرة الإطار رقم 97 السماح لكل فئات القطاع بالمشاركة في الحركة الانتقالية. فتح باب التبادلات بين هيئة التدريس وفق شروط مضبوطة. إلغاء حركة إعادة الانتشار التي تنهجها الوزارة. إلغاء المذكرتين الوزاريتين رقم 122 و 154 ضمان حق الاختيار بين السيرورة الأصلية و تلك التي جاء بها مرسوم 13 فبراير 2003 لفئة المقتصدين الممتازين الذين ادمجوا قسرا في إطار ملحق الاقتصاد و الإدارة. مما الحق بهؤلاء غبنا إداريا حرمهم من مسارهم المهني و انعكس سلبا على الكثير من حقوقهم المشروعة التي استفادوا منها سنوات عديدة. فتح مراكز التكوين بالابتدائي والإعدادي والثانوي بما يتناسب وسد الخصاص المهول في القطاعي. إقرار الترقي بالشهادات الجامعية والعمل على تعديل المادة 108 من النظام الأساسي لموظفي وزارة التربية الوطنية الصادر في 13 فبراير2003. إلغاء الساعات التضامنية، وتحديد ساعات العمل القانونية. تغيير الإطار وفق المادة 109 من النظام الأساسي للأساتذة للمكلفين بمهام إدارية بعد 13فبراير2003. حل ملف مستشاري التوجيه والتخطيط والممونين والمحللين وفق المقترح المشترك بين الوزارة والنقابات. حل مشكل الأساتذة الذين تم حرمانهم للترقي بالشهادت الجامعية منذ فبراير2008 (وعددهم أصبح يتزايد سنة بعد سنة). تسريع تصفية ملف حاملي الشهادات العليا فوجي 2008 و 2009 . ضرورة إنصاف أساتذة التعليم الابتدائي المرتبين في السلم 9 والحاصلين على البكالوريا قبل سنة1993، ومعالجة وضعية المكلفين بالدروس في الإعدادي. تسريع تغيير الإطار لأساتذة التعليم الابتدائي والثانوي الإعدادي الراسبين في سلك التبريز إلى أساتذة الثانوي التأهيلي إسوة بزملائهم طلبة سلك التبريز الراسبين. تفعيل ما تم الاتفاق بشأنه بخصوص التعويض عن المناطق النائية والصعبة. الإفراج عن التعويض عن فترة التكوين وفق تسهيلات خلال إعداد الملف. 3 - مطالب فئوية : مطالب فئة المساعدين التقنيين : الاستفادة من التعويض عن العالم القروي. احتساب السنوات الضائعة التي تتجاوز 7 سنوات قبل الترسيم كتعويض في الترقية. إصدار مذكرة وزارية تحدد مهام واختصاصات المساعدين التقنيين.. مطالب هيئة المفتشين التربويين : إعادة النظر في الطريقة التي تجرى بها الحركة الانتقالية الخاصة بهيئة التفتيش التربوي. توفير مناخ سليم، يمكن الهيئة من القيام بأدوارها الإستراتيجية في تحسين التدبير العام لمنظومة التربية والتكوين. 3 - مطالب فئة المكلفين بالإدارة : إحداث إطار خاص بالإدارة التربوية. توفير التجهيزات والوسائل الضرورية الضامنة لظروف العمل المريحة. مطالب فئة الادارييين : تنظيم الامتحانات المهنية للإداريين تراعي المهام التي يزاولونها مع إجراء هذه الامتحانات بالجهة التي يعملون بها. إنصاف الموظفين الحاملين لدبلوم تقني قبل صدور مرسوم يناير 2006 وتمتيع الحاصلين على الدبلوم بحق الإدماج في إطار تقني أسوة بنظرائهم سابقا. توفير التجهيزات والوسائل الضرورية الضامنة لظروف العمل المريحة. فك الاحتقان الحاصل بفئة الكتاب الإداريين المرتبين بالسلم الخامس. مطالب هيأة التسيير المادي والمالي و المقتصدين : إحداث تعويض خاص بأخطار الصندوق وإقرار التعويضات العينية التي كان يستفيد المقتصدون سابقا. تمتيع ملحقي الإدارة والاقتصاد بالتعويضات العينية على غرار المدراء و إشراكهم في الحركة الإدارية. مطالب هيئة الملحقين التربويين (محضري المختبرات وقيمي الخزانات) : تخفيض ساعات العمل الأسبوعية إلى 24 ساعة. تخصيص تعويض مقابل الأخطار