يقول المبتدِئ والخبير في ميدان العقار أن تكاليف المتر المربع لبناء احسن الشقق في ارقى الاحياء لا يتجاوز ربع الثمن الذي يعرض به في السوق، فأين تذهب الثلاثة ارباح .. انها ثمن المجازفة يرد الخبيث المحلف!! المنغِش العقاري يخاطر بماله في سبيل بناء وحدات سكنية تأوينا. انظروا ماذا يحدث في مراكش وطنجة ؟؟ لقد اصبح حسابيا عدد الوحدات السكنية يتجاوز عدد سكان المدينتين و بات من الضروري ان يتحمل هذا الاخير مصاريف صيانة الشقق الى ان تتيسر امور الموظف الذي يتجاوز اجره السنوي بقليل ثمن العنبرة التي دهن بها المنعش حيطانه لكي يستر الشقوق بعد ان تلاعب في كمية الاسمنت وجودة الاجور وحجم الحديد في تواطؤ تام مع مهندسي «البُطون» آرمي !! عندما كان الحفاة يتطاولون في البنيان، كانت الادارات المسؤولة تغض الطرف عن التجاوزات بحجة انهم يسدون الخصاص و يساهمون الى جانب الدولة في توفير حق من الحقوق الكونية؛ فلم تكن تنظر الى اولئك المياومين الذين من فرط تعاستهم وفقرهم تخرج حبات العدس من انوفهم وهم يعطسون، والذين يقضون حياتهم في براريك تفتقر، وكم هي مكررة هذه العبارة، تفتقر الى الشروط الدنيا للعيش الكريم بدون تغطية صحية ولا تعرية لواقعهم، الا في حالة انتحار احدهم، الشيء الذي يسميه المقاولون حادثا عرضيا وهو في الحقيقة انتحار وربما جريمة قتل!! في هذه الحالة تهب فرق الانقاذ ومهندسو المستعجلات واللجينات التي تتشكل من تلقاء نفسها وكأنها مبرمجة حاسوبيا، تهب مسرعة لإجراء تحقيق مستفيض تتقاطع نتائجه مع الركن السادس من الإيمان ..الايمان بالقدر خيره وشره. العقار لم يعد البقرة الحلوب التي يعتني ويغتني بها رعاء الشاء، لقد فطنت ولو متأخرا الطرائد ( يعني الزبائن) الى ان ما يعتبرونه قبر الدنيا قد اضحى جهنم الدنيا عندما تراكمت الديون المستحقة للبنوك وتلك المستحقة للمقاول الذي اصلح الشقوق.. و لم يعد من خيار لرفع الضرر سوى اللجوء الى المحاكم بدعوى بيع الغرر!! والغرر لغة مأخوذ من غرَّ فلانٌ فلاناً إذا خدعه أو خاطر به، ا ما اصطلاحا فقد اخبرنا رئيس حكومتنا ان هناك امورا لم تسير بطريقة جيدة في ميدان العقار وسيتخذ اجراء ات من اهمها تسريع وثيرة اخذ العبرة لتفادي تحصيل نفس النتائج عن طريق الوصفة السحرية المتمثلة في تشكيل لجنة لتقصي الحقائق !! والى ان تخلص هذه اللجنة الى المشاكل الحقيقية وتخرج تقاريرا ملونة واضعة بعض العكّار على حالة العقار، سيستمر النهب والغفلة، شقق يشتري صاحبها الوعاء العقاري بالفي درهم للمتر الواحد وينجزها المقاول بالفي درهم للمتر الواحد قبل ان يبيعها المنغش بازيد من عشرة الاف للمتر... للواحْل !! محصلا ربحا عن الشقة الواحدة يعادل اجرة عامل بسيط لعشرين سنة...فأية عدالة وأية تنمية ننشدها مع وجود مثل هذه الممارسات؟؟ ام ان العدالة تقتضي توفير شروط ملائمة في السجون التي ستأوي لا محالة المتعسرين والمتأخرين عن أداء الأقساط الشهرية والتي تشكل الفوائد البنكية ازيد من نصفها!! هناك امور يجب الحسم فيها، ووضع النقط على الحروف لا وضع النكت على الحروف!! يجب ان يشعر المواطن بأن الادارة تقف الى جانبه عن طريق الضرب بأيد من حديد على المتلاعبين والمضاربين وبأثر رجعي، نعم لإقتصاد حر تنافسي ولكن لا لغياب الحكم !! الحكم لا يفاوض ولا يحابي ولكن يطبق القانون، والمشرع الذي يقضي الليالي الطوال في مناقشة وصياغة وتعديل القوانين يجب ان يحث المنفذ على تنزيلها وتنفيذها والا فما الجدوى من وجودها اصلا !! كثر الحديث في السنوات الأخيرة عن ازمة العقار، وهي ليست ازمة حقيقية رغم ان الجميع يشهد بوجودها، لأنها الأزمة الوحيدة التي لم تفلح يد الدولة ولا يد ادم سميث في حلها، فهي ازمة مغلوطة إذن، او بالاحرى نهاية أزمة، لأن الأزمة الحقيقية هي ماكان حاصلا من قبل، أزمة الهوامش الخيالية، أزمة التسيب، الآن بدأ الحديث عن نهاية الأزمة!! الزبون اصبح اكثر تشددا في مطالبه، اكثر تعقلا وعقلانية بل ان هناك افرادا تكتلوا في مجموعات أو مراكز شراء اطلقوا عليها اسماء تدل على قدراتهم المادية والقيمة الحقيقية للمنتوج كمجموعة خمسة آلاف، واربعة الاف.. يفاوضون المنعشين مستعميلن قوة عددهم بعدما رضخت حكومتهم في اول امتحان عندما وافقت على سعر ستة الاف درهم للمتر.
