تمكنت فرقة الشرطة القضائية التابعة لمنطقة أمن آنفا بالدارالبيضاء يوم الأحد 15 شتنبر الجاري، من توقيف شخصين من ذوي السوابق العدلية، وذلك على إثر قيامهما بعملية سرقة تحت التهديد بالسلاح الأبيض، كانت قد تعرضت لها سيدة بنفس اليوم. عملية الإيقاف جاءت على إثر تحريات أجرتها نفس الفرقة في شأن سلسلة من عمليات الاعتداء والسرقة، والتي كانت ضحيتها مجموعة من الأشخاص بمناطق مختلفة داخل منطقة نفوذ آنفا، من قبل أشخاص يمتطون في غالب الأحيان دراجات نارية معدلة المحرك أو فائقة السرعة، فقد تبين أن الجناة كانوا مدججين بأسلحة بيضاء مختلفة، وتحت طائلة التهديد بهذه الأسلحة يعمدون إلى سلب الضحايا ممتلكاتهم وكل ما له قيمة من حلي وهواتف نقالة. وفي هذا الصدد ، تم تكثيف الحملات الأمنية التي مكنت فعلا من وضع اليد على الموقوفين في حالة تلبس بسرقة سيدة تحت التهديد بالسلاح الأبيض، وكانا حينها يمتطيان دراجة نارية فائقة السرعة من نوع ليوناردو، وذلك على مستوى شارع 2 مارس، حيث قاما بسلبها هاتفها النقال، غير أن تدخل العناصر الأمنية حال دون فرارهما. وعلى الفور تم إجراء تفتيش وقائي على الموقوفين ، بحيث عثر بحوزتهما على الهاتف المحمول موضوع السرقة، إضافة إلى السلاح الأبيض الذي استعملاه في تهديد الضحية، وهو عبارة عن سكين كبير الحجم، وشفرة حادة، وعبوة غاز مسيل للدموع. وبعين المكان، تقدمت ضحية أخرى أفادت أنها تعرضت للسرقة بنفس الطريقة من قبل الموقوفين، غير أن ذلك جرى بمنطقة نفوذ الحي المحمدي، بحيث سلباها هي الأخرى حقيبتها اليدوية. وعليه فقد تم حجز الدراجة النارية والأدوات التي استعملت في عملية السرقة لفائدة البحث، كما جرى الاستماع في البداية، وفي إطار تعميق البحث، إلى الضحايا الذين تقدموا أمام المصالح الأمنية في مواجهة الموقوفين، وقد جاء في محاضر أقوالهم أنهم تعرضوا للسرقة عن طريق التهديد بالسلاح الأبيض وبنفس الطريقة من قبل الجانيين، كما تقدم أمام الضابطة القضائية شاهدان جرى الإستماع إليهما أيضا في إطار البحث، وقد زكيا ما جاء على لسان الضحية الأخيرة. وبمواجهة الموقوفين بالمنسوب إليهما، اعترفا بإقدامهما على اقتراف مجموعة من السرقات على الشاكلة التي تم إيقافهما عليها، كما أنهما لم يتمكنا من حصر عددها نظرا لكثرتها ولحالة التخدير التي يكونان عليها، وقد تم ارتكابها بكل من قطاع آنفا والحي المحمدي والمحمدية، غير أن سردهما للأحداث، ورجوع العناصر الأمنية إلى شكايات مجموعة من الضحايا، مكّن من تسجيل عدد مهم من الشكايات في شأن سرقات قاما بها بمختلف شوارع تلك المناطق. وقد تم الانتقال رفقتهما إلى أماكن ارتكابهما لتلك السرقات التي جاءت مطابقة لما جاء بمضمون الشكايات، إضافة إلى أن أوصافهما تتطابق أيضا وما أدلى به الضحايا الذين تم استدعاؤهم فيما بعد وتعرفوا على الجانيين وأصروا على المتابعة القضائية. أما بخصوص الدراجة النارية، فقد تبين أنها هي أيضا موضوع سرقة، حيث صرح الموقوف أولا الذي كان يتولى سياقتها آنذاك أنه اقتناها بدون أي وثيقة تذكر من أحد الأشخاص والذي يبقى صاحب اختصاص في سرقة الدراجات النارية، بحيث تم تحديد هويته وتحرير مذكرة بحث في شأنه. كما أن الموقوفين صرحا أنهما ارتكبا بعضا من سرقاتهما بمساعدة أشخاص آخرين، جرى التعرف عليهم أيضا، كما حررت مذكرات بحث في شأنهم. وهكذا وبمجرد انتهاء البحث، فقد تم تقديم الموقوفين أمام العدالة يوم الثلاثاء الأخير من أجل تكوين عصابة إجرامية متخصصة في السرقات بالخطف وباستعمال ناقلات ذات محرك، والسرقات تحت التهديد بالسلاح الأبيض، والتلبس بالسرقة باستعمال السلاح الأبيض في ظروف من شأنها تهديد السلامة الجسدية للأشخاص، وحيازة دراجة نارية بدون وثائق متحصلة من السرقة والمشاركة. وجاءت عملية إلقاء القبض على الجناة ، بعد قيامهم بعملية التربص بأحد الأشخاص الذي كان رفقة خليلته على متن سيارته التي استوقفها بجانب الطريق وسط الغابة، حيث عمد الجناة إلى الدفع بقطيع الغنم صوب سيارة الضحية، الامر الذي مكنّه من جرعة إضافية من الإطمئنان، وبعد مرور بعض الوقت انقض أفراد العصابة على الضحية رفقة صديقته التي أطلقت ساقيها للريح عدوا وسط الأشجار، بينما تمكنوا من فرض الطوق على خليلها الذي أشبعوه ضربا بعدما استولوا على محتويات السيارة وسرقة مبلغ مالي ، بالإضافة إلى هواتفه النقالة، قبل أن يتمكن من الفرار بعد ذلك، متجها صوب مركز الدرك الملكي بمديونة للتبليغ عن الواقعة. قائد مركز الدرك الملكي، وبعد استماعه لشكاية المعتدى عليه، أمر بتجهيز دورية والتوجه رفقة الضحية إلى مكان الحادث، وبعد عملية التمشيط للمنطقة لم يتم العثور على أفراد العصابة، إلا أنه وعندما تقرر الرجوع إلى مقر السرية، لاحظ أحد عناصر الدرك الملكي قطيعا من الأغنام يرعى على بعد مسافة من تواجدهم، وبعد الاقتراب منه لاحظ الضحية الجناة بالقرب من القطيع في وضع يطفو عليه نوع من البراءة، كما لو أنهم غير معنيين بأي اعتداء، فأومأ الضحية لقائد الدرك الملكي بأنهم هم من اعترضوا سبيله واعتدوا عليه رفقة خليلته، فتم على الفور إلقاء القبض عليهم. وأثناء التحقيق مع الموقوفين والاستماع إليهم في محاضر قانونية، اعترفوا بالمنسوب إليهم، فتمت إحالتهم على العدالة بتهمة السرقة واعتراض سبيل الغير، مع استعمال الضرب والجرح ومحاولة الاغتصاب.
