يثير الدخول السياسي و الاجتماعي لهذه السنة الملاحظات التالية: - تغيير حكومي جزئي يعيد إنتاج التجربة السياسية في المغرب: استقرار المؤسسة الملكية و أللاستقرار الحكومي؛ - دخول سياسي يسائل قدرة الفاعل السياسي على تجاوز عثرات الفعل السياسي المغربي : المصلحة أولا و المبادئ و القيم أخيرا؛ - تغيير حكومي جزئي يكرس الطابع المحافظ للحكومة : مما يسائل قدرتها على الإصلاح؛ - دخول سياسي على ضوء تحولات سياسية عربية ، ميسمها القوي هو وصول التيار الإسلامي إلى السلطة .. مما يسائل قدرة الفاعل الإسلامي في المغرب على الاستفادة من هذه الدروس. و بأن تدبير الشأن العام لا يقوم على منطق الرابح كل شئ و الخاسر كل شئ ، و إنما على الحوار و الشراكة في ظل ما يسميه Michel CROZIERو , Erhard FRIEDBOURG , في» L?acteur et le système , les contraintes de l?action collective « ب التعاون بين الفاعلين و الحفاظ على هامش الحرية لكل فاعل . - دخول سياسي على ضوء خطب ملكية انتقلت من طابعها التوجيهي إلى التقييم و النقد ، مما يسائل قدرة صانعي السياسات العامة على التعامل مع هذه الوضعية التي يسميها الباحث حسن طارق ب» التعايش المراقب». - دخول سياسي في ظل الاستمرار بالعمل بدستورين ( 1996-2011). - دخول سياسي يسائل قدرة الفاعل السياسي على تحقيق الانسجام بين الخطاب( الحماس و الإصلاح و التغيير) و الفعل (السكون و المحافظة و الجمود). - دخول سياسي يسائل قدرة الحكومة على المبادرة, أم أنها ستقتصر على اللعب على وتر الاستقرار السياسي ، وخوف المغربي من الفتنة ، مما يجعلها تثقل كاهله بالزيادات تحت مبرر شح الموارد و الأزمة. - دخول اجتماعي يسائل قدرة الحكومة على تفعيل مبادئ الديمقراطية التشاركية، بما تقتضيه من حوار مع الفاعلين الاجتماعيين ( النقابات) في حوار اجتماعي يحول دون تفاقم الوضعية الاقتصادية و الاجتماعية، و يحافظ على حقوق الطبقة العاملة المغربية و لا يمس بوضعية الطبقة الوسطى ضامنة الاستقرار على حد تعبير أرسطو في كتاب السياسة؛ - دخول سياسي و اقتصادي في ظل صدور تقارير وطنية ترسم صورة سلبية لتدبير الشأن العام (نورد من بينها: تقرير الهيأة المركزية للوقاية من الرشوة، المجلس الوطني لحقوق الإنسان حول حقوق السجناء و السجينات، المندوبية السامية للتخطيط حول مكامن الضعف في الاقتصاد الوطني و مجلس المنافسة حول انتشار الرشوة و المحسوبية في الصفقات العمومية )؛ و في ظل تقارير دولية ترسم صورة سلبية للمغرب في الخارج ( نذكر من بينها تقارير المنظمات الحقوقية الدولية، تقرير التنافسية، مؤشر الديمقراطية ، مؤشر الدولة الفاشلة و مؤشر التنمية البشرية) مما يقوي من حدة التحديات الواقعة على صانعي السياسات في المغرب أمام المواطن المغربي و أمام الفاعلين الأجانب، خاصة الفعالية و المصداقية. فمن نصدق الحكومة أم تقارير هذه المؤسسات الوطنية التي نعتها محمد الطوزي ب»السلطة المضادة»؟
