وأخيرا بعدما استبشرت خيرا مديرات ومديرو المؤسسات التعليمية التابعون لنيابة إقليممراكش بنبأ الإفراج يوم الاثنين 11 مارس 2013 عن صرف ما لهم من مستحقات مالية تدخل في إطار التعويضات الجزافية الخاصة بالسنة الماضية التي مازال الشطر الثاني منها بذمة هذه النيابة طبقا لبنود الاتفاق المشترك بين الجمعية الوطنية لمديرات ومديري التعليم الابتدائي بالمغرب ووزارة التربية الوطنية بتاريخ : 05 ماي 2011 ، فوجئ الجميع ، حسب تصريحات عدد من المدراء إلى الاتحاد الاشتراكي ، بتسوية بعض هذه التعويضات وكعادة مسؤولي هذه النيابة خاصة مسؤولي ماليتها، باعتماد منطق المحسوبية والزبونية تجنبا لأي طارئ قد يتسبب لمن هم من ذوي القربى من هؤلاء المديرين بعدم الاستفادة في هذه الفترة بالذات من تسوية تعويضاتهم الجزافية التي قد تعصف بها رياح هذه الطوارئ إلى تأخير تسويتها إلى أن يأتي الاعتماد الخاص بالتعويضات الجزافية للسنة الموالية خلال سنة 2013 أو ربما خلال سنة 2014 لا قدر الله ، وهذا ما حصل بالفعل لعدد من المديرين أثناء الاستفادة من الشطر الأول لتعويضات السنة الماضية الذين كانوا ضحية ضعف الإعتماد الخاص بالتعويضات الجزافية للمديرات والمديرين بنيابة مراكش، الذي لم يكن كافيا لتغطية جميع التعويضات المستحقة لجميع المديرات والمديرين ، حيث اقتصرت النيابة على تسوية تعويضات البعض منهم ممن كانوا من ذوي القربى. ولم ينعم هؤلاء الضحايا بالاستفادة من مستحقاتهم من تعويضات هذا الشطر الأول إلا في بداية السنة الجارية بينما استفاد منها زملاؤهم بمناسبة عيد الأضحى الماضي وقت صرف هذا الشطر من هذه التعويضات الجزافية ، وكأن هذا النوع من السلوكات سياسة ممنهجة من طرف من لهم المصلحة في النيل من التحام هذه الفئة من رجال التعليم .
