دعا المشاركون في يوم دراسي حول «مكانة المرأة الصحافية في المشهد الإعلامي»، أول أمس الأربعاء بالدار البيضاء، إلى تحسين ظروف عمل الصحافيات في سياق التحولات العميقة التي يشهدها الحقل الإعلامي في مجال التنظيم والتقنين، والتي تلامس، في جوهرها، الجانب المهني، وتسائل وضعية المرأة في المشهد الإعلامي. وأكدوا، في ختام هذا اللقاء الذي نظمته وزارة الاتصال، بشراكة مع شبكة الصحافيات بالمغرب، على تفعيل الاتفاقيات الموقعة بين الوزارة والنقابة الوطنية للصحافة المغربية والفيدرالية المغربية لناشري الصحف، حول التكوين والتكوين المستمر. وأوصت الصحافيات المشاركات في الورشات التي نظمت في إطار هذا اللقاء بضرورة تحسيس المشغلين وأرباب العمل بأهمية تكوين الصحافيات في مختلف التخصصات التي تساعدهن على ممارسة مهنتهن على أحسن وجه، وإدراج إلزامية التكوين في دفاتر تحملات المؤسسات الإعلامية ومقتضيات تتعلق بتمرير قيم المساواة بين المرأة والرجل. وبناء على شهادات قدمتها صحفيات حول ظروف عملهن الصعبة وتعرضهن بالخصوص للتمييز، تضمنت التوصيات إحداث هيئة إنصاف داخل الجسم الصحافي ومراعاة الخصوصية النسائية واعتما د التمييز الإيجابي. كما دعت الصحافيات، على صعيد آخر، إلى وضع إطار قانوني وميثاق داخل المؤسسة الصحافية يحدد بدقة مفهوم التحرش داخل العمل، وضمان الحق في الوصول إلى المعلومة من أجل تفادي تعرض الصحافية للتحرش، فضلا عن اعتماد تدابير لحمايتها من هذه الظاهرة وتعزيز آليات الانتصاف المتمثلة في مفتشي الشغل ومندوبي الأجراء والنقابات والقضاء. وشدد المشاركون أيضا على تسهيل وصول المرأة إلى مراكز القرار وإشراكها في وضع الخطط والاستراتيجيات داخل المقاولة الصحافية، مع مطالبة الصحافية في نفس الوقت بالتحلي بالإرادة من أجل مواجهة مختلف العراقيل التي قد تواجهها في عملها، وتعزيز قدراتها من خلال التكوين. وسيتم اعتماد هذه التوصيات كخارطة طريق وأرضية لإعداد دراسة حول مكانة المرأة الصحافية في المشهد الإعلامي الوطني. يشار إلى أن شبكة الصحافيات بالمغرب، التي تأسست في نونبر 2011، تهدف إلى الدفع بالكفاءات الصحافية المهنية لتطوير قدراتها في قلب المقاولة الإعلامية، ومن ثمة تحسين وبلورة شروط الممارسة من خلال التكوين المستمر. وتضمنت أشغال هذا اليوم الدراسي الذي حضره فاعلون في مجالات الإعلام والمجتمع المدني، أربع ورشات تهم «التكوين والتكوين المستمر»، و«الوصول إلى مراكز القرار» و«ظروف العمل» و«التحرش». وكان وزير الاتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة مصطفى الخلفي، قد أكد أول الأربعاء بالدار البيضاء، أن ضعف حضور المرأة الصحافية في المشهد الإعلامي الوطني يتناقض مع مقتضيات الدستور الجديد ومع السياسات الوطنية في مجال النوع الاجتماعي. وأضاف الخلفي، خلال افتتاح يوم دراسي حول «مكانة المرأة الصحافية في المشهد الإعلامي» أن المرأة الصحافية تمثل 28 في المائة من مجموع الصحافيين الحاملين لبطاقة الصحافة المهنية (600 