رفض رئيس جماعة أولاد يحيى لوطا التابعة لإقليم بنسليمان تمكين أحد المرضى من سيارة الإسعاف لنقله إلى المستشفى لتلقي العلاج دون إعطاء مبررات قراره هذا الذي يعتبر ضد مصلحة المواطنين. وحسب الشكاية التي توصلت بها »الاتحاد الاشتراكي، فإن المواطن المريض الذي يقطن بدوار العوانس بنفس الجماعة تعرض لوعكة صحية استدعت نقله على وجه السرعة إلى المستشفى الإقليمي للتطبيب والعلاج، مما جعله يتصل مباشرة بسائق سيارة الإسعاف التابعة للجماعة قصد نقله إلى المستشفى الإقليمي الذي يبعد بحوالي 20 كلما، حيث لبى هذا الأخير الدعوة في البداية، لكن بعد وقت وجيز اعتذر عن تقديم الخدمة، الشيء الذي دفعه إلى الاتصال مباشرة عبر الهاتف برئيس الجماعة قصد الاستفادة من خدمات سيارة الإسعاف وإعطاء أوامره للسائق لنقله إلى المستشفى. لكن الرئيس ودون مراعاة للحالة التي كان عليها المريض حاول التملص من تلبية طلب هذا الأخير. مما اضطر المواطن المريض إلى البحث عن سيارة الأجرة التي أقلته إلى المستشفى الإقليمي ببنسليمان في ظروف صحية متدهورة. وهنا لا يمكن لأي أحد إلا أن يتأسف على مثل هذا السلوك الذي تنعدم فيه روح المسؤولية والإنسانية، خاصة وأن المغاربة معروفين بتضامنهم ومساعدتهم لبعضهم البعض في مثل هذه المواقف والحالات. ألم يكن على الرئيس من الناحية الإنسانية مساعدة المريض والتفضل بنقله عبر سيارته الخاصة حتى و لو لم تتوفر سيارة الإسعاف بالجماعة؟ القرار الذي اتخذه الرئيس يبين أن مصالح وطلبات المواطنين بجماعة أولاد يحيى لوطا تقابل بالتهميش والإهمال... وإلا كيف نفسر امتناع رئيس الجماعة عن تقديم المساعدة لشخص مريض يوجد في حالة صحية غير مطمئنة. علما أن سيارة الإسعاف هي في ملكية الجماعة وليس في ملكية رئيس الجماعة. ومن المفروض أن تكون رهن إشارة المرضى بالجماعة وفي خدمة ساكنتها ليل نهار، لا أن تكون تحت تصرف الرئيس يسخرها لمن شاء ومتى شاء، ويجعلها في خدمة سكان بعض الدوائر والدواوير التي يعتبر مستشاروها من الموالين له. في حين يتم حرمان البعض الآخر من خدماتها لحسابات انتخابية ضيقة ولصراعات فارغة. وهذا ما تؤكده حالة المريض المذكور الذي كان ضحية صراعات وخلافات بين أعضاء المجلس القروي ورئيس الجماعة فكان من نتائجها حرمانه من خدمات سيارة الإسعاف. خصوصا وأنه سبق لأحد أعضاء مكتب المجلس (الخليفة الأول للرئيس) أن تدخل لدى رئيس الجماعة من أجل وضع سيارة الإسعاف رهن إشارة المريض السالف الذكر. لكن طلبه قوبل بالرفض دون تقديم مبررات موضوعية، حيث اعتبر هذا الأخير أن هذا القرار يعد استهتارا بمصالح المواطنين، خاصة وأنه -حسب نفس العضو- ليست هذه هي المرة الأولى التي يتجاهل فيها الرئيس مطالب السكان. فكان من المفروض على هذا الأخير باعتباره المسؤول الأول والأخير عن تدبير شؤون الجماعة أن يكون في خدمة الجميع عوض الدخول في صراعات فارغة قد تعطل مصالح الساكنة ويقوم بتقديم الخدمات الضرورية للساكنة عوض تهميش وإهمال مطالبهم. وقد علمت » الاتحاد الاشتراكي« أن الخليفة الأول للرئيس تقدم بصفته ممثلا للسكان بشكاية في الموضوع إلى قائد قيادة فضالات... مما ينبغي على السلطات الوصية فتح تحقيق لإنصاف المريض.
