بلغت جماعة«الدار البيضاء» من العجز المالي، ما دفع وزارة الداخلية. إلى أن تمتنع عن صرف ميزانيتها برسم 2012، بسبب الديون المترتبة عنها. تجاه شركات النظافة وشركة ليدك ومصاريف أحكام وغيرها، بالإضافة إلى ديون متعلقة بالمشاريع الكبرى كالطراموي والمسرح الكبير وتهيئات حضرية تجاوزت 640 مليار سنتيم. العجز المالي للدار البيضاء أثار أكثر من علامة استفهام، خصوصا وأن ميتروبول مثل الدار البيضاء يتوفر على عقارات وأملاك من شأنها أن تجعل من المدينة أغنى مدينة في إفريقيا، ومنافسة من حيث الثراء لعواصم دولية. المسكوت عنه لدى مسيري الشأن المحلي البيضاوي، هو كون ممتلكات الجماعة تحولت إلى ريع أغنى آلاف المحظوظين ومازال البعض يستغل هذه الممتلكات التي من شأنها أن تدر ملايير الدراهم على الجماعة، لكن الأخيرة لا تكلف نفسها حتى عناء السؤال عن ممتلكاتها. وسنقدم في هذه الورقة جزءا أو بعضا من هذه الممتلكات التي تغني أفرادا بعينهم أمام صمت المسيرين .. وفي سياق جرد لجل ما ظهر من الممتلكات الخاصة بجماعة الدار البيضاء، نعطي بعض النماذج: فسوق المتلاشيات بعين السبع الذي يدر الملايين على أصحابه الذين يكترون أرضه من الجماعة الحضرية للدار البيضاء بسومة لا تتعدى في أحسن الأحوال 100 درهم لمن يستغل 100 متر مربع و850 درهما لمن يستغل ألف و500 متر مربع. يحتوي هذا السوق على 216 محلا، والمفروض أن يدر على خزينة الدار البيضاء دخلا بقيمة 909.600 مليون سنتيم. لا تقبض منه جماعة الدار البيضاء ريالا واحدا. بمنطقة الحي المحمدي أزيد من 18 شركة منها شركات لأشخاص وعائلات معلومة ومعروفة لدى الرأي العام البيضاوي، تتربع على أزيد من 40 ألف متر مربع في ملكية جماعة ساجد، يؤدون عنها صفر درهم. شركات أخرى بعين السبع، مرخص لها باستغلال أراضي الجماعة بسومة كرائية تتراوح بين 5500 درهم و70 ألف درهم منها شركات كبرى (جدا) مشهورة في صناعة المواد الغذائية «السكر، الزيت» وغيره وشركات أخرى مختصة في توزيع المحروقات.. كلها شركات انتهت مدة الترخيص لها في سنوات 2001 و2003 لكنها مازالت تستغل أراضي أملاك الجماعة، والأنكى أنها بدورها تؤدي صفر درهم. بعض الأندية، منها مثلا أحد نوادي كرة المضرب يتربع على مساحة 7880 مترا مربعا تستغل مداخيله إحدى الجمعيات بدون أي سند قانوني بسبب عدم وجود عقد كراء يربط بين الجمعية وبين الجماعة. ومازالت الجمعية تجني منه الملايين إذا أخذنا بعين الاعتبار أن ثمن الانخراط يصل إلى 4000 درهم، وأن المشروبات الكحولية معفاة من الضريبة. وإذا ما عرجنا على الأفرنة والحمامات، نجد في منطقة سيدي عثمان فقط، العشرات منها مكتراة لفائدة البعض من طرف الجماعة بسومة كرائية تتراوح بين 70 و500 درهم، كل المستغلين انتهت مدة رخصهم في تواريخ قديمة ما بين 1981 و2001 ومع ذلك مازالوا يستغلونها بدون أداء. أما العقارات فبمسح بصري للوثائق. يكفي أن نذكر أن فيلات بشارع ابن تاشفين موهوبة من طرف الفرنسيين للجماعة حولت إلى أشخاص بعينهم منهم مسؤولون بثمن 600 درهم للمتر المربع وتحولت إلى عمارات لا ينزل المتر المربع بها عن 10 آلاف درهم، نذكر أيضا أن منتج أحد البرنامج التلفزية المشهورة، مثلا يستغل عقارا بمساحة 1200 متر مربع بشارع أولاد زيان لفائدة شركته بصفر ريال ... ما يقال على هذا ينطبق على مئات العقارات اتخذت كمصدر ثراء للبعض على حساب البيضاويين. كناش جرد ممتلكات الجماعة يجعل المتصفح له يصاب بالذهول ويقف عاجزا عن استيعاب ما يطلع عليه من حقائق، تثبت تجذر منطق الريع والاستخفاف بمصالح ملايين البيضاويين. أكثر من 100 سيارة .. و 3 ملايير لسيارات المستشارين بعد أن وقع «بلوكاج» مجلس المدنية في 2011 ، وأحدث إبانه «ميثاق شرف» حصل من حصل خلاله على تفويض «عريض» يهم الأشغال واللوجستيك ومهام أخرى، منهم من أشرف على صفقة تتعلق بكراء السيارات لفائدة مسؤولي المجلس والمقاطعات، حيث تم اقتناء سيارات من نوع «بوجو 508» لفائدة نواب الرئيس ورؤساء المقاطعات وسيارات من نوع «فورد فوكوس» لفائدة رؤساء اللجن ونوابهم، وأخرى من نوع «بوجو 206 » لفائدة الأطر الجماعية. سنترك الأطر الجماعية جانبا ، ونعرج على السيارات التي استفاد منها المنتخبون. هكذا، رصت هذه الصفقة لفائدة إحدى الشركات بحوالي ثلاثة ملايير ، دون التأشير بذلك من طرف وزارة الداخلية التي تنهج مبدأ تقليص ميزانيات التسيير ب 20 %، كما أوصت الحكومة بذلك. لكن هذه الصفقة سوف تتحلل من كل القوانين المنظمة للتسيير الجماعي، وعلى رأسها الميثاق الجماعي، الذي يقر ب 31 مهمة داخل المجلس، وهي التي يجب أن يستفيد أصحابها من السيارات والوقود .. هكذا بلغ عدد السيارات التي وزعت مع اقتراب «موعد الحساب الاداري»، 78 سيارة منها 20 سيارة لعشر لجن غير معترف بها في الميثاق الجماعي، حيث تمت الموافقة على إحداث لجن أخرى «ما أتى الله بها من سلطان» في التشريع الجماعي، حيث تم إصدار «فتوى» جديدة مضمونها أنه لا يجب أن يستفيد من السيارة سوى رئيس اللجنة ونائبه، بل أيضا المُقرر. ومن هذه اللجن الغريبة، لجنة المراقبة ولجنة مكلفة بالموظفين وهلم جرا من تسميات، ليبلغ عدد المستفيدين 78 عضوا، ومنهم من لا يتوفر على «البيرمي»، وشمل التوزيع أعضاء ألحقوا بالمكتب المسير في إطار «ميثاق الشرف»! هذه الصفقة جعلت كل منتخب يستفيد من السيارة الجماعية، و2000 درهم من الوقود شهريا؟! .. أغلى بوابة إلكترونية في العالم ب 138 مليونا فوجئت شركات مغربية، متخصصة في إنشاء المواقع الإلكترونية بالدارالبيضاء، أن جماعة الدارالبيضاء عقدت صفقة مع شركة أجنبية لإحداث بوابة إلكترونية لمجلس المدينة بمبلغ 138 مليونا. وأضافت هذه المصادر أنه رغم الإعلان عن طلب العروض لإنجاز هذه الصفقة، لم يتم التواصل بشأنها، حتى يتعرف على فحواها أكبر عدد من الشركات والمقاولات المغربية، مضيفة أن كلفة الموقع مبالغ فيها جداً، حيث بلغت كلفة إنشاء الموقع 74 مليون سنتيم، وحدد مبلغ 20 مليون سنتيم لمحتوى الموقع، أي ما سيتضمنه من معطيات وغيرها، و 40 مليون سنتيم للتكوين والمواكبة لمدة سنتين، بالإضافة إلى مصاريف مختلفة بلغت 4 ملايين سنتيم، دون احتساب المصاريف الخاصة بالأطر والموظفين المتعاونين مع الشركة، لتكون هذه الصفقة هي أغلى صفقة في هذا الباب في العالم! وذكرت مصادرنا أن كلفة مواقع لمؤسسات اقتصادية كبرى أكثر تعقيداً على المستوى التكنولوجي لا تصل حتى إلى 20 % من المبلغ «الحاتمي» المفوت للشركة «الفائزة» بالصفقة. وتحدثت مصادرنا أن مجلس المدينة قام بإنجاز نفس الموقع وبنفس المواصفات بكلفة تتراوح بين 