خلافا للتظاهرة الاحتجاجية التي احتضنتها الرباط الجمعة الأخير، والمطالبة بمحاسبة المتسببين في إدراج اسم الوحش الاسباني "دانيال كالفان فيتا" الذي اغتصب 11 طفلا بالقنيطرة، ضمن قائمة العفو التي تمكن بموجبها من مغادرة أسوار السجن والتراب الوطني على حد سواء دون إتمام عقوبته الحبسية المتمثلة في 30 سنة، والتي تم خلالها قمع وتعنيف المحتجين، فإن الوقفة التي تمت الدعوة إلى تنظيمها أول أمس الثلاثاء في العاشرة ليلا بالدارالبيضاء وتحديدا بساحة محمد الخامس المعروفة ب "ساحة الحمام"، مرت في أجواء عادية دون تسجيل أي تدخل مماثل وإن حضرت تعزيزات أمنية كبيرة انتشرت في محيط مكان الوقفة وأمام مقر الولاية، ظلت تراقب الوضع عن كثب شأنها في ذلك شأن العناصر الأمنية بالزي المدني من مختلف الأسلاك التي ظلت تتنقل بين المحتجين تتفرس في الوجوه وترصد الشعارات واللافتات، في غياب كل ما يمس بحرية التظاهر والاحتجاج السلمي، وهي القاعدة التي لو تم احترامها دوما لأمكن ربح الكثير على مختلف الأصعدة. وقفة حجت إليها جموع المتظاهرين من الدارالبيضاء ومن خارجها، من مختلف الأعمار، شيبا وشبابا، إناثا وذكورا، انطلقت تفاصيلها قبل الموعد بحوالي 10 دقائق، في مشهد تضامني رائع، حيث تحولت ساحة الوقفة إلى لوحة فنية/إنسانية حبلى بالدلالات، وما زادها تألقا هو الشموع التي أوقدها المتظاهرون بين أصابعهم، وتلك التي تم تثبيتها أرضا، وانضافت إليها الورود التي حملتها نواعم الوقفة اللواتي منهن من توجهت ببعضها إلى بعض العناصر الأمنية المرابطة هناك، مبادلين الهراوة بالوردة. لحظات نجاح الوقفة في مضمونها وأبعادها وقيمها كانت معدودة، بعد أن تحولت من وقفة صامتة إلى وقفة تخللتها شعارات متطرفة حكمتها الحسابات الضيقة ومنطق الاستئصال الذي يراود البعض المعدود على رؤوس الأصابع، حيث صدحت حناجرهم بشعارات بعيدة كل البعد عن التضامن مع الأطفال ضحايا المغتصب الاسباني، ومع الطفولة بشكل عام، أو المطالبة بمراجعة نظام العفو بشكل شفاف، في إساءة لهؤلاء الضحايا وذويهم والمحتجين الذين حضروا للوقفة لغاية واضحة وليس لغايات مبطنة، وهو مادفع عددا منهم إلى الانسحاب، في حين عبّر البعض الآخر عن احتجاجه ودعوته للمعنيين إلى التعبير عن المطالب النشاز بشكل علني غير متستر بعيدا عن هموم وقضايا الآخرين، هذا في الوقت الذي تساءل فيه آخرون عما إذا ما كانت الشعارات التي رفعت غايتها خلق التوتر الذي كان غائبا، واستفزاز طرف ما من أجل إعادة سيناريو أحداث الرباط، كما لو أن هناك من يسعى إلى تقديم هدايا غايتها النكوص حتى يصبح الاحتجاج السلمي والتظاهر بالشارع العام أمرا ليس بالهين!؟ وبمدينة مراكش، تجمع العشرات من أنصار حركة 20 فبراير ليلة الثلاثاء 6 غشت 2013 بساحة 16 نونبر ( الحارثي ) بمراكش في وقفة احتجاجية على خلفية العفو الذي سبق أن استفاد منه الإسباني دانييل كالفان المدان في ملف اغتصاب أطفال مغاربة بثلاثين سنة . وردد المحتجون الذين كانوا مدعومين بمنظمات حقوقية وسياسية، شعارات مطالبة بمراجعة صيغة تدبير العفو الملكي، وضمان شروط استقلال القضاء، ومحاسبة المتورطين في ملف تمتيع الإسباني المذكور بالعفو . كما رددوا شعارات تطالب باعتذار رسمي، وتندد بحملة القمع التي تعرضت لها وقفة الرباط في يوم الجمعة الماضي ، وتطالب بإعادة دانييل كالفان إلى المغرب لإكمال العقوبة الصادرة في حقه . وتجاوزت بعض الشعارات نطاق القضية المحتج في سياقها، لتحمل مضامين سياسية. وعرفت الوقفة حضورا لافتا للعنصر النسوي . وعلق بعض المتتبعين لأنشطة حركة 20 فبراير بمراكش، أن قضية العفو عن الإسباني دانييل كالفان أعادت للحركة بعضا من حيويتها، مفسرين ضعف المشاركة في الوقفة بالخطوات التي أقدم عليها الملك وفي مقدمتها التراجع عن العفو ومحاسبة الجهة التي ثبتت مسؤوليتها في حدوث هذا الخلل واستقبال أسر الضحايا ، كل هذه الخطوات جعلت الاحتجاج يفقد جدواه لدى عدد من الفاعلين الذي فضلوا الانكباب على إنضاج نقاش حول الاصلاحات اللازم إدخالها على مسطرة العفو لتفادي تكرار ما وقع . في غضون ذلك طفت على السطح قضية استغلال جنسي أخرى ضد دانييل رفعها ضده مواطن إسباني أكد أن مغتصب أطفال القنيطرة استغل ابنته جنسيا لمدة سنتين، وقررت المحكمة فتح تحقيق حولها. من سجن القنيطرة إلى سجن سوتو ريل ريال بمدريد لم يقض مغتصب الأطفال دانييل كالفان سوى خمسة أيام حتى عاد مرة أخرى إلى السجن الذي يبدو أنه لن يغادره هذه المرة. فبعد صدور قرار العفو سارع مغتصب أطفال القنيطرة إلى مغادرة المغرب على وجه السرعة حيث استقر في فندق بمدينة مورسية جنوب شرق إسبانيا، وهناك ظل منذ السبت إلى الاثنين الماضي تحت مراقبة لصيقة للشرطة التي قامت مساء الاثنين باعتقاله مباشرة بعد أن تم سحب قرار العفو، وإصدار مذكرة بحث دولية عن طريق الأنتربول في حقه. وبعد أن قرر قاضي المحكمة الوطنية بمدريد حبسه احتياطيا، تم اقتياده حوالي الساعة الواحدة زوالا بالتوقيت المحلي إلى سجن سوتو ريل ريال بالعاصمة حيث قضى هناك أول ليلة له. ويتوفر هذا السجن على ألف زنزانة مساحة كل واحدة 10 مترات مربعة، وتحتوي على سرير ومكتب وكرسيين من البلاستيك ومكتبة حائطية بالإضافة إلى مرحاض ومغسل ودوش لكل سجينين. ومقارنة مع سجن القنيطرة الذي قضى به دانييل كالفان حوالي سنتين، يبقى سجن سوتو ريل ريال أفضل بكثير، وهو ما دفعه قبل صدور قرار العفو إلى توجيه طلب بنقله إلى إسبانيا لقضاء ما تبقى له من عقوبة. السيناريوهات المحتملة قضاء مغتصب أطفال القنيطرة ما تبقى له من عقوبة في إسبانيا يبقى هو الاحتمال المرجح، فمن الناحية القانونية، تنص الاتفاقية الموقعة سنة 2009 بين وزير العدل المغربي آنذاك عبد الواحد الراضي ونظيره الاسباني فرانسيسكو كامانيو على أنه لا يمكن ترحيل مواطن من هذه الدولة إلى الأخرى. وفي هذه الحالة يبقى على المغرب أن يقدم كافة الوثائق والأدلة التي تدين مغتصب أطفال القنيطرة إلى المحكمة الوطنية الإسبانية، الوحيدة المخولة بمحاكمة الإسبان عن جرائم ارتكبوها خارج بلادهم، وبالتالي قضاء ما تبقى له من عقوبة بإسبانيا أو محاكمته مرة ثانية وسجنه في إسبانيا. هذا الاحتمال، رجحه أيضا المدير العام للتعاون القضائي الدولي بوزارة العدل الإسبانية أنخيل لورينتي، الذي ذكر