عادت إلى الواجهة قضية القصبة التاريخية «تيغرمت نايت إيدار» التي تبعد عن مدينة ورزازات بحوالي 20 كيلومترا على الطريق الرئيسية رقم 10 ، متخذة شكل جزيرة بسد المنصور الذهبي بورزازات ، وعلى مقربة من الكولف الملكي، القصبة التي يطلب مالكوها وفق الوثائق التي تثبت ملكيتها للعقار، تدخلا ملكيا لإنصافهم بعدما ضاقت بهم كل السبل واستنفدوا جميع طرق التواصل مع كل الجهات المسؤولة، بدءا بمقابلات مارطونية ومكاتبة وزارات وصية دامت 12سنة ، دون أمل في الحفاظ واستغلال موروثهم التاريخي القابع وسط مياه سد المنصور الذهبي. وفي استقراء لكرونولوجية الأحداث، حسب أحد أفراد العائلة المالكة ، قاسي جمال، فذلك المكان قبل سنة 1972 كانت ترتع فيه و تقطنه 13 قبيلة من عرب وأمازيغ، كل قبيلة لها خصوصياتها الثقافية، وأصولها التاريخية، ومع سياسة السدود التي نهجها المغرب بعد الإستقلال، كان من نصيب هذه القبائل برمتها ان تغادر أراضيها أخضرها ويابسها ، مقابل تعويض مادي، يضيف السيد قاسي ، بالفعل تم تعويض «كل» القبائل التي تقطن سافلة وادي دادس درعة أيت ورزازات، وكانت عائلة قاسي جمال في شخص والده قاسي عبد الرحمان بن الحسين، ممن شملتهم عملية الاستفادة من نزع الملكية للأراضي التي تهم عائلته، واثناء عملية إحصاء هذه الممتلكات حدث أن رفضت لجنة إحصاء الممتلكات أنذاك إحصاء عقار يعود لعائلته والمتواجد بقصبة «تيغرمت نايت إيدار» ومساحته 1600 متر مربع بقبيلة «إزلاكن»، نظرا لأن هذا العقار يوجد في تل جبلي ، ويؤكد السيد قاسي أن اللجنة المشرفة على عملية الإحصاء انذاك، اقرت من خلال معاينتها ودراستها أن مياه السد لن تصل لهذه القصبة مهما ارتفع منسوب مياه سد المنصور الذهبي، وبأن عقاره يعود إليه، نظرا لأن مسطرة نزع الملكية لم تطبق عليه ولم تشمله بالمرة، الشيء الذي طمأن العائلة المالكة للقصبة ... وبحكم تواجدها وسط مياه سد المنصور ، أصبحت عرضة للإهمال المطلق نظرا لغياب جسر يسمح لها بالتنقل والوصول إليها، رغم ذلك بقي الارتباط الرمزي والتاريخي للعائلة المالكة ؛وفي الوقت الذي كانت العائلة تنتظر من الجهات المسؤولة حماية حقها، فوجئت بواقعة استغلال هذه القصبة من طرف جهات تم الترخيص لها من طرف السلطات لتنظيم حفلة رأس سنة أطلق عليها « Morocco 2001 »، وبإقامة جسر للوصول الى القصبة لإحياء حفلها دون الرجوع الى العائلة المالكة واستشارتها أو حتى ضمان حقها المادي في استغلال القصبة. ورغم المحاولات المتكررة لطمس هذا الملف ومحاولات أياد خفية لتطاله وتستغله لنفسها، حسب تفسيرات العائلة لهذا التماطل والاستخفاف بقضيتها، فمازالت متشبثة بالمطالبة بحقها المشروع في عقارها التاريخي الذي لم تنزع ملكيته بالمطلق، مُناشدة تدخل السلطات العليا بالبلاد للحصول على ترخيص للمرور لعقارها المذكور لإعادة إصلاحه وترميمه، ليكون معلمة تاريخية وقبلة لاستقطاب وجلب السياح بدل تركه مهملا ؛ خصوصا بعدما ضاقت السبل بالعائلة وبعدما تقدم السيد جمال قاسي عن العائلة المالكة ، حسب إفادته، باستعطاف لرئيس الحكومة وتلاه باتصال هاتفي به شخصيا في بداية دجنبر 2012 ووعده رئيس الحكومة بالبحث في الملف ومتابعته. إلا ان آمال العائلة تبخرت بعد طول انتظار دون أن يسجل اي تدخل او بحث من لدن الوزير، وفي محاولة إعادة الاتصال به مرة ثانية تكللت بالفشل ، ونفس الأمر مع ديوانه الذي لم يكلف نفسه الإجابة ببضعة أسطر عن توصله بجميع وثائق الملف، تقول الأسرة المشتكية .
