كانت الدمقراطية الإسبانية لا تزال تخطو خطواتها الأولى، حين اهتزت البلاد في الثالث و العشرين من فبراير 1981 بحدث مُحاولة الانقلاب على الدمقراطية الوليدة من طرف العسكر ذي الحنين الفرانكاوي الفاشي. ففي هذا اليوم اقتحم جنود بقيادة المقدم «أنطونيو تيخيرو» ، مبنى البرلمان خلال مراسيم تنصيب «ليوبولدو كالفو سوتيلو» كرئيس للحكومة و احتجزوا النواب كرهائن. حيث اعتلى «تيخيرو» منصة البرلمان رافعا سلاحه و طلب من الجميع الانبطاح على الأرض. وسيسجل التاريخ و الكاميرا أن رجلين فقط لم يرضخا للأمر هما رئيس البلاد «أدولفو سواريث» و «الزعيم الشيوعي «سانتياغو كاريو» اللذين بقيا جالسين في مقعديهما. و كان هدف الانقلابيين هو خلق الفراغ التشريعي و التنفيذي تمهيدا لتحرك الجيش الذي غادرت بعض وحداته ثكناتها و خرجت مؤيدة للانقلابيين كما حدث في فالنسيا و اشبيلية و برشلونة و سرقسطة، بينما ظلت باقي الحاميات مترددة في موقفها و بعد ليلة ساهرة من الاتصالات العالية و من المتابعة الشعبية (سُميت تلك الليلة بليلة الترانزستورات حيث كان المواطنون الإسبان يتابعون التطورات مكن خلال أجهزة الراديو الصغيرة) و التحركات الملكية لضمان ولاء كبار قادة الجيش، ظهر الملك «خوان كارلوس» صباح 24 فبراير على شاشة التلفزيون مرتديا الزي الرسمي لقائد الجيش و خاطب الشعب للوقوف في وجه الانقلاب و الدفاع عن الدستور الإسباني. و بذلك فشلت المحاولة الانقلابية مما أدى إلى تعزيز الدمقراطية الوليدة بإسبانيا و الرفع من شعبية العاهل الإسباني. و أعقب ذلك محاكمة للانقلابيين فحُكم على المسؤول الأول عن الانقلاب «ميلان ديل بيش» ب 30 عاما سجنا كما حكمت بالسجن على «ألفونسو أرمادا»و « أنطونيو مولينا تيخيرو» بالسجن أيضا لمدد متفاوتة لكن جرى العفو عنهم قبل إتمام عقوبتهم. عاد هذا الحدث من جديد إلى ذاكرة الإسبان حين نظمت النقابات العمالية و المهنية يوم السبت الماضي (23 فبراير 2013) مظاهرة احتجاجية عملاقة مطالبة برحيل «راخوي» رئيس الوزراء معتبرة أن ما يقوم به هو محاولة انقلابية لفائدة كبار رجال الأعمال و الشركات.