أن إسبانيا "لا تستبعد" أن يقضي دانييل ما تبقى من العقوبة في إسبانيا. وأوضح لورينتي، في تصريح للصحافة عقب اجتماعه برئيس ديوان وزير العدل والحريات محمد بنعليلو، ومدير الشؤون الجنائية والعفو بالوزارة محمد عبد النباوي، أن "الأمر يتعلق بخيار غير مستبعد بل ومعقول". وأضاف أن الأهم هو "ألا يفلت المسمى كالفان من العقاب لما اقترفه من جرائم خطيرة"، مشيرا إلى أن وزارتي العدل بالبلدين "تعملان سويا من أجل تحقيق هذا الهدف بعد اعتقال كالفان يوم الاثنين بمورسية. وفي هذا الصدد، قال المسؤول الإسباني "سنتعاون مع وزارةالعدل المغربية ومع العدالة من أجل أن تتوفر المحكمة الوطنية على كافة العناصر الممكنة، وذلك حتى يتسنى لها حل هذه القضية دون عراقيل". هذا الحل لا ترفضه الرباط حسب تصريحات وزير العدل مصطفى الرميد، ففي لقاء مع القناة الثانية الثلاثاء أكد أن المغرب منفتح على أي اقتراح تتقدم به السلطات الإسبانية في شأن المجرم الإسباني غالفان. وأشار في هذا الإطار إلى وجود ثلاثة سيناريوهات للتعامل مع هذا الملف تتمثل أولا في أن يتم إرجاعه إلى المغرب لاستكمال العقوبة، وهو احتمال، يقول السيد الرميد" يصطدم بالاتفاقية الموقعة بين البلدين والتي تمنع تقديم مواطن أحد البلدين للمحاكمة أو قضاء العقوبة في البلد الآخر، والثاني أن يستكمل المعني بالأمر مدة العقوبة المحكوم عليه بها في إسبانيا، فيما يفترض السيناريو الثالث أن تتم محاكمته من جديد في إسبانيا على أساس الملف الذي سيقدمه لها المغرب. شكاية جديدة مختلف هذه الاحتمالات وضعت على طاولة النقاش قبل ظهور معطى جديد، ويتعلق الأمر بشكاية تقدم بها مواطن إسباني يؤكد أن ابنته القاصر تعرضت لتحرش واستغلال من طرف دانييل كالفان خلال الفترة الفاصلة بين 2004 و 2006 عندما كانت ابنته في سن بين الرابعة والسادسة من عمرها. وأضاف المشتكي أن ابنته اشتكت من ذلك في 2007 لكنه لم يصدقها، كما أن دانييل كالفان كان قد غادر المنطقة باتجاه المغرب، موضحا أنه بعد أن شاهد صورته في وسائل الإعلام تذكر ما قالته ابنته قبل ست سنوات فقرر التقدم بشكاية ضده ، يوم الأحد الماضي، قبل يوم واحد من اعتقال دانييل كالفان. ويتوقع أن تفتح المحكمة تحقيقا حول الموضوع. الحزب الشعبي ينفي مسؤولية الحكومة الإسبانية وفي الوقت الذي تستمر فيه التحليلات حول الظروف التي أدت إلى حصول مغتصب أطفال القنيطرة خطأ على العفو الملكي، قال الحزب الشعبي الحاكم إن اللائحتين اللتين قدمتا إلى السلطات المغربية أعدتهما السفارة الإسبانية بالرباط وليس وزارة الخارجية، وهو نفس الإجراء المعمول به في الدول الأخرى. وأوضح الناطق الرسمي المساعد باسم فريق الحزب النيابي، رافائيل هرناندو أن السفارة الإسبانية بالرباط قدمت إلى السلطات المغربية لائحة تضم 18 مسجونا تطلب العفو عنهم، وأخرى تضم 30 اسما بينهم مغتصب أطفال القنيطرة من أجل نقلهم إلى إسبانيا قصد قضاء ما تبقى لهم من عقوبة حبسية هناك. وأضاف المسؤول الإسباني أن هناك خلطا ما وقع جعل جهة مغربية تدمج اللائحتين في لائحة واحدة ليتم بالتالي منح العفو ل48 سجينا بينهم دانييل كالفان.
