مازالت تداعيات إغلاق مسجد الحي الإداري بالحاجب قصد الإصلاح ، ترمي بمزيد من الظلال وسط المصلين من أبناء المدينة وعابري السبيل ، خاصة وأن المسجد يتوسط عشرات الإدارات والسكنيات التي أصبح أهلها مجبرين على البحث اليومي عن مكان لأداء الصلاة ، وعملت الساكنة على تنويع احتجاجاتها في أفق إيصال صوتها للمسؤولين عن الشأن الديني بهذه المدينة قصد إشعارهم بقيمة مطلب الإسراع بفتح أبواب المسجد خاصة مع اقتراب شهر رمضان تتوفر الجريدة على عريضة المطالبة بفتح ابواب المسجد مذيلة بأزيد من 150 توقيعا ، و سبق للمندوب الإقليمي لوزارة الأوقاف أن أكد لمواطنين وهيئات سياسية بكون الشروع في الأشغال سيتم قبل شهر رمضان ، إلا أن تسرب بعض الأخبار عن تخصيص محسنين منذ وقت سابق لإعانات مالية قصد الإصلاح ، في وقت تأكد بالملموس بكون الوزارة قد أفرجت عن صفقة موجهة لنفس الغرض، جعل الكثير من التساؤلات تؤرق بال المتتبعين لملف هذا المسجد ، ودون أن تبحث الجريدة في أسماء المحسنين والمبالغ المتبرع بها احتراما لقدسية هذا الغرض وعدم فضح سريته في حال صحة المعلومات الواردة على الجريدة ، نكتفي بطرح التساؤلات التالية : هل هناك بالفعل مساعدات مالية من المحسنين مدفوعة للمسجد ؟ وهل دفعت فعلا من أجل الإصلاح أم لشيء آخر ؟ هل كان يعلم المحسنون بوجود صفقة في طريقها نحو الأجرأة ؟ ولماذا لم تباشر الجهات المسؤولة عمليات الإصلاح لحدود الساعة إن كانت بالفعل هناك مساعدات مالية مخصصة لهذا الغرض ؟ وفي حال الشروع في أشغال الإصلاح من مالية الوزارة ، كيف ستصرف أموال هؤلاء المحسنين ؟ وفي انتظار تنوير الرأي العام من لدن الجهات المسؤولة عن الحقل الديني في إقليمالحاجب بكافة التفاصيل عملا بحق المواطن في المعلومة كما يضمنها الدستور ، يبقى من الأكيد القول إن ساكنة الحي الإداري وموظفيه وعابري سبيل الطريق الوطنية رقم 13 يطالبون بالتسريع بفتح أبواب مسجد الحي الإداري خاصة مع دخول شهر رمضان .
