أكد محمد الوفا أن هناك عصابة منظمة، تمتلك مواقع في مجموع التراب المغربي، هي التي من وراء ما ينشر من مواضيع الامتحان بعد أن يتم توزيعها على المترشحات والمترشحين. وكشف الوفا في ندوة صحفية نظمها أمس أن مصالح الأجهزة الأمنية تتابع بدقة كل الجوانب المرتبطة بهذا الموضوع الذي ليس له ولن يكون له أي أثر سلبي على السير العادي للامتحانات، بما في ذلك عملية التصحيح. واستُقْبل محمد الوفا وزير التربية الوطنية يوم الثلاثاء الماضي، بعد خروجه من ثانوية الرازي بسطات، بعد تفقده لسير امتحانات البكالوريا بهذه المؤسسة التعليمية باحتجاجات قوية وبصفير التلاميذ، بعدما غادر هذه المؤسسة. وتأتي هذه الاحتجاجات بعد السلوك غير التربوي، الذي قام به الوزير ضد إحدى المترشحات، التي غادرت القاعة، وبعدما همت بإعادة تشغيل هاتفها النقال، فاجأها الوزير الوفا، الذي تزامن خروجها مع ولوجه إلى ثانوية الرازي، حيث قصدها وحجز منها الهاتف واصطحبها الى الإدارة. وحسب مصادر مطلعة، فإن محمد الوفا أكد للتلميذة التي أصيبت بدهشة كبيرة وباستغراب شديد من الوزير، أكد لها أن اصطحاب الهاتف النقال ممنوع استعماله داخل المؤسسة، ولو بعد اجتياز الامتحان، كما ادعى أنه يتوفر على جهاز كاشف للهواتف النقالة، وهو ما ردت عليه مصادرنا بأنه ادعاء لا أساس له من الصحة، إذ في الوقت الذي صرح فيه أنه يتوفر على جهاز كاشف للهواتف، كان زميله لحسن الداودي في قبة مجلس المستشارين يجيب عن الأسئلة نيابة عن الوفا، بخصوص هذا الموضوع، حيث أكد لحسن الداودي أن محاربة الغش التكنولوجي تتطلب أجهزة لمراقبة الهواتف المحمولة، كما هو معمول به في العديد من الدول، ومن ضمنها فرنسا، وصرح الداودي أن ذلك غير متوفر في المغرب. وعودة إلى فضيحة محمد الوفا، فإن سلوكه مع التلميذة تطاير بسرعة البرق بمدينة سطات، حيث تناقلت الشائعات أن الوزير ضبط تلميذة متلبسة بالغش، وهو ما تسبب لها في أضرار نفسية، تضيف ذات المصادر، الذي أرجعت زيارته الى ثانوية الرازي، على خلفية ورود خبر مفاده أن امتحانات شعبة الانجليزية قد تسربت، وهو خبر عارٍ من الصحة، الشيء الذي جعل التلاميذ ينتظرون الوزير إلى حين مغادرته بمعية الكاتب العام للوزارة وإحدى المسؤولات بثانوية الرازي، ليستقبلونه بالاحتجاج والصفير. وقد لازموه بالاحتجاج إلى أن ولج ثانوية ابن عباد التي تتواجد بالقرب من ثانوية الرازي. حسب بلاغ الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين بجهة سوس ماسة درعة، فقد تم ضبط 13حالة غش صبيحة يوم 11يونيو 2013،خلال إجراء الامتحان الوطني الموحد للبكالوريا نتيجة استعمال المترشحين المعنيين لوسائل في الغش كالهواتف النقالة وحيازة وثائق غير مسموح بها في الامتحان. وتوزعت حالات الغش التي تم ضبطها بستة أقاليم بالجهة على الشكل التالي: ست حالات بنيابة إنزكَان أيت ملول بسبب استعمال الهاتف النقال، وحالتان بكل من نيابة أكَادير إداوتنان ونيابة تارودانت بسبب استعمال الهاتف النقال ووثائق غير مسموح بها في الامتحان، وحالة واحدة بكل من نيابة سيدي إفني وورزازات وتنغير، نتيجة استعمال الوسيلتين المذكورتين. خلف اعتقال عدد من التلاميذ نتيجة لإقدامهم على استعمال الغش خلال اختبارات الدورة الأولى من امتحان الباكلوريا، ونقلهم من طرف مصالح الأمن أو الدرك صوب المقرات الأمنية، ووضعهم رهن تدابير الحراسة النظرية في انتظار تقديمهم أمام النيابة العامة، مجموعة من ردود الفعل وتباين في الآراء حول الكيفية والغاية، وإن أجمع الجميع على ضرورة محاربة الغش في كل المستويات، نظرا لأن الظاهرة أضحت تستفحل وتمس بشفافية العملية وتضرب مبدأ تكافؤ الفرص في الصميم. خديجة الرياضي، الفاعلة الحقوقية، في اتصال هاتفي مع الجريدة، اعتبرت أنه يتعين في كل حالة اعتقال أو إيقاف، احترام المساطر والقوانين المنظمة، وأن يتم احترام حقوق الأشخاص الموقوفين، وألا يكون هناك تعسف في هذا الصدد، معتبرة أن محاربة الغش يجب أن تتم على صعيد جميع المستويات، مشيرة إلى أنه لايجب أن يختزل الغش في القسم لوحده وعزله عن محاربة الغش في المجتمع ككل، وبالتالي توفير منهجية متكاملة، لأن الغش أضحى مشكلا كبيرا في كل المجالات، وينخر المجتمع برمته. وفي السياق ذاته، اعتبر مصطفى المانوزي، رئيس المنتدى المغربي من أجل الحقيقة والإنصاف، أن اعتقال بعض غشاشي امتحانات الباكالوريا هو إجراء غير قانوني، بالنظر إلى أنه لم يتم وفق المساطر، ولم تحضر الضابطة القانونية لإثبات ما وقع، مصرحا «أنا ضد الغش، ولكن القانون لا يجرمه، ماعدا إذا اقترن بتزوير هوية المترشح، أو تم الاعتداء على المراقبين بالعنف، أو تم انتحال صفة المترشح ...»، ومادون ذلك، فإن المكلف بالحراسة يحرر تقريرا ويملأ مطبوعا يحيله على اللجنة المشرفة، التي تحيله بدورها على مدير الأكاديمية، ويعرض الملف على اللجنة التأديبية، ولها أن تختار من بين العقوبات ما تراه مناسبا، وبتدرج من الإنذار، إلى الطرد، إلى الحرمان من اجتياز الامتحان، إلى عرض الأمر على القضاء ...وللمترشح الحق في الطعن في أي قرار صدر ....كما يمكن متابعة المتهم أمام القضاء. وخلافا لذلك، أوضح الأستاذ جلال الطاهر أن الإيقاف يستند إلى أساس قانوني، انطلاقا من مبدأ التلبس بالغش، الذي هو جرم مشهود، مشيرا إلى أن خطوات مسطرية / قانونية يجب اتباعها، من خلال الاستشارة مع النيابة العامة والتوصل بالتعليمات منها أثناء التدخل، ومن أجل وضع الموقوفين رهن الحراسة النظرية قبل تقديمهم، معتبرا أن الاعتقال من عدمه يدخل في إطار سلطة الملاءمة التي تتوفر عليها النيابة العامة، والذي لايعتبر عقوبة وإنما وسيلة يتم الالتجاء إليها بشكل عام من أجل ضمان أن يكون المشتبه فيه رهن إشارة العدالة، وتلافيا لأية خطوات يمكن أن يقوم بها والتي قد تؤثر على سير القضية.