10 و 15 مليون سنتيم. أزيد من 300 مليار تضيع سنويا على خرينة المدينةقالت مصادر جماعية، إن الجرد الذي قام به موظفو مقاطعة مرس السلطان، بتنسيق مع الادارة الجبائية الجماعية، كشف أن معظم أصحاب المقاهي والمطاعم والمحلات المنتشرة بشارع 2 مارس وزنقة روما، لا يؤدون ما بذمتهم من رسوم تهم استغلال الملك العمومي لخزينة جماعة الدار البيضاء. وأكدت هذه المصادر أن الجرد الأولي كشف بأن هناك متأخرات من 2010 إلى الآن، بلغت أزيد من مليار سنتيم، علما بأن معظم من شملهم إجراء البحث عن متأخراتهم، لم يؤدوا ما بذمتهم للجماعة الحضرية للدار البيضاء منذ 2004، ولم يعد للجماعة الحضرية الحق في استخلاص تلك الديون بفعل التقادم، لأن القانون يعفي كل من لم تتخذ معه الاجراءات خلال 4 سنوات، وهو ما يطرح سؤالا عريضا حول هذا التغاضي والتماطل؟! وأضافت مصادرنا أن هذا الكشف تم فقط في شارع 2 مارس وزنقة روما، ولم يشمل منطقة مرس السلطان برمتها، التي تضم شوارع مهمة وكبيرة ،كأولاد زيان وعمر الادريسي ، لا جيروند وغيرها. وأشارت مصادرنا إلى أن هناك من عليه مثلا أداء 60 مليونا ، فكشفوا أنه يدفع فقط 4000 درهم!؟ أطر جماعية من جهتها، صرحت لنا بأن عملية استخلاص أموال مستحقات احتلال الملك العمومي، ستشمل العاصمة الاقتصادية برمتها، وستدر هذه العملية ما يزيد عن 20 مليار سنتيم على خزينةالمدينة التي غرقت اليوم في عجز مالي واضح بفعل الديون المتراكمة عليها. وأبدت هذه الأطر مخاوفها من أن تتحرك آلة اللوبيات المستفيدة من هذه المرافق لتوقف هذه الخطوة، خصوصا وأن هناك سابقة ، تضيف الأطر ذاتها ، حصلت مع الوالي ادريس بنهيمة الذي خرج لتنظيم مرفق احتلال الملك العمومي فوُوجه ب «بمسامير» تقف حاجزا أمام مبادرته، لكن مع ذلك ، يؤكد محدثونا، فإنه تمكن من جعل هذا المرفق منظما على مستوى عمالة آنفا برمتها ، وهي التي تحصّل منها الجماعة الدخل المهم في هذا المجال حاليا. مرد هذا الكلام، تضيف هذه الأطر، أن تدخلات بدأت الآن من طرف منتخبين وأفراد في السلطة لصالح بعض المستفيدين من وضعية اللاأداء؟! مسؤولون بمجلس المدينة أكدوا من جهتهم بأن احتلال الملك العمومي المؤقت أضحى احتلالا دائما، وأحيانا نجد من يحتله بالبناء، وهو ما يتنافى مع الجانب القانوني والتنظيمي والجمالي لهذا المرفق. وأشار هؤلاء إلى أن عملية تحصيل مداخيل مجلس المدينة من هذا المرفق يجب أن يتجند لها كل المتدخلين وليس فقط المصالح الجبائية الجماعية، لأن هناك السلطات وهناك المصالح الجماعية المكلفة بالترخيص، وعلى بعض المسؤولين والنافذين أن يكفوا عن التدخلات للتغطية على البعض. مكتب للدراسات قام مؤخرا بجرد للأراضي غير المبنية فوقف على أن هناك 50 مليون متر مربع من هذه الأراضي عليها أن تؤدي ثلاثة ملايير و200 مليون سنتيم للمصالح الجبائية في كل سنة ، لكنها تتملص من ذلك . وكشف مسؤول بجماعة الدار البيضاء أن هذه الإجراء سيشمل كل المناطق التي تتوفر على الأراضي العارية، ومن شأنه أن يدر على الخزينة أكثر من 36 مليار سنتيم في كل سنة فقط بمناطق مولاي رشيد، سيدي عثمان وابن امسيك وسيدي مومن و البرنوصي، دون احتساب المناطق الأخرى، مضيفا بأن من شأن تنظيم هذا القطاع وقطاع الممتلكات الخاصة الجماعية التي يستفيد منها البعض، أن