يقدم الفصل 47 من الدستور الجديد، الوقائع الممكنة للحدوث دون أن يقدم الحلول الممكنة للأزمة السياسية، فهو ينص على أن «للملك بمبادرة منه، بعد استشارة رئيس الحكومة، أن يعفي عضواً أو أكثر من أعضاء الحكومة من مهامهم، ولرئيس الحكومة أن يطلب من الملك إعفاء عضو أو أكثر من أعضاء الحكومة، بناء على استقالتهم الفردية أو الجماعية»، لأول مرة إذن لا يرد الحديث عن الإعفاء أو الإقالة، بل يتم التنصيص على الاستقالة الفردية أو الجماعية لوزراء من الحكومة، الحل هنا واضح.. رئيس الحكومة يعيد ترميم أغلبيته عبر اقتراح الأسماء البديلة من مكونات الأغلبية، ليقترحها على الملك الذي سيسميهم. هناك عبارة يتيمة في الدستور تؤكد على أنه «يترتب عن استقالة رئيس الحكومة إعفاء الحكومة بكاملها»، و»تواصل الحكومة المنتهية مهامها، تصريف الأمور الجارية إلى غاية تشكيل الحكومة الجديدة». سيكون المغرب إذن أمام أزمة سياسية، يفترض المنطق القانوني في حالة استقالة عبد الإله بن كيران، الذي يترتب عنه إعفاء الحكومة بكاملها، إما أنه سيطلب من بن كيران كي يبقى رئيساً للحكومة وقد يخرج بياناً على شاكلة البيان الذي اعتذر فيه عن الإساءة الممكنة وتعود المياه إلى مجاريها، أو يعمد الملك إلى تعيين رئيس حكومة جديد من ذات الحزب الذي حاز الأغلبية في آخر انتخابات تشريعية، لكن إذا حدثت مشاكل كبرى في تدبير الأغلبية الحكومية، واجتمعت قيادة حزب العدالة والتنمية وقررت التمسك باستقالة أمينها العام وأعلنت أنها لن تساهم في أي تجربة حكومية، ما هو المخرج السياسي لأزمة مثل هذه؟ الدستور الجديد لا ينص على أي حل، هل ستعاد الانتخابات؟ هل يلجأ الملك إلى الحزب الثاني الأكثر تمثيلية في آخر انتخابات تشريعية، وهذه ثغرة لا ندري كيف لم ينتبه إليها الخبراء الذين وضعوا الدستور الجديد يبدو في الأفق ثلاث سيناريوهات لسقوط حكومة بنكيران : يتمثل السيناريو الأول في نفاذ صبر بعض مكونات الأغلبية الحكومية والخروج من التحالف وبالتالي تصبح حكومة بنكيران دون أغلبية، وإذا فقدت الأغلبية سقطت مباشرة لأنه لا يمكن لبنكيران أن يكون رئيسا لحكومة الأقلية، إذ انه لا يمكن له أن يبحث له عن أغلبية أخرى بعد أن قرر كل من حزب الأصالة والمعاصرة والتجمع الوطني للأحرار عدم الحكم مع البيجيدي. والسيناريو الثاني هو أن يتقدم أحد الأحزاب أو مجموعة أحزاب بملتمس رقابة ضد حكومة بنكيران، ومن المتوقع في ظل الظروف الجديدة أن يصوت نواب من الأغلبية على حجب الثقة عن الحكومة. وينص الفصل 105 من الدستور على أنه «لمجلس النواب أن يعارض في مواصلة الحكومة تحمل مسؤوليتها، بالتصويت على ملتمس للرقابة، ولا يقبل هذا الملتمس إلا إذا وقعه على الأقل خُمس الأعضاء الذين يتألف منهم المجلس. ولا تصح الموافقة على ملتمس الرقابة من قبل مجلس النواب، إلا بتصويت الأغلبية المطلقة للأعضاء الذين يتألف منهم. ولا يقع التصويت إلا بعد مضي ثلاثة أيام كاملة على إيداع الملتمس، وتؤدي الموافقة على ملتمس الرقابة إلى استقالة الحكومة استقالة جماعية». والسيناريو الثالث هو أن يتدخل الملك وفق ما يمنحه له الدستور من اختصاص على حل البرلمان والدعوة لانتخابات سابقة لأوانها تفرز أغلبية جديدة حيث ينص الفصلان 96 و97 من الدستور على أنه « للملك، بعد استشارة رئيس المحكمة الدستورية وإخبار رئيس الحكومة ورئيس مجلس النواب، ورئيس مجلس المستشارين، أن يحل بظهير المجلسين معا أو أحدهما. يقع الحل بعد خطاب يوجهه الملك إلى الأمة. ويتم انتخاب البرلمان الجديد أو المجلس الجديد في ظرف شهرين على الأكثر بعد تاريخ الحل .
