عقدت الجامعة الملكية المغربية لألعاب القوى، بمقرها بالمركب الرياضي الأمير مولاي عبد الله بالرباط، جمعها العام العادي. جمع عام يقرب عبد السلام أحيزون من نهاية ولاية ثانية، الشيء الذي يفرض بقوة القانون انتخاب رئيس جديد للجامعة. ولجس نبض من حضر من العصب والأندية، ذكر أحيزون بهذا المعطى، الشيء الذي حرك القاعة وجعل الحاضرين يتمسكون به رئيسا للجامعة. «انت تبقى ولكن أعضاء اللجنة المديرية يمشيو فحالهم، راهم طولو، راه كاين اللي هنا عشر سنوات»، كان هذا رد البطل الأولمبي خالد السكاح، الذي لاتستقر مواقفه تجاه الجامعة الملكية المغربية لألعاب القوى على حال، فتارة يلبس ثوب المعارض، وتارة ثوب المؤيد. السكاح كان نشازا داخل القاعة، التي احتضنت الجمع العام، إذ تساءل عن النصاب الذي لم يتم الإعلان عنه، كما تساءل عن كون الجمع ينعقد من دون أن يكون ملائما لقانون التربية البدنية. وكي يصفي حساباته، لم يتردد في انتقاد عمل بعض أعضاء اللجنة المديرية داخل الجامعة، واتهمهم بكونهم لم يضيفوا أي شيء لألعاب القوى، وأن كل مايقومون به هو خلق المشاكل للعدائين والإساءة إليهم. ولإزالة كل لبس حول قانونية عقد الجمع العام، بعيدا عن قانون التربية البدنية، أوضح عبد السلام أحيزون أن ذلك يرجع إلى كون المراسيم التنظيمية لم تصدر كلها، وأنه راسل الأمانة العامة للحكومة بخصوص عقد الجمع العام وفق القانون العام للجامعة، والذي صدر بالجريدة الرسمية، في الوقت الذي لم يصدر فيه القانون النموذجي للجامعات الرياضية. وأضاف أن الأمانة العامة للحكومة أكدت قانونية الجمع العام العادي، وأنه يمكن ملاءمة ذلك من خلال جمع عام استثنائي. وبعيدا عن السجال القانوني، مر الجمع العام في سلاسة، وتمت خلاله المصادقة على التقريرين المالي والأدبي. فبالنسبة للتقرير المالي، فقد تميز بسيولة مالية مهمة، إذ بلغ الرصيد الباقي في خزينة الجامعة 41 مليون درهم عند نهاية 2012 ، مع التذكير بأن مجموع متأخرات الحكومة برسم البرنامج التعاقدي واتفاقية الأهداف يصل حاليا إلى 184 مليون درهم. أما التقرير الأدبي فقد انصب على تأهيل الأندية وتحفيزها وتطوير المسابقات، التكوين وتنمية الكفاءات، برنامج تعزيز البنيات التحتية، ترسيخ الإشعاع الدولي للجامعة، ثم المشاركة في الاستحقاقات القارية والجهوية والدولية. وبخصوص التصدي لظاهرة المنشطات، أكد التقرير الأدبي بأن الجامعة، ومنذ التوقيع على البرنامج التعاقدي لتأهيل ألعاب القوى، واصلت خلال الموسم الرياضي 2011 - 2012 جهودها في هذا المجال، بتنسيق مع الهيئات المختصة بالاتحاد الدولي لألعاب القوى. وحول الإحصائيات المتعلقة بالفحوصات، تم التأكيد بأنها بلغت 336 فحصا خضع لها مجموعة من العدائين. وبعيدا عن التقريرن الأدبي والمالي، حضرت معاناة بعض الأندية والعصب مع غياب البنيات التحتية، كما هو حال عصبة مدينة الد ارالبيضاء الكبرى، حيث يتم حرمان العدائين من حلبة بوركون، كما حضرت مشاكل الأندية مع التصنيف والمنح، وتشدد الجامعة في محاسبة الأندية على مبالغ هزيلة، قد تصل أحيانا إلى 10000 درهم، حيث تطالبهم بالفاتورات ومبربرات صرفها. وفي تصوير كاريكاتوري لهذه الحالة، كان خالد السكاح معارضا لهذا التعامل، نظرا لكون الأندية خلال تنقلاتها تلجأ إلى المحلبات، وليس إلى المطاعم لذلك يصعب الحصول على فاتورات مطابقة لما تفرضه الجامعة الملكية المغربية لألعاب القوى. انتهى الجمع العام بكلام مهموس: هل سيقف عداد ولايات عبد السلام أحيزون في ولايتين، أم أن التفكير سينصب حول الاجتهادات القانونية، التي تمكن الرئيس من الظفر بولاية ثالثة، وربما رابعة إذا طال العمر!
