في اجتماع طارئ عُقد بغرفة التجارة والصناعة والخدمات بأكَادير، زوال يوم الثلاثاء 3 شتنبر2013، أكد رئيس الفيدرالية الوطنية لمقاولات البناء والأشغال العمومية بجهة سوس ماسة درعة «عبداللطيف عبيد» أن 47 مقاولة بهذه الجهة على حافة الإفلاس بسبب عدم التزام وزارة التربية الوطنية والتكوين بتسديد مستحقاتها المالية البالغ عددها 12 مليارو700 مليون سنتيم عن أشغال سنوات 2011 و2012 و2013. في اجتماع طارئ عُقد بغرفة التجارة والصناعة والخدمات بأكَادير، زوال يوم الثلاثاء 3 شتنبر2013، أكد رئيس الفيدرالية الوطنية لمقاولات البناء والأشغال العمومية بجهة سوس ماسة درعة «عبداللطيف عبيد» أن 47 مقاولة بهذه الجهة على حافة الإفلاس بسبب عدم التزام وزارة التربية الوطنية والتكوين بتسديد مستحقاتها المالية البالغ عددها 12 مليارو700 مليون سنتيم عن أشغال سنوات 2011 و2012 و2013. وأضاف أنه ترتب عن هذه الوضعية الكارثية تعرض العديد من المقاولين للإفلاس بعد بيع تجهيزاته لتسديد الديون، بينما البعض منهم تعرض للسجن، كما تم تشريد عمال هذه المقاولات وإلحاق إفلاس بالممونين، ناهيك عن تراكم الغرامات المترتبة عن التأخر في إنجاز الأشغال وكثرة الديون، وهذا ما جعل الفيدرالية الوطنية لمقاولات البناء والأشغال العمومية تراسل وزير التعليم أكثر من مرة، وتعقد لقاءات مع مدير أكاديمية الجهة إلا أنه لحد الساعة لم تتوصل هذه المقاولات بمستحقاتها المالية. وكان الهدف من هذا الاجتماع الطارئ، هو دراسة الوضع بمناسبة الدخول المدرسي، حيث دعت الفيدرالية الوطنية لمقاولات البناء والأشغال العمومية المقاولين المعنيين إلى عدم الخلط بين ما هو اقتصادي واجتماعي، وألحت على ضرورة تسليم مفاتيح المؤسسات التعليمية التي تم الانتهاء من أشغالها حتى لا يحرم التلاميذ بهذه الجهة من دراستهم في انتظار أن تحل وزارة التعليم هذا المشكل مع المقاولات. وهكذا وجدت 47 مقاولة للبناء والأشغال العمومية بجهة سوس ماسة درعة نفسها بين المطرقة والسندان، فهي بين إكراهات ديون البنوك والممونين وبين تماطل وزارة التعليم في حل المشكل وضخ ميزانية استثنائية لتسديد مستحقات هذه المقاولات عن الأشغال التي انتهت أو التي لم تنته بعد لضمان دخول مدرسي سلس في المواسم الدراسية المقبلة. لكن كان لمدير أكاديمية التربية والتكوين بجهة سوس ماسة درعة «علي براد» رأي آخر ، حيث أوضح في اتصال به بكون أكاديمية هذه الجهة تعد نموذجا على المستوى الوطني في تسديد سندات ومستحقات المقاولات بدليل أنها سددت في السنة الماضية 600 مليون درهم من ميزانية الاستثمار. وأفاد أن هناك خلطا لدى المقاولات فيما يتعلق بميزانية الاستغلال التي تستغرق سنة واحدة في حين قد تستغرق ميزانية الاستثمار سنوات بسبب تأخر إنجاز المشاريع في موعدها وأعطى مثالا لهذا التأخر بإعدادية رام الله بأكَادير التي انطلقت بها الأشغال في سنة 2009 والمقاول لم يسلم المفاتيح لنيابة التعليم إلا في سنة 2013. وأضاف أن مشكل استخلاص سندات البناء لا يعني بالدرجة الأولى الأكاديمية لأنها فوضت حوالي 95 في المائة من ميزانية الاستثمار للنيابات التعليمية، وهذا يعتبر نموذجا أيضا على المستوى الوطني، لكن ما وقع للمقاولات هو أنها راكمت عليها سندات الاستخلاص مما شكل صعوبة في الأداء وكان عليها أن تدفع سند واحدا عن كل فترة من فترات الأشغال إلى نيابة التعليم المعنية بالبناء وأعطى نموذجا بمقاولة بزاكَورة وضعت دفعة واحدة 13 سندا من أجل استخلاص مستحقاتها المالية. وقال علي براد لقد أقنعت المقاولات في عدة لقاءات بكونها تتعامل مع الدولة التي لا يمكن لها إلا أن تؤدي هذه المستحقات المالية لأصحابها إما عاجلا أم آجلا، لكن على شرط أن تتقدم هذه المقاولات في الأشغال وتقدم عن كل فترة سندا واحدا حتى يسهل علينا تسديد كل المستحقات لأن كلما تقدمت الأشغال كلما سددت نيابة التعليم ما بذمتها بدليل أن إعدادية بحي تيليلا بأكَادير، لما زرتها مؤخرا، يقول مدير الأكاديمية، وجدت الأشغال لم تتقدم لمدة شهرين. وفي الأخير تساءل مدير الأكاديمية عن خلفيات هذه الضجة التي أحدثتها المقاولات بالجهة، حين نظمت في وقت سابق وقفة احتجاجية أمام الأكاديمية بإيعاز من طرف سياسي مع أن هذا المشكل تعيشه جميع الأكاديميات بجهات المملكة، ومع ذلك كانت المقاولات تتفهم المساطر التي تسلك في تقديم السندات واستخلاص المستحقات المالية من النيابات والأكاديميات.
