ألقت الشرطة الإسبانية القبض على عصابة متخصصة في المتاجرة في عقود عمل وهمية، ويشتبه في حصولها، بالاحتيال والنصب، على مبالغ تناهز 1.2 مليون أورو. وذكر الأمن الاسباني أن غالبية زبناء هذه الشبكة هم مغاربة . ألقت الشرطة الإسبانية القبض على عصابة متخصصة في المتاجرة في عقود عمل وهمية، ويشتبه في حصولها، بالاحتيال والنصب، على مبالغ تناهز 1.2 مليون أورو. وذكر الأمن الاسباني أن غالبية زبناء هذه الشبكة هم مغاربة . وتختص الشبكة، التي تم تفكيكها في بالما دي مايوركا بجزر البليار، في تزوير عقود الضمان الاجتماعي وترويج عقود شغل وهمية والمتاجرة فيها. وتشتبه الشرطة في احتيال العصابة على عشرات الضحايا غالبيتهم ينحدرون من أصل مغربي، حسبما ذكره بلاغ للشرطة الوطنية الإسبانية، حيث تم الاستماع إلى زعيم العصابة، وعنصرين من شبكته، بالإضافة إلى حوالي 100 موظف بالضمان الاجتماعي من قبل الشرطة الإسبانية. وحسب بيان الأمن الاسباني، فإن شركة استشارات قانونية، تقع في بالما دي مايوركا، قامت باستخدام شبكة من الشركات لبيع عقود عمل وهمية»، وكانت تبيع العقد الواحد بسعر يتراوح بين 250 و 14000 أورو. كما اكتشفت الشرطة أن أكثر من 200 شخص، معظمهم من المملكة المغربية، اشتروا عقودا من أجل الحصول على منحة البطالة أو للحصول على تصريح الإقامة. كما تبين أن معظم الضحايا لا يقيمون حتى في إسبانيا، بل في المغرب. وخلال المداهمات التي أجريت من قبل الشرطة الاسبانية، فقد تم ضبط ما يقرب من 20000 أورو، أولا في فيلا في سانتا مارغريتا، ثم في شقة في كالفيا، بجزيرة مايوركا. وبالإضافة إلى ما تم حجزه بمكتب الاستشارات، عثرت الشرطة على عدة وثائق ومستندات في الموقع، حيث يجري التحقق منها، وقد تم فتح التحقيق قبل عدة أشهر، عندما قامت وحدة خاصة بمفتشية الشغل والضمان الاجتماعي بكشف العديد من المخالفات في مكتب الشغل التابع لمجلس مايوركا . وكشف التحقيق عن تورط بعض الشركات العاملة في قطاع البناء وقطاع النظافة، والتي كانت توهم بتوظيف المزيد من عمال النظافة وعمال البناء. وضبط المحققون، أيضا، حالات لعمال يحصلون على استحقاقات العجز المؤقت عن العمل لا مبرر لها. وقد أثرت البطالة الناجمة عن تدهور الوضع الاقتصادي الاسباني بسبب ديون منطقة اليورو على المهاجرين المغاربة بشكل كبير حيث بلغت البطالة في صفوفهم حسب بعض الدراسات التي قامت بها مراكز أبحاث اسبانية 28 ، مقابل 16 للمواطنين الاسبان. وأكدت تقارير متباينة أن الأزمة أدت إلى فقدان 33 في المائة من مناصب الشغل بين الذكور (97 ألف منصب تقريبا)? بينما كانت حصيلة الإناث إيجابية بعض الشيء بزيادة 2,7 في المائة (أي 2000 منصب إضافي). وشهدت الفترة الممتدة من 2009 إلى 2012 «تسريحات» من مناصب الشغل القانونية أدت إلى فقدان 16 ألف منصب شغل، وهو ما دفع أصحابها إلى اللجوء إلى مناصب شغل غير قانونية أي بزيادة 15 ألف شخص مشتغل. وتؤكد الاحصائيات أن ثلثي شباب الجالية المغربية المقيمة بإسبانيا ( 68.8 في المائة) يعانون من البطالة. كما أن عدد الأسر التي يوجد جميع أعضائها النشيطين في وضعية بطالة ارتفع كثيرا خلال السنوات الثلاث الاخيرة، حيث باتت النسبة تقارب اليوم 32 في المائة من مجموع الأسر. وكل هذه الأوضاع جعلت المهاجرين المغاربة يلجون سوق الشغل في أسفل الهرم الوظيفي حيث يزاولون مهنا تحتاج مؤهلات ضعيفة أو لا تقتضي أي نوع من أنواع المؤهلات، كما أن هذا الوضع يؤدي إلى بقاء مداخيل أفراد الجالية المغاربة في مستوى أقل من الدخل المتوسط لمجموع السكان المنحدرين من الهجرات.
