أو إلى عائلات يوجد أغلب أفرادها في الخارج. - لجنة المالية تفتح ملف التحفيظ العقاري - مجلس النواب وجه دعوة إلى المحافظ العام بسبب مذكرة منع تحفيظ مباني المواطنين وترامي شخصيات نافذة على أراضي الأوقاف. وجهت لجنة المالية والتنمية الاقتصادية بمجلس النواب رسالة إلى الوزير الأول عباس الفاسي تطالب فيها باستدعاء المحافظ العام محمد فكار للمثول أمامها بداية من الأسبوع المقبل، وقالت مصادر من اللجنة ل» الصباح» إن الرسالة تسلمها رئيس مجلس النواب عبد الواحد الراضي، والذي سيحيلها على الوزير الأول بعد ذلك، طبقا لمقتضيات القانون الداخلي للمجلس، وتضمنت طلب عقد جلسة محاسبة للمحافظ العام بسبب الاختلالات ومظاهر الفساد التي يشهدها قطاع تحفيظ العقارات بالمغرب، من خلال بطء وتيرة التحفيظ العقاري والعراقيل الإدارية التي يواجهها المواطنون في سبيل تحفيظ مبانيهم، فضلا عن شيوع مظاهر الارتشاء والتلاعب في تسجيل وتحفيظ عقارات الدولة، خاصة مع تنامي ترامي شخصيات نافذة على أراضي الأوقاف غير المحفظة، حيث يستعمل «اللفيف» في تمليكها لاشخاص ذاتيين أومعنويين دون موجب حق، كما تعرف أراضي الجموع والأرضي السلالية المصير ذاته في مناطق مثل كلميم وفكيك وتارودانت ...حيث استشرت فيها، تضيف المصادر ذاتها، عمليات التطاول على أراض غير محفظة تعود ملكيتها تاريخيا إلى قبائل المنطقة أوإلى عائلات يوجد أغلب أفرادها في الخارج. وينتظر، حسب المصادر ذاتها أن تطرح اللجنة على المحافظ العام مدها بوثائق تثبت ملكية عناصر مقربة من دوائر القرار لأراض يمنع قانونا تفويتها، والتي أنجزت لها شواهد ملكية بصفة غير قانونية، إلا أن مصادر برلمانية استبعدت في السياق ذاته أن تذهب لجنة المالية بعيدا في الموضوع لحاجة الأمر إلى لجنة لتقصي الحقائق، خاصة أن هناك قطاعات وزارية مطالبة بتقديم أجوبة في هذا الشأن من قبيل وزارة الفلاحية والسكنى والتعمير، وهو الطلب الذي سبق لفريق العدالة والتنمية أن طرحه وقوبل بالرفض، إلا أن إعادة فتح ملفات الفساد في الآونة الأخيرة أصبح يفرض، حسب المصادر المذكورة، أن يتسلح البرلمان، بغرفتيه بالشجاعة السياسية لطلب التقصي في الملفات التي لم يتم فتحها، وتسريع وتيرة المتابعة القضائية في تلك التي أنجزت تقارير بشأنها من لدن المجلس الأعلى للحسابات، بدلا من الاكتفاء بجلسات استماع. من جهة أخرى، يشتكي متضررون من عرقلة تحفيظ مساكنهم من طرف المحافظات العقارية بداعي عدم تطابقها مع التصاميم الهندسية، علما أنه يتم التعامل بمكيالين من طرف الإدارة مع وقائع مماثلة سمح فيها لأشخاص من ذوي النفوذ بتحفيظ ممتلكاتهم رغم التغيير الكلي لمعالمها الهندسية. ويوجه صغار المنعشين العقاريين أصابع الاتهام في هذا الصدد إلى لوبي العقار في المغرب الذي استطاع، على حد تعبير مصادر من الاتحاد العام للمقاولات والمهن، نسج علاقات مصالح مع محافظين كثر من أجل الاستيلاء على عدد من عقارات الدولة والخواص وتحفيظها بعد تغيير معالمها. كما سبق لمحمد الذهبي المنسق العام للاتحاد العام للمقاولات والمهن أن كشف في ندوة صحافية سابقة وثيقة رسمية تكشف قيام المحافظ العام بتحفيظ عقار يوجد في ملكيته والمسمى «فلاح 8» ذي الرسم العقاري 19801 / 32 بحي بوسيت الكائن بتراب عمالة عين السبع الحي المحمدي رغم توفره على بنايات في سطح العقار المذكور غير مطابقة للتصميم. في السياق ذاته، يعتزم اتحاد صغار المنعشين تنظيم مهرجان خطابي الأحد المقبل بالبيضاء ووقفة احتجاجية الثلاثاء أمام الادارة العامة للوكالة الوطنية للمحافظة العقارية والمسح العقاري والخرائطية، للتنديد بمذكرة المحافظ العام عدد 11680 التي حرمت عددا من المواطنين من تحفيظ مبانيهم وتطبيقها بأثر رجعي ، ولم تفلح تدخلات بعض ورزاء حكومة عباس الفاسي لدى هذا الأخير من أجل إقناعه بتسوية وضعية جميع المباني المشيدة قبل صدور هذه المذكرة التي يعد المهاجرون المغاربة من أكبر ضحاياها، إذ سبق لهم أن هددوا بإحراق أنفسهم امام مباني المحافظات العقارية في مختلف المدن إذا لم يتم إلغاء المذكرة المذكورة، خاصة بعد رفض المحافظة لطلبات تحفيظ مبانيهم بداعي تغيير تصميمها وإدراجها في خانة البناء العشوائي، علما أن أكثر من 85 في المائة من المباني بالمغرب غير محفظة .
