صعدت « تنسيقية المتضررين من نزع ملكية الأراضي الزناتية» من وتيرة احتجاجاتها، من خلال تنظيم وقفة احتجاجية جديدة أمام عمالة المحمدية يوم الأحد قبل المنصرم، حيث احتشد أكثر من 600 شخص ، رجالا ونساء، أطفالا وشبابا وشيوخا، مرددين شعارات متعددة ، منها : «علاش جينا واحتجينا، على حقنا لبغينا... على أرضنا لبغينا.. على مطالبنا لبغينا..» . وتأتي هذه الوقفة الخامسة بعد مجموعة من الوقفات في نهاية شهر فبراير وبداية شهر مارس من سنة 2013، أمام باشوية و بلدية عين حرودة، وكذا بمديرية الأملاك المخزنية بالمحمدية، وذلك بهدف ، يقول المحتجون ، « تفعيل مضامين اجتماع 2012/03/21 الذي عقدته تنسيقية متضرري نزع ملكية أراضي قبيلة زناتة عين حرودة بمقر عمالة المحمدية». وحسب تصريح لأحد أعضاء التنسيقية الغازي خموري فإن« اجتماع 2012/03/21 أجبنا خلاله عن مجموعة من الأسئلة المتعلقة بالتوفيق بين المقاربة القضائية غير العادلة في ملف نزع الملكية، وعلاقتها بالمقاربة السوسيوالاجتماعية الخاصة بالسكن، بما في ذلك السكن للقاطنين فوق الأراضي المنزوعة ، وكذا توقيف جميع الافراغات عن طريق صياغة ملتمسات وتوجيهها إلى كل من وزير العدل، ووزير السكنى والتعمير وسياسة المدينة، من الساكنة تحت إشراف العمالة». ومن جملة المطالب الموحدة للتنسيقية المصاغة حسب مضامين الاجتماع السالف الذكر، نجد « المطالبة بإدماج الهوية الزناتية الأصيلة في مشروع مدينة زناتة الجديدة، إما بإعادة الهيكلة في السكن على اعتبار أن مجموعة من المنازل بزناتة هي تاريخية وبعضها خاضع للتصاميم أو بتخصيص مساحات سكنية وتجارية للمواطن الزناتي تراعى فيها ظروف العيش الكريم، باعتباره جزءا لا يتجزأ من التنمية المنشودة، بما في ذلك حق السكن لذوي الحقوق الصغيرة الذين لا يريدون بناء براريك فوق أراضيهم، والذين ظلوا يحترمون القانون لسنوات عدة وأصبحوا من «ضحايا احترام القانون» إدماج أصحاب المستودعات والورشات الصغيرة والكبيرة في الحي الصناعي، وكذا إدماج المكرين الذين حرموا من الاستفادة ، وذلك على غرار أصحاب الأصل التجاري الجدد إعادة النظر في المواكبة الاجتماعية للفلاحين الصغار والكبار ولمربي الدواجن والماشية و بعض الحرف غير المهيكلة والتقليدية وكذا الأنشطة البيئية (منابت البيئة) إعادة النظر في لجنة التقويم ، مع إشراك أبناء المنطقة ، تشجيعا للتشخيص التشاركي وتصحيحا للأخطاء التي وقعت فيها الجهات المشرفة على المشروع منذ بروتكول 2006 تحديد وجودية المنفعة العامة في تصميم التهيئة من خلال ما يقتضيه منطق المنفعة العامة المتعارف عليه عرفا و قانونا ودستوريا ، و دوليا الرفع من أثمنة التعويضات المقترحة... العمل على تخفيض قيمة الضريبة على الأراضي على اعتبار أن الأرض منزوعة من طرف الأملاك المخزنية، من أجل المنفعة العامة، وليست عملية بيع وشراء حتى تكون وعاء ضريبيا... تخصيص بقع سكنية للقاطنين فوق الأراضي المنزوعة خاصة القدماء المتشبثين بجذورهم الزناتية...، والعمل على توقيف جميع الافراغات لمحتملة التي تهدد أمن الساكنة وتعرضها الى التشرد في أي لحظة ، بمن في ذلك أولئك الذين يستغلون الأراضي الفلاحية التابعة لشركة صوجيطا (الأملاك المخزنية) ويقطنون فوقها منذ أكثر من نصف قرن..».
