يعرف مشروع إعادة تهيئة وتأهيل بعض شوارع مدينة الرشيدية عدة تعثرات واختلالات.. وتتميز أشغاله بالبطء والعشوائية بسبب انعدام المراقبة والتتبع ، وقد ساهم هذا الوضع غير العادي للمشروع والذي رصدت له ميزانية تفوق قيمتها 107 م.د ، في خلق بعض المحن و المعاناة لسكان المدينة، وتسبب في عدة مشاكل للمواطنين خاصة بشارع محمد السادس ، الذي انطلقت عملية توسيعه وإعادة تبليطه وتزفيته وتأهيل فضاءاته عدة مرات دون تحقيق المراد الى حدود كتابة هذا المقال حيث تسبب المدار الحضري الذي يوجد في طور الإنجاز بذات الشارع في وقوع العديد من حوادث السير الخطيرة، و شكل صعوبات للسائقين والراجلين، الذين يجدون أنفسهم أمام هذا الوضع غير قادرين على التحكم بسهولة في السياقة والسيطرة على سياراتهم أو شاحناتهم أو دراجاتهم ، الشيء الذي يؤدي إلى الارتطام بحواشي الطريق الذي يوجد في طور الإنجاز، ما أدى الى ارتفاع في عدد حوادث السير في الآونة الأخيرة، الأمر الذي دفع المواطنين إلى طرح العديد من الأسئلة حول دور الجهات المسؤولة والمعنية في مراقبة وتتبع الأشغال بالشارع المشار إليه وعن سبب تعثرها ، علما بأن المدة القانونية المحددة في دفتر التحملات قد انتهت منذ مدة ، حسب مصادر من داخل المجلس البلدي. وعبر سكان و مستشارون ببلدية الرشيدية عن استيائهم مما وصفوه «التمييز والانتقائية» في ما يخص عملية «التبليط» وأشغال «التزليج»التي همت جوانب بعض الشوارع وأزقة بمناطق معينة دون غيرها ، متسائلين في الآن نفسه عن دواعي هذه الانتقائية ما دامت جميع الأزقة متضررة و محفرة ، وأغلبها في حاجة ماسة الى التبليط و التزليج ، مشيرين الى حرمان تزليج محيط مسجد مولاي رشيد بمركز المدينة الذي سبق للمجلس أن وضع كميات كبيرة من مواد الزليج ، لكن سرعان ما نقلت تلك الكميات الى جهات أخرى، تاركين محيط المسجد محفرا و مبعثرا حتى أضحى يشكل خطرا على المصلين الذين وقع العديد منهم في تلك الهفوات التي بقيت تشكل خطرا عليهم . وأشارت فعاليات من المجتمع المدني وأعضاء وداديات سكنية لجريدة «الاتحاد الاشتراكي» الى أن عملية «تبليط» جوانب الشوارع وبعض الأزقة التي تم ترصيصها بالزليج ، شابتها الانتقائية ، حيث أن صفقة التهيئة و التبليط تم تقسيمها . كما كشف مصدر تقني للجريدة أن أشغال التبليط ومادة «التزليج» بالمدينة تشوبها مجموعة من الاختلالات تتنافى ودفتر التحملات .كما أشار مدير المرصد الجهوي للبيئة و التنمية المستدامة للجريدة في إشعار بمخالفة مشروع التأهيل الحضري لمدينة الرشيدية موجه الى عامل إقليمالرشيدية حصلت الجريدة على نسخة منه إشعار موجه طبقا للقانون رقم 12.03 المتعلق بدراسات التأثير على البيئة . التقرير الذي أعده المرصد،ركز على بعض الآثار السلبية لمكون المجال الأخضر الذي شرع المجلس البلدي للرشيدية في مباشرة أشغاله.كما يهدف التقرير الى إبراز بعض الآثار المحتملة المباشرة المؤقتة والدائمة لمكون المساحات الخضراء من حيث الموقع و نوع المغروسات لتقييم آثاره على الإنسان، الجوار ،الأمن والصحة، حتى يتسنى للجهة المعنية إزالة التأثيرات السلبية لمشروع التهيئة . وفي ظل انعدام الجودة وغياب المواصفات التقنية المعمول بها في انجاز أشغال التبليط ورداءة المواد المستعملة، وهي السمة المميزة لهذه الأشغال وخاصة عندما يقوم القيمون عليها على تبليط شوارع ثم حفرها من جديد لنسيان أو لإغفال أو لانعدام التجربة في الأشغال ، كان الأجدى القيام بها قبل التبليط ، كما يقع الآن في شارع محمد السادس وجهات أخرى من المدينة ، ما يرفع من وتيرة الخسارة المالية. وفي غياب توضيحات من طرف مسؤولي الجماعة والسلطة المحلية الذين يرفضون اللقاء مع الصحافة المحلية، وأيضا غياب لجنة تقنية من الجماعة قارة ،لتتبع الأشغال وعدم معرفة تحليلات المختبر للمواد المستعملة وأيضا مضامين دفتر التحملات ، تبقى كل التساؤلات مطروحة حول الطريقة التي تنجز بها أشغال التبليط و النزليج و إعداد الرومبوانات ، خاصة وأن معظم الأشغال يتم تغييرها بين عشية وأخرى ، إذا علمنا أن الأموال المخصصة لها هي أموال دافعي الضرائب ،مما يستدعي فتح تحقيق نزيه لمعرفة كل الملابسات و الاختلالات على مستوى الأشغال التي مازالت تسير سير السلحفاة.
