تمكنت قوات التدخل السريع التابعة للمندوبية العامة لإدارة السجون من وضع حد لعملية التمرد التي كان قد قادها بعض السجناء بإغلاق زنازينهم وعدم الخروج الى الزيارة أو ساحة الفسحة، احتجاجا على التغييرات التي أجراها المدير الجديد على رؤساء الأحياء وإلغاء بعض الامتيازات التي كانت ممنوحة للبعض من النزلاء مع إعادة تنظيم الزيارات للحد من كل عملية تسريب للممنوعات . وكانت مؤسسة السجن المحلي بالجديدة قد عرفت على مدى اليومين السابقين غليانا جراء عملية تمرد قادها مجموعة من السجناء، وذلك بإغلاق زنازينهم من الداخل بواسطة الأسرة ورفض تسلم المؤونة والتغذية. وأكد العديد من أفراد العائلات الذين التقتهم «الاتحاد الاشتراكي» ببوابة السجن أنهم ممنوعون الى حدود الخميس من زيارة أبنائهم المعتقلين أو مدهم بالمؤونة. وتحج العائلات الى حدود أول أمس الأحد بالعشرات الى المؤسسة السجنية للاطمئنان على أبنائهم بعد أن توصلوا بمعلومات تفيد بتعرضهم للتنقيل والتعنيف والاعتداء، وسوء المعاملة خلال الايام الماضية خلف أسوار السجن. وعمدت المندوبية العامة لإدارة السجون الى استقدام تعزيزات أمنية كبيرة، من الحراس والموظفين التابعين لها من سجن العدير وفرقة التدخل المركزية الى السجن المحلي سيدي موسى والتي قدرت بأكثر من 100 عنصر من أجل احتواء الاحتقان الذي يشهده السجن منذ أيام، وذلك إثر إضراب السجناء داخل زنازينهم، إذ أقدموا على إغلاقها بالقوة في وجه الحراس ومسؤولي السجن، وهو الخبر الذي أكده أيضا المندوب الجهوي للسجون، الذي كان حاضرا في عين المكان، عندما كان يتحدث الى عائلات السجناء أمام بوابة السجن قبل يومين. ويأتي إغلاق السجناء لأبواب الزنزانات في وجه حراس السجن، احتجاجا على ما تعرضوا له من تعنيف وإهانة حسب ادعاءات افراد من عائلاتهم وكذا خوفهم من تعرضهم لأي مكروه من جديد. وشوهدت حافلة كبيرة تنقل العديد من السجناء الى سجون من بين الذين كانوا يتزعمون التمرد تحث حراسة مشددة ووابل من السب والشتم، والذي كان يتعرض له المتدخلون في عملية التنقيل من طرف العائلات والسجناء على حد سواء. وأضافت مصادر عليمة أن بنية السجن عرفت تغييرا كبيرا جراء الحركة الانتقالية التي عرفتها المؤسسة بذهاب موظفين وقدوم آخرين، حيث تم تشديد الخناق على بعض النزلاء الذين اعتادوا التوصل بالممنوعات والإتجار فيها خاصة خلال شهر رمضان. كما تلعب بعض اللوبيات التي أضحت معروفة داخل السجن دورا في تأجيج الوضع بالمؤسسة بعد تنقيل بعضهم الى مصالح أخرى غير تلك التي يعملون فيها . وكان مدير مؤسسة السجن المحلي سيدي موسى والذي لم يمض على تعيينه سوى أسبوع واحد فقط قادما إليه من السجن الفلاحي واد لاو، قد نفى أن يكون السجناء قد تعرضوا لأي مكروه من طرف حراس السجن وأن الأمر يتعلق فقط بإعادة تنظيم المؤسسة وإخراجها من الفوضى الى التسيير المحكم والجيد على اعتبار أن الجميع سواسية أمام القانون . وكانت المندوبية العامة قد أوفدت لجنة خاصة لفض هذا التمرد، وذلك بالاستماع الى السجناء المعنيين بهذه العملية، وتسجيل شكاويهم لكن بعد فتح أبواب العنابر، إلا أن متزعمي التمرد رفضوا أي حوار مما قاد الى محاولة لاقتحام للعنابر المعنية بالتمرد من طرف قوات التدخل المركزية، حيث ستسلم المتمردون بعد أن تعرضت العديد من الغرف الى التخريب خاصة آليات التسخين والكهرباء. وقد حضر عدد هام من المسؤولين الأمنيين بالمدينة، ونائب الوكيل العام باستئنافية الجديدة، حيث من المنتظر فتح تحقيق حول هذا التمرد الذي أقدم عليه السجناء منذ صباح الأربعاء، بالإضافة الى ادعاءات بتعريضهم للضرب والاهانة الجسدية. وتعيش مؤسسة السجن المحلي بالجديدة على صفيح ساخن منذ أن ادعى النزيل أيوب ، المدان بثلاثة سنوات من أجل السرقة الموصوفة، تعرضه الى التعذيب من طرف رئيس المعقل وموظفين اثنين تم توقيفهم جميعا وإحالتهم على المحكمة حيث من المنتظر أن تصدر المحكمة حكمها في هذا الملف الخميس المقبل بعد أن أدخل الى المداولة. كما عرفت المؤسسة زيارة العديد من المسؤولين الحقوقيين على الصعيد الوطني للتحقيق في ما أصبح يعرف بجنان الكرمة، وهو المكان المخصص لتعذيب السجناء به حسب زعم بعضهم. وكان النزيل المذكور قد تراجع عن تصريحاته قبل أن يتشبث بها أمام أنظار وكيل الملك الذي أحال الملف على الغرفة الجنحية . وفي انتظار ما ستسفر عنه التحقيقات، أكدت العديد من المصادر أن مؤسسة السجن المحلي بالجديدة أضحت في حاجة الى عملية تطهير على كافة المستويات، وذلك بترحيل بعض السجناء الذين أضحوا يتحكمون في تسيير المؤسسة وبعض الموظفين الذين يتحكمون في تحريك السجناء متى داهمهم خطر العقاب .
