تدارست خلية التكفل بالنساء والأطفال في وضعية صعبة بابتدائية أكَادير، مجموعة من الملفات والقضايا التي عرضت سواء على قضاء الأسرة أو القضاء الجنحي والتي كانت موضوع شكايات بشأن العنف الجسدي والنفسي في حق النساء، وكذا أطفالهن الذين ذاقوا هم الآخرون ألوانا من هذا العنف من خلال إهمالهم وحرمانهم، مما دعا الخلية المكونة من عدة مؤسسات رسمية وجمعوية تهتم بالطفولة والمرأة إلى وضع برنامج مستدام للحد من هذا العنف المزدوج. وتداولت الخلية التي افتتح جلستها نائب وكيل الملك هشام الحسني والأستاذ علي أيت كاغو عن رئاسة المحكمة، وحضرها لفيف من ممثلي الجمعيات النسائية والمؤسسات الرسمية المعنية بضحايا العنف من المرأة والطفل ، فضلا عن قضاة ومحامين، إشكالية التتبع المستمر لدى القضاء لمجموعة من حالات العنف، وكذا عمل لجنة التتبع ومعيقات تسجيل الأطفال مجهولي الأب في الحالة المدنية . هذا وتطرقت الجمعيات المتدخلة في الميدان إلى مشكل تعقيد المساطر بشأن إعداد البطاقة الوطنية لعدد كبير من النساء المعنفات بالأحياء الهامشية، ومشكل انعدام عقود الزواج بعدما لاحظت أن عدة زيجات لهن ارتباط أسري وعائلي لكن مع ذلك لا يتوفرن على عقود الزواج، زيادة على مناقشة مشكل النصوص التي وضعها المشرع والتي تساهم هي أيضا في عرقلة إيجاد حل للمشاكل المعروضة على الخلية .وأعطت نموذجا من هذه المعيقات التي تخلقها أحيانا هذه النصوص حيث يحاول القاضي تطعيم الفصل بفصل آخر، ما يستوجب أن يكون القاضي، إنسانيا واجتماعيا، من أجل الحكم بالعدل، كما أن المحامي يجب عليه توجيه الضحية أو المشتكي توجيها سليما للمحكمة بدل توجيه اللوم إلى القضاة حسب ما أفادت به بعض المتدخلات. وأضافت إحدى ممثلات الجمعيات أن هناك صعوبات تواجه دائما النساء والأطفال في تهيئ المساطر وملفات العنف المعروضة على المحاكم لأن القاضي في نظرها، «لا يحكم بعلمه وذكائه واجتهاده بل بالوثائق والمذكرات الموجودة في الملف»، وهذا ما جعلها تتساءل عن الجدوى من «الشهادة الطبية» التي تقدمها المرأة المعنَّفة، وهل تكفي وحدها لإدانة المُعنِف أم أن ذلك يستدعي وسائل أخرى لإثبات العنف الجسدي وإدانة الزوج المعتدي؟». وانطلاقا من جميع المقترحات التي استمعت إليها الخلية، خلصت هذه الأخيرة إلى إحداث لجنة للتتبع ستواكب أنشطة الخلية من جهة، وستعمل على رصد كل الحالات التي تحتاج إلى تدخل عاجل من الخلية من جهة ثانية، كما خلصت إلى تنظيم حملة تحسيسية واسعة بالأحياء الهامشية حيث يوجد الأطفال والنساء في وضعية صعبة، بحيث ستركز على الوعي الأخلاقي والجانب التبليغي والوقائي والنفسي كوسائل استباقية لمساعدة وإرشاد المرأة المعنفة حتى تأخذ حالات العنف، مجراها الطبيعي على مستوى القضاء. وتجدر الإشارة إلى أنه سبق للجنة المحلية للتكفل بالنساء والأطفال في وضعية صعبة بابتدائية أكَادير، أن نظمت بتنسيق مع المجلس البلدي لأكَادير، قافلة تحسيسية حول واقع تطبيق مدونة الشغل من 28أبريل إلى فاتح يونيو2012،شملت ست محطات بكل من أكَادير المركز وحي أنزا وحي بنسركَاو وتيكوين، حيث ناقشت القافلة مع النساء موضوع الخطبة والزواج والطلاق والتطليق، وعقد ممتلكات الأسرة والحضانة وسكن المحضون وتزويج القاصرات.
