في بيان استنكاري توصلت الاتحاد الاشتراكي بنسخة منه أدان فرع النقابة الوطنية للتعليم (فدش) بسوق الأربعاء الغرب والنواحي، ما وصفه ب«التدخل الأمني في الشأن التربوي والتعليمي بالثانوية التأهيلية الأمير مولاي الحسن»، وذلك على خلفية احتجاج تلاميذ نفس المؤسسة ومطالبتهم بتوفير الخصاص القائم في بعض المواد، وكشفهم الأعطاب والاختلالات التي تخترق الوضع التعليمي بالثانوية. يقول ذات البيان: « عوض التعامل (مع الوقفة الاحتجاجية التلاميذية) بشكل حضاري وتربوي من طرف المسؤولين، تمّ اللجوء إلى الأساليب القمعية والاستفزازية والترهيب النفسي، بل الأدهى من ذلك أنهّ تمّ اقتحام المؤسسة من طرف السلطات المحلية، إضافة إلى الأجهزة الأمنية بالمدينة، حيث عمد هؤلاء إلى تهديد التلاميذ ودفع بعضهم إلى التوقيع على التزامات بعدم العودة للاحتجاج»، من جهة أخرى طالب نفس البيان بضرورة «إيجاد حلول موضوعية لمشاكل المؤسسة التعليمية بعيدا عن الهاجس الأمني ولغة التهديد والترهيب». وحسب ما أفادت به مصادر مطلعة للجريدة، فإنّ إدارة المؤسسة عوض أنّ تلجأ للمقاربة التربوية للتعاطي مع احتجاجات التلاميذ المشروعة، كما تقضي بذلك التشريعات والمرجعيات البيداغوجية والتربوية، فضلت الاتصال بالسلطات المحلية والأجهزة الأمنية (قائد، عميد شرطة، ضباط أمن) الذين هرعوا إلى عين المكان ودخلوا حرم المؤسسة التعليمية، حيث شرعت الإدارة بحضور هؤلاء في تهديد التلاميذ بالسجن من خلال عينة تم إدخالها لحجرة المدير، وإجبارها على إمضاء التزام (كما صرح لنا بعضهم) يهددها بالطرد مستقبلا إن هي عادت للاحتجاج، وكأن الأمر يتعلق بمجرمين وليس تلاميذ يطالبون بحقهم في تعليم سليم ومقبول في حدوده الدنيا على الأقل، هكذا صارت المقاربة الأمنية للمشاكل التربوية بهذه المؤسسة وسيلة لترعيب التلاميذ وثنيهم عن المطالبة بحقوقهم مستقبلا، بل وحتى مجرد التحدث لوسائل الإعلام ورفع الصوت بالاستنكار، يتساءل في هذا الصدد أحد تلاميذ السنة الثانية باكالوريا: «أكيد غادي ينتاقمو منا في النقط والامتحان، شكون غادي يضمن لينا العكس»، قبل أن يردّ عليه زميل له: « مالنا أخويا ما خربنا ما هرسنا ما درنا والو، ياك بغينا عنقراو فشروط جيدة صافي». هذا الأمر سوف يؤكده للجريدة تلميذان بالسنة الثانية باكالوريا لا يزالان ممنوعين من ولوج المؤسسة والتواجد بمكانهما الطبيعي(القسم)، بدعوى أنهما متزعّما الحركة الاحتجاجية (راس الحربة) كما يقال لهما من قبل مسؤولَيْن إداريّيْن ، بحيث ستتم محاسبتهما لاحقا بقانون الغياب رغم أنهما ممنوعان عن قصد من الدراسة، والانتقام منهما بالطرد أو الرسوب، وهو ما يتنافى مع الممارسة التربوية والأخلاقية عموما، ويؤكد منطق اللاتواصل من جهة الإدارة التربوية مع المسؤولين الإقليميين من جهة، وعدم إشراك جمعية الآباء في تدبير الحلول السليمة والتربوية. يجدر بالذكر أنّ الاتحاد الاشتراكي كانت قد وقفت في وقت سابق (العدد 10522 بتاريخ 9 أكتوبر 2013) على أهم مطالب التلاميذ المحتجين المتمركزة في ثلاث نقاط أساسية تتمثل في النقص الحاد في الأطر التربوية مما يعد ضربا عميقا لمصلحة التلميذ بما تنص عليه المواثيق والتوجيهات،إلغاء التدريس في الحصة المسائية ليوم السبت أسوة بباقي المؤسسات الثانوية سواء بسوق الأربعاء أو داخل الإقليم، وذلك من خلال تدبير النقص الحاصل في القاعات، أما النقطة الأخيرة التي خلفت تذمرا واستياء واضحين في صفوف التلاميذ، فتتعلق بوجود «دخيل» في المؤسسة منذ سنتين يمارس سلطات إدارية سواء في الساحة أو داخل مكتب الحراسة العامة في مكان مسؤول إداري آخر( كما أفاد بذلك معظم التلاميذ المحتجين وقتها). هذا، وقد تمّ إيفاد لجنة تقصّي من قبل النيابة الإقليمية للتعليم بالقنيطرة في اليوم الموالي لكتابة المقال للوقوف على مظاهر الاختلال والإنصات للتلاميذ المتضررين، كما أعقبتها في الغد زيارة النائب الإقليمي لنفس الغرض، وهو ما يعتبر مؤشرا إيجابيا ودالا على اهتمام المسؤولين بحلّ مشاكل التعليم بهذه المدينة، والحرص على السير العادي والسليم للعملية التعليمية والتعلمية في أجواء تربوية، لاسيما بعد تدبير الخصاص الحاصل والوقوف على احتياجات المؤسسة من حيث توفير ما ينقصها وإصلاح ما اهترأ وانعطب في بنيتها.
