أخيرا، وكما توقعت الاتحاد الاشتراكي قبل أقل من أسبوع، وقع رئيس الحكومة عبد الاله بن كيران القرار المتعلق بإحداث نظام المقايسة الجزئية لأسعار بعض المحروقات وهو القرار الذي سيؤدي مباشرة إلى الزيادة في سعر الغازوال والبنزين الفيول، المواد الثلاث المعنية به. وكشف مصدر مقرب من الحكومة أن هذا القرار الذي وقعه بن كيران يوم الاثنين 19 غشت الماضي سيصير ساري المفعول يوم 16 من شتنبر الجاري ، مقدرا قيمة الزيادة التي ستطرأ على سعر الغازوال، ب 50 سنتيما، وأوضح مصدرنا أن المادة الثالثة من هذا القرار تستوجب مراجعة أسعار المحروقات المعنية به، بالزيادة أو بالنقصان مرة كل 16 من كل شهر إذا سواء إذا فاق سعر هذه المحروقات أو نزل عن عتبة 2.5 في المائة ، مضيفا أنه سيتم بشكل استثنائي خلال الشهر الجاري احتساب معدل سعر المحروقات خلال الشهرين السابقين ، بدل احتساب الخمسة عشر يوما الماضية، وهو ما كان سيرفع قيمة الزيادى إلى 80 سنتيما في اللتر الواحد من الغازوال. وصرح لنا وزير الشؤون العامة والحكامة نجيب بوليف في هذا الصدد أن الحكومة اتخذت قرارها باللجوء إلى نظام المقايسة l indexation للتحكم في تكاليف صندوق المقاصة كوسيلة للحد من آثار ارتفاع أسعار المحروقات في السوق الدولي، وانعكاساتها على نفقات الصندوق. وأضاف بوليف في حديث ل«الاتحاد الاشتراكي» أمس أن قرار الحكومة هذا كان مبرمجا في إطار استراتيجية مسبقة للحفاظ على توازنات المالية العمومية حتى لا تتجاوز نفقات المقاصة ما هو مسطر لها في قانون المالية أي حوالي 40 مليار درهم. وقال الوزير إن نفقات صندوق المقاصة كانت إلى حدود العشرة أيام الماضية في مستوى التوقعات الموضوعة في وقت سابق، قبل أن يعاود سعر النفط منحاه التصاعدي ليصل الى 115 دولارا للبرميل أي بعشرة دولارات فوق السعر المرجعي المعتمد في قانون المالية 2013. مصادر مقربة من الحكومة أكدت لنا في هذا السياق أن نظام المقايسة الجزئية سيفضي إلى زيادات قد تكون متكررة في أسعار مجموعة من المواد الأساسية وخصوصا الغازوال والبنزين والفيول، بالنظر إلى أن الاسعار المرجعية لهذه المواد مرشحة أكثر من غيرها للمراجعة. وبذلك سيظل سعر البنزين والغازوال تحت رحمة حسابات المقايسة التي تجريها كل من وزارتي الطاقة والمعادن ووزارة الشؤون العامة والحكامة.
