لم تصل الساعة الثامنة حتى بدأت تتقاطر حشود الجماهير العمالية والطبقة الشغيلة المغربية المنضوية تحت لواءي الكونفدرالية والديمقراطية للشغل والفدرالية الديمقراطية للشغل يومأمس إلى ساحة باب الأحد بالرباط ، للمشاركة في المسيرة الاحتجاجية على التدبير الحكومي للمسألة الاجتماعية. لقد سجلت المركزيتان يوما مشهودا في تاريخ الحركة النقابية من خلال المشاركة المكثفة لعموم العمال والمأجورين والذين وصل عددهم حسب التقديرات الأولية لقياديين نقابيين من المركزيتين أكثر من 150 ألف مشارك. فبالرغم من الطقس البارد والأمطار المتهاطلة بالعاصمة، أبت الحشود العمالية والموظفون والمأجورون سواء بالقطاع العام أو الخاص، إلا أن تحضر وبكثافة من أجل الاحتجاج والتعبير عن السخط من سياسة الحكومة التي أظهرت بالملموس أن المغرب يسير الى المجهول، والاستمرار في سياسة التعنت وقمع الحريات ، والإجهاز على المكتسبات، لن يزيد أوساط وفئات الشعب المغربي إلا سخطا وتذمرا واستعدادا للنضال والصمود. انطلقت مسيرة الوحدة العمالية في الساعة العاشرة صباحا من ساحة باب الأحد تحت مراقبة وتعزيزات أمنية كبيرة، تتقدمها القيادات النقابية ممثلة في عبد الرحمان العزوزي الكاتب العام للفدرالية الديمقراطية للشغل وأعضاء المكتب المركزي للفدرالية والكتاب العامين للنقابات القطاعية، ثم نائب الكاتب العام للكونفدرالية الديمقراطية للشغل بالإضافة إلى أعضاء المكتب التنفيذي للكونفدرالية والكتاب العامين للنقابات القطاعية المنضوية تحت لواء الكونفدرالية، فضلا عن القيادات السياسية في مقدمتها إدريس لشكر الكاتب الأول للاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية والحبيب المالكي رئيس اللجنة الإدارية وأعضاء المكتب السياسي والتنظيمات الحزبية بالرباط، سلا ،المحمدية، الخميسات، ثم الاحزاب السياسية الديمقراطية واليسارية وحزب البديل الحضاري، بالإضافة للمنظمات الحقوقية المغربية، والمثقفين الذين جاؤوا لمساندة الطبقة العاملة في الدفاع عن الحقوق والحريات ضدا على السياسة الممنهجة للحكومة، واستمرت المسيرة الاحتجاجية على طول شارع محمد الخامس مرورا بساحة البريد وأمام مجلس البواب ومحطة القطار المدينة حتى وصولها الى باب الرواح. لقد رددت حناجر آلاف المحتجين في شكل نظامي عددا من الشعارات من قبيل «مادار والو مادار والو بكيران يمشي بحالو»، «الشعب يريد إسقاط الحكومة» ، «لا عدالة لا تنمية حكومة المهزلة»، «بالوحدة والتضامن اللي بغيناه يكون يكون»، كما حملت الفئات العمالية عددا من المطالب على اللوحات واللافتات، التي تعبر عن إهمال الحكومة لعدد من الملفات الاجتماعية. والملاحظ أن هذه المسيرة تضم عددا من التمثيليات الجغرافية من مناطق المغرب، من شماله وجنوبه وغربه وشرقه، بل هناك من التحق بالرباط يوم السبت ليكون في موعد المسيرة المحدد. كما ان هناك العديد من الحافلات جاءت للرباط محملة بعدد من العمال والمأجورين، ومن عدد من القطاعات: الجماعات المحلية، الفلاحة، التجهيز، الصحة، عاملات المعامل في قطاعي الصيد البحري والقطاع الفلاحي والأرصاد الجوية والتعليم، وعمال وموظفو المؤسسات العمومية وشبه العمومية. وفي تصريح لجريدة «الاتحاد الاشتراكي» حول الرسالة التي تريد أن تبعثها الفدرالية الديمقراطية للشغل والكونفدرالية الديمقراطية للشغل من خلال تنظيم هذه المسيرة، أكد العزوزي أن هذه المسيرة احتجاج على تغاضي وتجاهل الحكومة للحقوق والحريات النقابية للطبقة