يضمن للمدينة مالا يقل عن 300 مليار سنتيم كدخل سنوي. 600 مليون في مهب الريح! اكتشف مسؤولو مجلس مدينة الدار البيضاء، مؤخرا، أن صفقة أبرمت من طرف المصالح الإدارية التابعة لها، بمبلغ 600 مليون سنتيم، تهدف إلى خلق نظام معلوماتي (geo spacial)، أو ما يصطلح عليه ب «الجغرافية المكانية» يحدد المواقع الجغرافية للمدينة، خصوصا ما يتعلق بممتلكات مجلس مدينةالدار البيضاء ومرافقها. هذه الصفقة التي أبرمت عام 2006، بغرض تحديد كل المواقع التي بها احتلال الملك العام وغيره ، كان من المفروض أن توفر للجماعة الحضرية للدار البيضاء، نظاما معلوماتيا، في كل المقاطعات، يحدد مساحات تلك المواقع، والواجب الذي على الجماعة أن تستخلصه من أصحابها، من أجل تفادي روتين الاستخلاصات التقليدية ، والمعتمدة على موظفين يقومون بجولات لاستخلاص مستحقات الجماعة، والتي ثبت أنها غير مجدية، بفعل التواطؤات المتبادلة بين بعض مستغلي احتلال الملك العام، إما مع بعض الموظفين، أو بعض المنتخبين الذين يؤثرون على الموظفين المتحملين لهذه المسؤولية. الصفقة المذكورة كان من المفروض أن تكون الآن قد عممت نتائجها على مختلف المقاطعات البيضاوية، وأن تكون الشركة التي فازت بهذه الصفقة مشرفة على العملية. لكن إلى حدود الآن لم يتم ذلك، ومازالت أكبر جماعة في المغرب تعتمد الوسائل التقليدية لاستخلاص مستحقاتها، التي قوامها «قلم الرصاص» وموظف بدون زاد ، وهو ما جعلها لا تستخلص إلا الفتات! الصفقة التي فازت بها شركة محظوظة ، تضمنت اتفاقا يستفيد من خلاله بعض الموظفين الجماعيين من التكوين في هذا المجال وسيتضح فيما بعد أن الموظفين الذين لجأوا الى التكوين لدى الشركة الفائزة بالصفقة، تحولوا الى مشرفين على عملية ضبط المعلومات، بدل الشركة المناولة، لأن الفائزة بالصفقة فوضت عملية التكوين الى شركة مناولة، وأصبحت الأخيرة تؤدي للموظفين الجماعيين الذين تكونوا عندها مبلغ 70 درهما في كل يوم، وتم ذلك دون علم مسؤولي الجماعة الحضرية للدار البيضاء ودون مصادقة المجلس على هذه العملية!؟ محمد ساجد رئيس مجلس المدينة ونائبه الخامس مصطفى الحيا، عقدا اجتماعا يوم الأربعاء 8 ماي 2013، مع الإدارة الجبائية الجماعية، من أجل النظر في سبل تفعيل النظام المعلوماتي في هذه المصلحة وغيرها من المصالح الجماعية، ليفاجآ بهول الشروحات التي قدمها أحد مكاتب الدراسات، استقدمته الجماعة كي يتابع هذا العمل ، ليكشف للمسؤولين بأن الشركة التي فازت بالصفقة، لم تقم بما هو مدون في الاتفاق المبرم معها، وبأن ما قدمته لا يفيد الجماعة في شيء، ذلك أنها وفرت المعدات و لم تقم بما هو أهم ، وهو تحديد المواقع وتوفير معلومات عنها، وتعميم هذه الخدمة على كل المقاطعات، وسيُصدم الجميع، عندما يعلن، أن الشركة الفائزة بالصفقة لا تتوفر حتى على مقر، وبأن مقرها هو الهاتف، والمسؤول بها صوت تارة يجيب وغالبا لا يجيب؟! ومن ثم على الجماعة الترحم على الأموال التي خصصتها لهذه الصفقة؟ من أبرم هذه الصفقة ؟ومن استفاد منها حقيقة ولأي غرض؟ ومن سمح باستباحة هدر مال الجماعة؟!... أسئلة أصبح لاداعي لطرحها، لأنها لا تجد إجابات لا إداريا ولا قانونا، ولتضع أموال البيضاويين الذين يجب أن يعلموا أن الريع الجماعي ينطلق من مكاتب إدارتها.