صحافية)، معتبرا أن هذا الرقم «غير مشرف» بالنظر إلى السياسات الوطنية في مجال النوع الاجتماعي، وكذا مع الميثاق الوطني لتحسين صورة المرأة في الإعلام الذي يهدف إلى النهوض بمكانة المرأة في هذا المجال. وأوضح خلال هذا اللقاء، الذي تنظمه شبكة الصحافيات من المغرب، أن هناك فقط 32 ناشرة من أصل 322 من ناشري الصحف، معتبرا أن هذا الوضع يكشف عن أزمة الوصول إلى مراكز القرار، لاسيما بالنظر إلى الإمكانات الكبيرة التي تتيحها تكنولوجيا الإعلام والاتصال وثورة الانترنيت. وبهذه المناسبة، أعلن الوزير عن إعداد مسودة مرسوم لإحداث مرصد وطني لتحسين صورة المرأة في الإعلام من قبل الأستاذة في المعهد العالي للإعلام والاتصال نادية المهيدي، بشراكة مع وزارة الاتصال. وشدد على أن هذه التدابير غير كافية إذا لم تتم مواكبتها ببرامج للتكوين والتكوين المستمر وتحسين ظروف العمل واتخاذ قرارات تهم الوصول إلى مراكز القرار من أجل ربح رهان تعزيز مكانة المرأة في المجال الإعلامي. من جانبها، أبرزت رئيسة شبكة الصحافيات من المغرب نزهة المغاري أن الهدف من تنظيم هذا اللقاء هو محاولة تشخيص وضعية المرأة الصحافية في المشهد الإعلامي من حيث ظروف عملها ومسارها المهني داخل المؤسسة الإعلامية وولوجها إلى مراكز القرار، وتمكينها من المهارات المهنية التي تخول لها الارتقاء بالمنتوج الصحافي وحمايتها من كل أشكال العنف والتحرش. وبعدما أبرزت أن الشبكة تعمل جاهدة للتموقع كفاعل رئيسي وحيوي في كافة القضايا والمشاورات التي تهم مستقبل المهنة، أشارت إلى أن الملتقى سيتوج بتوصيات سيتم على إثرها إعداد خطة عمل للنهوض بوضعية المرأة الصحافية في المشهد الإعلامي. من جهتها، أكدت بهية العمراني، عن الفدرالية المغربية لناشري الصحف، على الدور الحاسم الذي يمكن أن يضطلع به الناشر في توظيف صحافيات وتحسين صورة المرأة في الإعلام، غير أنها سجلت انعدام المساواة في هياكل المقاولات الصحفية حيث إنه من أصل 70 مقاولة صحفية منخرطة في الفدرالية، هناك فقط مقاولتين تترأسهما امرأتان. وأضافت أن وجود إرادة سياسية وقوانين تصب في صالح المرأة خاصة المادة 19 من الدستور والذي يرسخ المساواة، تظل غير كافية في غياب الكفاءة والإرادة الشخصية للمرأة لفرض حضورها في المجال الإعلامي. بدورها، أشارت الانا بارتون، عن المؤسسة الدولية للصحافيات، أن هذه المنظمة التي يوجد مقرها بواشنطن تسعى إلى الارتقاء بمكانة المرأة في الإعلام من خلال تقديم الدعم والأبحاث والتكوين، حول القيادة النسائية. وأبرزت استنادا إلى بحث أنجزته المنظمة وشمل مناطق في العالم وجود تفاوت ملموس في معايير التوظيف وظروف العمل والولوج إلى مناصب اتخاذ القرار، مضيفة أن المغرب يحتل مرتبة متقدمة مقارنة مع باقي دول الجوار، من حيث العمل القار وظروف العمل. وتضمنت أشغال هذا اليوم الدراسي الذي حضره فاعلون في مجالات الإعلام والمجتمع المدني، أربع ورشات تهم «التكوين والتكوين المستمر»، و«الوصول إلى مراكز القرار» و«ظروف العمل» و«التحرش».