العاملة، سواء بالقطاع الخاص أو العام، كما هي احتجاج على عدم تنفيذها لالتزاماتها خاصة ما تبقى من بنود اتفاق 26 أبريل 2011 بالخصوص الفصل 288 من القانون الجنائي، ثم الاتفاقية الدولية 87 المتعلقة بالحقوق والحريات النقابية، كما أن هذه المسيرة احتجاج على سياسة الاقتطاعات من أجور المضربين والقمع المسلط على الطبقة العاملة. واعتبر من جانبه ادريس لشكر الكاتب الأول لحزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، أن الزمن الذي نعيشه اليوم مع هذه الحكومة المحافظة هو زمن التراجعات المسجلة على عدة أصعدة، وفي مقدمتها الميدان الاجتماعي خاصة في مجال الحقوق والحريات العامة والنقابية، «ونقول لهذه الحكومة إن صناديق الاقتراع لم تعطكم شيكا على بياض حتى تفعلوا ما شئتم بالبلاد والعباد»، مشيرا إلى أن «هذه الحكومة عليها قبل كل شيء أن تفي بما التزمت به خاصة ما تبقى من بنود اتفاق 26 أبريل، ونؤكد لها اليوم الى جانب المركزيات النقابية كحزب اشتراكي أن الوعود الكاذبة التي كان يروج لها الحزب الذي يقود الحكومة، قد انفضح أمرها أمام واقع الردة والإجهاز على المكتسبات والممارسات اللا شعبية والقرارات الانفرادية». ومن جانبه أكد الزاير نائب الكاتب العام للكونفدرالية أن «هذه المسيرة التي توحدت فيها الفدرالية والكونفدرالية كشكل نضالي احتجاجي على هذه الحكومة لكي نقول لها كفى ولتتحمل مسؤوليتها الكاملة لتلبية مطالب الطبقة العمالية، وتنفيذ الالتزامات وكذا احترام الحريات النقابية والحريات العامة والإصلاح الشامل للإدارة والقضاء وجميع القطاعات الحيوية للبلاد». وسجل الزاير في تصريحه لجريدة «الاتحاد الاشتراكي» أن هذه الحكومة ليس لها حوار اجتماعي مركزي، بل هناك مناورات من رئيسها عبد الاله بنكيران ، وهذه المناورات مجرد مناورات فارغة لن تفيد الحكومة والشعب في شيء». ودعا الزاير بنفس المناسبة الحكومة لأن تترك الكلام الفارغ ولتنكب العمل الجدي والمسؤول والتفرغ للحوار الحقيقي المنتج مع المركزيات النقابية. كما صرح علال بلعربي الكاتب العام النقابة الوطنية للتعليم « كدش» للجريدة أن الرسالة المركزية من هذه المسيرة هي التأكيد على أن المغرب في حاجة إلى إصلاح القطاعات الاستراتيجية باعتبارها تشكل الرافعة الأساسية للتنمية من تعليم وصحة وكذلك محاربة الفقر والبطالة، والاهتمام بالعالم القروي وغير ها من القطاعات الحيوية والاستراتيجية للاقتصاد الوطني، وهذا الأمر يتطلب حكومة قوية ومنسجمة وتملك تصورا ورؤية، وهو ما لا يتوفر في هذه الحكومة الحالية التي لا تؤمن بثقافة الحوار. ومن جانبه اعتبر أحمد أبوه، الكاتب العام للنقابة الوطنية للتجار والمهنيين، أن هذه المسيرة بمثابة احتجاج قوي على سياسة هذه الحكومة المتسمة بالقرارات الانفرادية، والتي تتخذ بعيدا عن الممثلين الحقيقيين لفئات المجتمع ، فإذا كانت الانتخابات قد أعطت الأغلبية لحزب العدالة والتنمية فهذا لا يعطي له بتاتا الحق في الانفراد بالقرارات المصيرية للشعب المغربي، دون الرجوع الى منظماته الحقوقية والنقابية والثقافية والسياسية والاقتصادية. المصطفى المعتصم، الأمين العام لحزب البديل الحضاري ، صرح أن مشاركته برفقة نائبه حسن الحسني في هذه المسيرة «جاءت لدعم المركزيات النقابية في مطالبها، كما كان الحزب دائما داعما للحركة النقابية في السابق، كما أن مشاركتنا تعبير عن قلقنا على مستقبل المغرب من هذه الحكومة التي لم تف بوعودها ولم تفعل الدستور وتؤوله تأويلا ديمقراطيا».
