يعيش سكان اورير هذه الايام ، على وقع الصدمة الكبيرة التي خلفها لديهم تصميم التهيئة الجديد، هذا التصميم الاعجوبة تضمن عدة خروقات اثارت استياء وغضب جل ساكنة جماعة اورير ، وخاصة الذين تضرروا من الوضعية الجديدة. تتمثل هده الخروقات في مايلي: أولا الشبهات التي حامت حول اسناد صفقة إعداد اعادة تصميم التهيئة الجديد وإعادة الهيكلة الجديدة لمهندس واحد بدلا من ثلاثة او اربعة مهندسين لتفادي المحسوبية والزبونية، واحتراما للأعراف والقوانين المعمول بها. ثانيا خرق المسطرة القانونية والمتمثل في عدم تعليق دفتر التحملات المتعلق بالتصميم . ثالثا فرض نقطة استثنائية تعرف HE بمناطق متفرقة في التصميم مفادها انه لا يحق الحصول على رخصة للبناء ما لم تكن البقعة محفظة ، رغم أن عملية التحفيظ متوقفة في جماعة اورير، نظرا لأن اللجنة المكلفة والمختصة بتحفيظ الاراضي والتي ترأسها السلطة المحلية في شخص رئيس الدائرة، لم تجتمع منذ أكثر من ثلاث سنوات. رابعا فرض مبدأ R+1 (الذي معناه بناء سفلي مع طابق واحد ) على كل مشاريع البناء القديمة او الجديدة عكس بناء سفلي مع طابقين )المعمول به في التصميم القديم والمنتهية صلاحيته يوم 20 مارس2013 ) مما يشكل تراجعا خطيرا وغير متوقع في مكتسبات الساكنة ، وهو ماسيفتح باب البناء العشوائي على مصراعيه وبشكل افظع وخطير من جديد في جماعة اورير. خامسا منع البناء في جانب من أحياء معينة لأسباب تضاريسية ( دوار تاكمو نموذجا ) والسماح به في احياء اخرى رغم انها مشابهة لها تضاريسيا. سادسا التصميم الجديد لا يشمل مناطق كثيرة (10 دواوير ) رغم أنها تنتمي لتراب جماعة اورير ، ورغم ان هذا التصميم بعد المصادقة عليه سيبقى ساري المفعول للعشر سنوات المقبلة، أي الى سنة 2023 . سابعا منع البناء في مركز اورير ، مما سيشكل كارثة اقتصادية واجتماعية كبرى، كون العديد من المنازل التي تم بناؤها بشكل قانوني وفق التصميم القديم تتواجد حسب التصميم الجديد في وسط الطريق او عليها مشاريع ذات الصبغة العمومية؟ كما ان بقعا ارضية اقتناها اصحابها وفق التصميم القديم على انها قابلة للبناء والآن اصبح محظورا البناء عليها او طريقا عمومية او مصلحة عامة. ثامنا كون المجلس الجماعي لاورير لم يطلع قبلا ولا ادرج في جدول اعماله لأية دورة عادية ولا استثنائية منذ سنة 2007 سنة بداية الاعداد للمشروع ، مما يمثل خرقا واضحا للميثاق الجماعي وكذا إنكارا لحق المجلس بأعضائه ممثلي المواطنين في الاطلاع على وثيقة سوف تؤثر على حياة الناس اليومية، كما أنه أمر استراتيجي لا يجب ان يتعامل معه كما لو أنه تمرين مدرسي. تاسعا عدم الاعتماد على التصميم القديم يؤكد جليا ان العمل الذي تم القيام به لإعداد التصميم الجديد لا يتسم بالاحترافية وتطغى عليه الارتجالية والتسرع والتصرف بفوقية دون ادنى اعتبار لمصالح المواطنين. فكيف يعقل أنه في ظل التصميم القديم تم منح رخص بناء قانونية ليأتي التصميم الجديد ويعتبرها كما لو انها غير موجودة. أليس هذا عبثا بمصائر المواطنين؟ عاشرا تغليب الجانب التقني العدمي وعدم إيلاء أي اهتمام للجانب الاجتماعي والاقتصادي في إعداد التصميم الجديد، ودليل ذلك منع مستثمرين من البناء رغم أنهم اقتنوا بقعا أرضية بطريقة قانونية، على انها قابلة للبناء بمركز اوريرAC ولكنهم الآن يفاجؤون بأنها ممنوعة من البناء وكذا الخط المحاذي للوادي يعبر عن ارتجالية وفوقية في اتخاذ القرار. وارتباطا بالموضوع، قام سكان منطقة تموانزا بمراسلة مدير الوكالة الحضرية لرفع الحيف الكبير الذي طال اراضيهم خلال التصميم الجديد، كما يجب ايضا تحميل رئيس الجماعة المسؤولية مع مراسلة الوالي و وزير السياحة بصفته الجهة الوصية على شركة لاسمييت التي تقول انها صاحبة الاراضي بتموانزا، والساكنة الى حدود كتابة هاته السطور لا تعلم الطريقة التي حصلت بها الشركة على اراضيهم التي ورثوها عن اجدادهم منذ مئات السنين، وكذا مراسلة وزير الداخلية والنواب البرلمانيين عن المنطقة والديوان الملكي، بحيث ان التدخل الملكي السامي سنة 2001 ألح على ايجاد حل نهائي لمشكل اراضي تمراغت واورير وتموانزا لكي يسترد المواطنون حقوقهم، بحيث اعطى جلالته اوامره السامية انذاك لوزير المالية ووالي اكادير محمد الغرابي وإثر ذلك خرجوا بحل ثلاثي الابعاد: اولا جزء سيقى من نصيب السكان وجزء من نصيب الاملاك المخزنية وجزء ثالث ل SONABA ،على ان يتم التفاوض بشأنه مع الساكنة. ولكن الآن الامر الواقع ان SONABA استولت على كل شئ دون تفاوض، وهي طامعة فيما لدى السكان بإقرارها مشاريع مختلفة يطبعها الربح المادي في اراضي الناس ضمن تصميم التهيئة الجديد ، في حين ان هناك مئات الهكتارات لشركة لاسمييت التي حلت محل صونابا لم يتم المساس بها وهنا أيضا تندرج قضية عائلة بتموانزا ش ب التي تملك رسما عقاريا لقطعة ارضية وتملك شركة لا سمييت رسما عقاريا آخر لنفس البقعة. اليس هدا اجهازا على ممتلكات الناس بدون اعمال للقانون؟ فلو كان القانون هو الدي يسود في هده القضية لما تم منح لاسمييت رسما عقاريا لقطعة ارضية في ملكية اشخاص معروفين واحياء ولهم رسم عقاري قانوني، اضافة الى ذلك يعلم الجميع ان تصميم التهيئة الجديد واعادة الهيكلة المرفقة به جاء لفرض الامر الواقع والمقرر غير القانوني للوالي السابق علي غنام حيث ان مقرره بمنع إعطاء رخص البناء في منطقة تماونزوا و تغيسيت واضعا خطا وهميا يفصل بين مافوت ل «صونابا» انذاك ومابقي للمواطنين مما ورثوه عن اجدادهم اصبح الان واقعا قانونيا بمقتضى تصميم التهيئة الجديد وإعادة الهيكلة المرفق به، والغريب أن مواطنين قبل ذلك حصلوا على تراخيص للبناء وبالفعل بنوا دورهم السكنية الا أنهم الان مهددون في استقرار اسرهم . هذا ومعلوم ان جهات قامت بهده المناورة لاسكات المطالبين بالحق في الاراضي واجبارهم على المطالبة فقط بإبعاد خط الوالي غنام عن اراضيهم ومساكنهم والتنازل ل لاسمييت عن الباقي مكرهين. هذه اللعبة الآن تجري فصولها وفق تصميم التهيئة الجديد واعادة الهيكلة المرفقة به فشركة لا سمييت استولت على مئات الهكتارات من اراضي المواطنين ومازالت وفق تصميم التهيئة الجديد تطمع في المزيد مما تبقى من فتات لدى المواطنين ذوي الحقوق. إن الحاجة ماسة لمعالجة جميع الخروقات و الاختلالات التي يعرفها تصميم التهيئة الجديد واعادة الهيكلة المرفقة به قصد رفع الظلم والحيف عن المواطنين عن طريق التدخل الشخصي لكل من وزير السياحة و الوالي ومدير الوكالة الحضرية لإنقاذ الموقف من التأزم الذي قد يؤدي الى نتائج غير محمودة العواقب.