المحدقة بالمختبر. تمتيع الملحقين التربويين من الزيادات عن الأعباء الإدارية أسوة بأطر الإدارة التربوية. مطالب هيئة المبرزين : إصدار نظام أساسي خاص بالمبرزين تحسين ظروف عملهم وخلق تحفيزات جديدة لصالحهم. خلق تعويض خاص بالبحث أسوة بأساتذة التعليم العالي. المطالبة بالمساواة في التعويضات داخل هذه الفئة. منحهم حق التدريس في المعاهد والجامعات. تقليص عدد ساعات العمل إلى 14 ساعة . التعجيل بالتسوية المادية والإدارية للأساتذة المبرزين بعد تخرجهم دون تماطل، - مطالب فئة المدرسين العرضيين سابقا ومنشطي التربية غير النظامية : احتساب السنوات السابقة قبل الإدماج في الأقدمية العامة. تسوية وضعية منشطات ومنشطي التربية غير النظامية أسوة بزملائهم. – مطالب فئة حاملي الميتريز : تحديد الإطار المناسب لحاملي المتريز في علوم التربية المكلفين بتدريس التربية الخاصة بالمعاقين والمكلفين بالتنسيق بالتعليم الأولي وإدماجهم في السلم 10. – مطالب فئة المتفقدين والمنسقين : إحداث إطار للمتفقدين والمنسقين يتناسب والمهام المنوطة بهم. فتح المجال لاختيار متفقدين جدد لمواكبة التزايد الملموس في مؤسسات التعليم الأولي بشروط موافقة لما جاء في المذكرة 127 للمتفقدين. مطالب فئة المحللين : ترقية استثنائية لما تبقى من المحللين العاملين بالقطاع. إدماجهم في سلك المهندسين. – مطالب الأساتذة حاملي الدكتوراه : إدماجهم في إطار الأساتذة الباحثين. تقليص عدد ساعات العمل. فتح المجال أمامهم للتدريس في مراكز التكوين. مطالب المدرسين حاملي الإجازة تغيير الإطار لأساتذة الثانوي الإعدادي والابتدائي إلى أساتذة الثانوي التأهيلي مع الاحتفاظ بأقدميتهم في الدرجة. - مطالب فئة الأساتذة العاملين مراكز تكوين المعلمين : إحداث إطار مكون(Formateur) خاص بالعاملين بمراكز تكوين المعلمين. - مطالب أساتذة التعليم الابتدائي والإعدادي خريجي المدارس العليا للأساتذة : الاحتفاظ بالأقدمية المحصلة في الاطار السابق عند تغيير الاطار. - مطالب موظفي التعليم العالي : التعجيل بإصدار النظام الأساسي الخاص بالإداريين والتقنيين بالجامعات ومراجعة ثغرات القانون01.00. تنظيم حركة انتقالية خاصة بموظفي الجامعات والأحياء الجامعية لحل ملفات ومشاكل اجتماعية. إنصاف الموظفين الحاملين لدبلوم تقني قبل صدور مرسوم يناير 2006 وتمتيع الحاصلين على الدبلوم بحق الإدماج في إطار تقني أسوة بنظرائهم سابقا. مطالب مختلفة رفض أي مخطط قد يجهز على مكتسبات الموظفين في مجال التقاعد سواء كان ذلك عبر تمديد مدة العمل إلى أكثر من 60 سنة أو عبر الزيادة في الاقتطاعات من أجور الموظفين من أجل التقاعد أو عبر تقليص قيمة معاش التقاعد. و أن الحل يكمن أساسا في الرفع من مساهمة الدولة في تمويل الصندوق حتى يصبح نصيبها في التمويل هو الثلثين مقابل الثلث للموظفين كما هو الشأن بالنسبة لصناديق التقاعد الأخرى أو حتى بالنسبة للنظام العسكري للصندوق المغربي للتقاعد نفسه. اعتماد نسبة 2,5 بدل 2% عند الإحالة على التقاعد النسبي. محاربة كل مظاهر الانحلال و الميوعة داخل وفي محيط المؤسسات التعليمية، والتصدي لتنامي ظاهرة الاعتداء الذي تطال نساء ورجال التعليم. التخفيف من عبء الاكتظاظ وفك الأقسام متعددة المستويات وإصلاح البنيات التحتية لضمان الجودة المرجوة. مراجعة البرامج ، ومراجعة الصيغة الحالية للتكوين والتكوين المستمر، والى إعادة النظر في تدريس اللغات وفي إدماج تكنولوجيا المعلومات والاتصال في المنظومة التربوية...
